وسط الدخان الكثيف في مقهى بحي السيدة عائشة الشعبي يتابع بعض الشباب طقوسهم لإعداد مخدر الحشيش المفضل لديهم. ورغم أن تدخين الحشيش غير قانوني في مصر، إلا أن نسبة مصادفتك لمن يدخنه في أماكن مفتوحة أو في السيارات على جانب الطريق أو بعض المقاهي، كبيرة جداً. إذ لم يعد الحصول على الحشيش بالأمر الصعب على من يرغب، أما تدخينه فأصبحت عادة لدى كثير من الشباب، الذين ربما يفضلون أن يدخنوه في شقق مغلقة بعيداً عن احتمالية إزعاجهم من رجال الأمن، إلا أن الحشيش يبقى "مرحب به في أي مكان وأي زمان"، كما قال أحد الجالسين في المقهى لـDW عربية.

"الحكومة تعكر مزاج الشعب"

وفي ظل هذا المنع تقدم رئيس رابطة تجار السجائر أسامة سلامة للحكومة المصرية بطلب لتقنين الحشيش في مصر، على شاكلة ما حدث في بلدان أوروبية كهولندا، مرجعاً طلبه للعوائد المادية الكبيرة التي ستعود على الدولة من تقنيه، موضحاً بالقول: "طالما أن الحشيش موجود في البلد بشكل غير شرعي فنحن نرغب بتقنينه بشكل شرعي"، ما أثار جدلاً كبيراً في الشارع المصري.

على مقترح سلامة يعلق الشاب أحمد ب. قائلاً في حوار مع DW عربية: "تقنين الحشيش يريحنا ويريحهم (الحكومة) أيضاً"اب أحمد ب. لـDW عربية، ويتساءل ضاحكاً وهو يعد "جوب" الحشيش: "لا أعلم لماذا تحب الحكومة أن تعكر مزاج الشعب؟".

وعقب علي ش. على كلام صديقه نافياً أن يمثل التقنين أي تغيير بالنسبة لمدخني الحشيش، موضحاً وجهة نظره بالقول: "في جميع الأحوال من يدخن الحشيش سيظل يدخنه، سواء قننوه أو لم يقننوه، ليست تلك هي المشكلة، حتى أماكن تدخينه لن تتغير، فهناك من يدخنه في السيارة ومن يدخنه في المقاهي والمنزل وحتى الجامعة يدخنون فيها الحشيش، بل وحتى الأقسام والمستشفيات والمدارس".

وتعليقاً على كلام صديقيه، تساءل محمد ح. بالقول: "هل ستترك الحكومة الإرهاب وتلتفت لنا؟ لا أعتقد ذلك".نا احنا، يا راجل كبر مخك".

"#قننوا_الحشيش" الأكثر تداولاً على تويتر مصر

المخدر الشعبي الأول في مصر لم يكن أبداً مرتبطًاً بالأحياء الشعبية، بل ارتبط اسمه أيضاً بعدد من المشاهير، منهم الفنان أحمد عزمي، الذي ضُبط مرتين وبحوزته مخدر الحشيش، إلا أنه في الأولى تم تبرئته لعدم استكمال الأدلة وفي الثانية بُرأ لبطلان إجراءات الضبط. كذلك كان الحال مع الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، الذي ضُبط مع أحد تجار المخدرات وبحوزتهما 9 غرامات من الحشيش، بجانب عدد من المخدرات الأخرى، وحُكم عليه بالحبس سنة وغرامة 500 جنيه في تلك القضية.

شعبية الحشيش في مصر جعلت هاشتاج "قننوا الحشيش" يحتل صدارة الأكثر تغريداً على تويتر في مصر لفترة من الوقت، فيما غلبت عليه التعليقات الساخرة للمصريين، فقال أسامة السيد: "هما لو قننوا الحشيش يعنى هيبقى على بطاقة التموين ولا أيه اللى هيتم عشان انا مش فاهم؟"، فيما علق أحمد زكي قائلًا: "قننوا الحشيش وتروح تخطب تاخد معاك قرش حشيش بدل الشيكولاتة"، أما "جودزيلا" فغرد قائلًا: "لو مصر كلها شربت جوبات في وقت واحد هيحصل حالة سلام اجتماعى لمدة لاتقل عن ساعتين".

أما حازم بركات فابتعد عن السخرية في تغريدته، إذ قال: "كدة كدة الناس بتشرب، استفيدوا بمليارات ضرايب زي السجاير كدة"، ونظر بهاء زايد للأمر من الناحية الصحية فغرد قائلًا: "الحشيش أضراره أقل من السجاير، ولا يتم إدمانه على عكس السجاير، وآثاره المؤقتة أضعف من الكحول. هل ورا منعه مصلحة تجار الكحول؟". وعارض عبدالله مندور الأمر متبنيًا نظرة دينية في تعليقه قائلًا: "ربنا حرم الخمرا والحشيش وهما يحللوها (يحلون ماحرم الله )".

تهديد السلم الاجتماعي

وعلى جانب آخر، حذر صندوق مكافحة الإدمان من فكرة تقنين الحشيش في مصر، حيث أصدر بياناً صحفياً قال فيه إن فكرة تقنين الحشيش "تشكل تهديداً حقيقيًا للسلم المجتمعي وجهود مكافحة المخدرات في المجتمع، لكون مخدر الحشيش يشكل سبباً رئيسياً لحوادث الطرق في مصر التي وصل عدد ضحاياها عام 2014 إلى 12 ألف قتيل، وأن الإحصائيات تشير إلى أن نسبة القيادة تحت تأثير المخدر في مصر بلغت 24 بالمائة في نوفمبر/ تشرين الأول 2014".

زيادة في معدلات الحوادث والجريمة

وبالفعل تقوم أجهزة الدولة مؤخراً بعمل حملات مفاجأة للكشف عن المتعاطين من سائقي الشاحنات على الطرق السريعة، ما نتج عنه ضبط العديد من السائقين لتعاطيهم المخدرات، ومنها الحشيش، أثناء القيادة. كما لفت صندوق مكافحة الإدمان إلى دراسة أعدها كشفت أن "87 بالمائة من مرتكبي جرائم الاغتصاب كانوا متعاطين للحشيش، و58 بالمائة من مرتكبي جرائم هتك العرض كانوا متعاطين لمخدر له، وكذلك 23.7 بالمائة من مرتكبي جرائم القتل العمد".

من جانبه علق الدكتور محمد سعيد، المتخصص في علاج الإدمان، لـDW عربية مؤكداً على الكلام الذي ورد في بيان صندوق مكافحة الإدمان، قائلاً: "من غير المعقول طلب تقنين الحشيش، وإلا نطلب تقنين الهيروين والكوكايين والترامادول وغيرهم من المخدرات إذن، الحشيش مخدر مثله مثل كل تلك المخدرات، حتى مع كونه أقل ضرراً منهم، إلا أنه يتسبب في كوارث، سواء على صحة مدخنه أو على من حوله والمجتمع بأكمله".

وأضاف: "قرار تقنين الحشيش إذا اتخذ، وأنا أستبعد أن يحدث ذلك، سينعكس على المجتمع بزيادة كبيرة جداً في الحوادث ومعدلات الجريمة، فتخيل أن سعر قرش الحشيش مثلاً فلنقل 150 جنيهاً، وهو غير قانوني ويتوفر لدى تجار يستغلون حاجة المدخنين ويرفعون السعر، مع ذلك يبقى استهلاكه عالياً جداً في مصر، فماذا إذا أصبح متوفرًا في الأسواق وسعره أرخص، سيعني ذلك استهلاك أعلى"، قبل أن يضيف ضاحكًا: "مش هنلاقي حد فايق في مصر".

"تقنين الحشيش يقابله ضعف الإنتاج"

ويستبعد سعيد إمكانية أن يتم تخفيف المنع على استهلاك الحشيش لفائدة بعض الفئات من المرضى، كما تعزم الحكومة الألمانية ابتداء من 2016. ورداً على فكرة استفادة الدولة اقتصادياً من تقنين بيع الحشيش، عن طريق تحصيل الضرائب، يقول الخبير الاقتصادي أسامة عبد الرحمن إن تلك الاستفادة من البيع سيقابلها خسارة اقتصادية من جهة أخرى، موضحاً بالقول: "كيف سيعمل الشباب وهو يتعاطى الحشيش، فبالطبع سيؤثر تعاطي المخدرات على قدرتهم على الإنتاج ما يعني تعطل الإنتاج و خسارة اقتصادية حتمية".

ورفض عبد الرحمن المقارنة بين مصر والنموذج الهولندي قائلاً: "نحن نعاني نسبة بطالة عالية جداً، ولسنا بحاجة لأن نزيدها بتقنين تعاطي المخدرات".