يبدو أن المجلس العسكري صار عبئا على ثورة 25 يناير في مصر، فشباب الربيع العربي لا يريدون أن تبقى السلطة بيد المجلس بعد أن قمع الجيش احتجاجات أعقبت الثورة بالقوة مما أسفر عن مصرع عشرات من المحتجين. وبعد ضغوط من جانب الشباب الذين ما برحوا يلازمون ميدان التحرير، حدد المجلس العسكري يونيو حزيران القادم موعدا لتسليم السلطة لرئيس مدني.

الشباب وغيرهم يتهمون العسكر بمحاولة حماية امتيازاتهم وتجنب رقابة المدنيين على الجيش، ويتهمون المجلس العسكري بتجنب التخلي عن السلطة خوفا من المساءلة بشأن الدماء التي سالت أثناء قمع التظاهرات خلال العام الأول من الثورة، فيما ينفي المجلس العسكري كل ذلك.

مجلة بيزنس ويك الأمريكية، في شباط / فبراير 2011، كانت أول من سلط الضوء على هذا الوضع حينما نقلت عن جوشوا ستاشر الخبير العسكري في الشؤون المصرية والأستاذ المساعد في جامعة كينت ستيت في ولاية أوهايو تساؤله، كيف تكون عائدات الدولة من الشركات العسكرية سرا من أسرار الدولة تماما مثل ميزانيتها العسكرية مع أن ثلث اقتصاد البلاد تحت حكم العسكر.

"ثروات الجيش تسد نفقاته وتخدم الشعب"

محمود عفيفي مصر، مدير المكتب الإعلامي لحركة "6 إبريل"، اعتبر بهذا الصدد وهو يجيب من القاهرة عن أسئلة دي دبليو العربية بالقول "العسكر متمسكون بالسلطة إرضاء لطوحهم السياسي، وأعضاء المجلس العسكري متخوفون من المساءلة بشان ضحايا الاحتجاجات الذين قتلهم الجيش والتي قد تلاحقهم لو تخلوا عن السلطة، كما أن للمجلس العسكري كثير من الثروات، وهو يسعى من خلال التمسك بالسلطة إلى الحفاظ عليها ".

أما اللواء المتقاعد حسام سويلم تحدث، فنفى من جهته في حوار مع دي دبليو عربية، جملة وتفصيلا ما وصفه بالادعاءات القائلة بأن العسكر يسيطرون على ثلث الاقتصاد المصري موضحا أنه "حينما كان المشير عبد الحليم أبو غزالة وزيرا للدفاع عام 1981، أقيم جهاز الخدمة الوطنية ليساعد في إعادة بناء البنية التحتية. هذا الجهاز كان يستغل الطاقات الإضافية في الجيش موظفا إياها في إعمال زراعية، وفي عمليات إنتاج حيواني، وفي إقامة المواصلات وإنشاء جسور ومطارات كان آخرها مطار سوهاج، كما يتولى هذا الجهاز إنتاج خبر وملابس بأسعار تناسب دخل الشعب ".

وفي شرح مسهب لمهام جهاز الخدمة الوطنية أشار اللواء حسام سويلم إلى "أن هذا الجهاز بميزانية تبلغ 28 مليار جنيه يوفر الخدمة اللوجستية للجيش، بمعنى الملبس والمأكل والنقل والمسكن ، معفيا ميزانية الدولة من نفقات هذه المتطلبات، بمعنى أن الجيش المصري خلافا لجيوش كثير من الأمم يمول نفسه من موارده ولا يحمّل ميزانية الدولة عبء تمويله. ومن ناحية أخرى يوفر احتياجات للشعب بأسعار مناسبة".

"نطالب المجلس العسكري بالشفافية"

الناشط محمود عفيفي أشار إلى أن العسكر، كما نشرت صحف محلية ودولية، يتمتعون بامتيازات استثنائية ويسيطرون على مساحات واسعة من الاقتصاد المصري، لكنه نفى أن يكون قد اطلع شخصيا عن كثب على أوضاع كبار الضباط في مصر وعلى طريقة حياتهم . ومضى يقول في حديث دي دبليو العربية "إن كل ما نطلبه من المجلس العسكري هو الشفافية في طريقة تداوله للأموال".

ويشاع في الشارع المصري أن كبار الضباط يتمتعون بامتيازات مالية واجتماعية كبيرة تميزهم عن عموم الشعب. الناشط محمود عفيفي أشار إلى انه قرأ وسمع عن هذه الامتيازات وطالب المجلس العسكري بالكشف عن حقيقة الثروات التي يشاع أن ضباط المجلس يمتلكونها لإزالة كل التباس قد يحدث بهذا الصدد، لكن الجنرال سويلم نفى هذا الأمر مشيرا بالقول "أنا واحد ممن يوصفون بكبار الضباط، وكل ما املكه هو أني أسوة بأي ضابط في الجيش حصلت على شقة سكنية ثمنها 28 ألف جنيه مصري بإقساط سددتها على مدى 17 عاما ، وهذه هي الميزة الوحيدة التي خصصت بها، كما أن بعض الضباط حصلوا على سيارات سددوا أثمانها بالتقسيط على مدى سنوات طويلة".

لكن محمود عفيفي أكد أن كل المصريين سمعوا الكثير عن أموال وثروات وبيوت فاخرة وسيارات مرفهة وقطع أراضي كبيرة يمتلكها كبار الضباط. "ونريد أن نعرف حقيقة ما سمعناه، الشعب يريد أن يعرف الحقيقة، الضباط ينفون هذه المعلومات وهناك من يتهمهم، لابد إذا أن يظهروا ذممهم المالية أمام مجلس الشعب لنعرف الحقيقة".

ملهم الملائكة

مراجعة: حسن زنيند