أشارت تقارير إعلامية، إلى وجود شكوك حول فرضية انتحار الشاب السوري الذي كان محتجزا عن طريق الخطأ، توفي في السجن بعد حريق في زنزانته. إذ تشير التحقيقات، إلى أنه وفي الليلة التي شبّ فيها الحريق في الزنزانة، تم تشغيل نظام الاتصال الداخلي، وفقا لمعلومات متطابقة نشرها موقع صحيفتي "بيلد" و "كولنشتادت انتسايغر" الألمانيتين. واستندت الصحيفتان إلى تقرير سري لوزارة العدل تم تقديمه للبرلمان.
ويجري الادعاء العام حاليا تحقيقات حول ما إذا كان بالفعل قد تم إيقاف الإشارة الضوئية لنظام الاتصال الداخلي، ومتى تم ذلك. حتى الآن، لم يعلق المتحدث باسم وزارة العدل في ولاية شمال الراين ويستفاليا على التقرير مشيرا إلى أن التحقيقات لازالت جارية ولا ينبغي أن تؤثر على الاستجوابات.
سجن بالـ "خطأ"
وفي أواخر شهر سبتمبر/أيلول، توفي الشاب السوري البالغ من العمر 26 عاما في المستشفى، بعد أسبوعين من الحريق الذي شبّ في زنزانته وتم افتراض أنه قد انتحر. وصرحت السلطات الألمانية بعد ذلك، بأن الرجل ظل مسجونا بصورة غير قانونية أكثر من شهرين، وهو بريء، وأنه كان ضحية التباس في الاسم. إذ يشتبه أن رجلاً مالي الأصل كان يتم البحث عنه بموجب مذكرة اعتقال في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، كان قد استخدم البيانات الشخصية للسوري كاسم مستعار. وكان وزير الداخلية هيربرت ريول، قد اعتذر لعائلة المتوفي عن "أخطاء خطيرة" من قبل المحققين. ويخضع العديد من المسؤولين لإجراءات تأديبية على خلفية الاشتباه في احتجاز السوري في شهر يوليو/ تموز الماضي دون تهمة حقيقية.
د.ص/ ع.ج ( DW، د ب أ، أ ف ب)
المصدر: مهاجر نيوز
لم تعد السجون تسمى سجونا في ألمانيا. كما أن خدماتها في تطور مستمر، ورقابتها وتنظيمها أيضا. ورغم ذلك قررت مقاطعات ألمانية إغلاق بعض "السجون" بسبب قلة المساجين. تعرف على "السجون" في ألمانيا في ملف للصور.
صورة من: picture-alliance/dpa/R. Weihrauchتوجد في ألمانيا مئات المراكز الإصلاحية، وهذه المراكز لم تعد تسمى رسميا بالسجون بل بـ"دوائر التنفيذ القضائي"، ويتم تقسيم أقسام المبنى في الغالب إلى ردهات رجالية، وأخرى نسائية، وردهات خاصة للشباب.
ويوجد في ألمانيا نحو 70 ألف سجين يقيمون في "دوائر التنفيذ القضائي" (السجون سابقا). وفيها يتم معاملة "النزلاء" معاملة إنسانية لحين إتمام محكوميتهم.
توجد مغاسل ودورة مياه صغيرة في كل ردهة من ردهات السجن الانفرادية. بالإضافة إلى ذلك يحق للسجين استعمال بعض مقتنياته الخاصة كالكتب، وأيضا ممارسة الهوايات التي يحبها.
يتم تفتيش "السجون" والردهات بشكل مستمر ومكثف في ألمانيا، لمنع بيع المخدرات وحمل الأسلحة داخل السجون، وللكشف عن محاولات الهروب أو عمليات الارتباط بعصابات الجريمة المنظمة.
تعاني بعض المقاطعات الألمانية من قلة المساجين، ما دعا الوزارات المختصة إلى إغلاق بعض السجون، فيما بدأت حكومات بعض المقاطعات في سنة 2005 بخصخصة "دوائر التنفيذ القضائي" وفتحها لشركات أهلية خاصة لإدارتها.
يُعرض على المحكوم في "دوائر التنفيذ القضائي" تعلم مهنة ليمارسها بعد انتهاء محكوميته، كالحدادة. أوقات العمل داخل "السجن" يتقاضى عليها السجناء أجورا.
بعض "السجون" تقوم بإصدار صحف خاصة بها، القائمون على العمل هم من المساجين، فيما يشرف عليهم بعض موظفي "دوائر التنفيذ القضائي" التابعة لوزارة العدل.
ومن لم تسنح له الفرصة لإكمال دراسته تقدم له الدوائر العدلية وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية فرصة إكمال الدراسة أثناء فترة المحكومية.
غرفة خاصة للعبادة في "دائرة التنفيذ القضائي" في مدية تونا. حرية العبادة يكفلها القانون الألماني، وحتى في السجون والمراكز الإصلاحية.
يسمح باستخدام التلفزيون داخل الردهات، لكن استعمال الانترنت ما زال ممنوعا، رغم ذلك يحاول بعض السجناء دخول الانترنت عبر الأجهزة الالكترونية الحديثة.
يُحضر طعام السجناء في الغالب في المبنى ويقدم طازجا للنزلاء.
يُسمح للسجناء بقضاء فترات من الوقت للتسلية وممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.
ويُسمح أيضا للسجناء باستقبال أطفالهم وعائلاتهم في غرف خاصة معدة لذلك. وحتى يسمح لهم بممارسة الجنس في مكان مخصص لذلك داخل المبنى.
وتقدم بعض الفرق الموسيقية عروضا غنائية خاصة للمساجين داخل "دوائر التنفيذ القضائي".
لكن السجون تبقى سجونا رغم تغير الأسماء والامتيازات، ويحلم السجناء الألمان كغيرهم بيوم الخروج والعودة إلى الحياة العامة وانتهاء فترة المحكومية.
