قالت الرئاسة المصرية إنها مددت الخميس (12 سبتمبر/ أيلول 2013) حالة الطوارئ لمدة شهرين إضافيين بسبب الوضع الأمني الذي تمر به البلاد. وتعاني مصر من اضطراب سياسي منذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز عقب احتجاجات على سياساته.

وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر بدءاً من الرابع عشر من أغسطس/ آب الماضي. هذا وتشن قوات الأمن المصرية حملة على جماعة الإخوان المسلمين وتصدت لاحتجاجات مؤيديها في القاهرة واحتجزت كبار قادتها تنفيذاً لأوامر ضبط وإحضار من القضاء.

وتتهم الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش زعماء الجماعة بالتحريض على العنف. كما فرضت حظراً للتجول ليلاً في عدد من المحافظات والمدن. في نفس الوقت، تصاعدت هجمات المتشددين على قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن مسلحين أطلقوا النار الخميس على شرطيين في سيارة بالقاهرة وأصابوهما.

في غضون ذلك، أعلن التلفزيون المصري الخميس أن حركة حماس الإسلامية التي تحكم قطاع غزة تدرب إسلاميين مصريين على تلغيم السيارات. وقال التلفزيون إن "حماس المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين زودت أيضاً جماعات مصرية بنحو 400 لغم أرضي".

الجزيرة تقاضي السلطات المصرية

من ناحية أخرى، رفعت محطة الجزيرة الفضائية القطرية دعوى قضائية ضد السلطات المصرية، مؤكدة أن بعض مراسليها اعتقلوا بدون أي سبب، حسب ما ذكر محامو المحطة في لندن. وقالت المحطة إنها كلفت مكتب كارتر-روك المتخصص في القانون الدولي بالتحرك أمام المحاكم الدولية وأمام الأمم المتحدة بتهمة التشويش.

وأوضحت المحطة أنه ومنذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو و"عدد كبير" من مراسليها قد اعتقل وأودع السجن من قبل الأجهزة الأمنية "بدون أي سبب أو بدوافع خاطئة أو لأسباب سياسية". واتهمت الجزيرة الجيش والشرطة بالتعرض لمراسليها، مشيرة إلى أن بعض مكاتبها قد أغلقت وأوقف بثها.

وأشارت إلى أنها كلفت "خبراء مستقلين" لتحديد مصدر التشويش على المحطة واكتشفوا أن مكان التشويش موجود في شرق وغرب القاهرة من خلال منشآت عسكرية. وقال متحدث باسم المحطة في بيان أن "الجزيرة لا يمكنها التهاون مع هذا الوضع". وتتهم السلطات المصرية وكذلك وسائل الإعلام الجزيرة بأنها غطت بشكل متحيز الأحداث الدموية التي أعقبت عزل مرسي.

ع.ش/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)