كان من المقرر مشاركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ندوة اقتصادية ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن بحضور وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إلا أن هذه الندوة لم تُجر. لكن هل التقيا؟
إعلان
عندما أعلن مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن عن قائمة مبدئية للاجتماعات والندوات التي ستتخلله على مدى ثلاثة أيام، كان من المخطط تنظيم ندوة اقتصادية تجمع بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير المالية الألماني أولاف شولتس. لكن هذه الندوة لم تُجر رغم معلومات حصلت عليها DW عربية من منظمي المؤتمر بموافقة جميع الأطراف على الحضور.
فرصة حوار أجهضت؟
لا يخفى على الجميع الأزمة الخليجية بين قطر وعدد من الدول المجاورة، لاسيما السعودية والإمارات، اللتان فرضتا مقاطعة اقتصادية وسياسية على الإمارة الخليجية، ويتهمانها بدعم الإرهاب الإسلاموي. الرئيس السيسي انضم في هذه الأزمة إلى الجانب السعودي الإماراتي. منذ ذلك الحين لا تقيم مصر علاقات رسمية مع قطر، وانبرى إعلامها لانتقاد الإمارة ومهاجمتها في كل فرصة ممكنة.
لذلك، عندما أعلن مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في نسخته هذا العام عن حضور كل من السيسي وآل ثاني بصفتهما الرئيسين العربيين الوحيدين في المؤتمر، انتعشت بعض الآمال بأن ذلك قد يكون مقدمة لانفراج في العلاقات بين الدولة العربية الأكبر والإمارة الخليجية.
وبعد حصول DW عربية على برنامج أولي للمؤتمر لم يتم نشره علناً يضم ندوة تجمع الرئيسين ووزير المالية الألماني، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة أنغيلا ميركل، بات الترقب سيد الموقف.
لكن الندوة لم تحصل، ولم يلق الأمير تميم بن حمد آل ثاني كلمته التي كانت مرتقبة يوم أمس السبت. وبدلاً من ذلك، غادر الأمير ميونيخ ليلة السبت بحسب وسائل إعلامية حكومية قطرية، بينما غادرها الرئيس المصري ظهر اليوم الأحد.
برنامج حافل للسيسي
في العام الماضي كان الأمير تميم هو „نجم" المؤتمر، فقد حضره للمرة الأولى وألقى كلمة وجلس في الصف الأول إلى جانب المستشارة ميركل. أما في نسخة هذا العام، فقد كان الاهتمام منصباً على الرئيس السيسي، الذي كان في الصف الأول وتلقى ترحيباً حاراً من زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي.
السيسي جاء إلى ميونيخ والاقتصاد على رأس برنامجه، فبحسب البرنامج المعلن عنه، كانت له اجتماعات مع رجال أعمال ورؤساء شركات ألمانية كبرى. ويلمح البعض إلى أن هذه اللقاءات، بالإضافة إلى لقاءاته الثنائية مع رؤساء الدول والحكومات، تأتي تمهيداً لقمة شرم الشيخ العربية الأوروبية في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، والتي من المتوقع أن تشهد حضور عدداً من الزعماء العرب والأوروبيين.
حوار خلف حجاب؟
حاولت دولة قطر مجدداً الدعوة إلى حوار مع ما أسمتها „دول الحصار"، في إشارة إلى الإمارات والسعودية، إذ قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر ميونيخ الأمني: „لا يوجد حوار بيننا وبين السعوديين والإماراتيين، ودعونا دول الحصار كثيراً إلى الحوار، ولا توجد لدينا أي موانع من الاستجابة لمساعٍ في سبيل ذلك".
هذه الرغبة في الحوار، إذا لم تكن فقط مجرد التفاتة دبلوماسية من وزير الخارجية القطري، قد تترجم إلى حوار في مؤتمر ميونخ. فمكان انعقاد المؤتمر – فندق بايريشه هوف – يحوي العديد من الغرف المنزوية بعيداً عن أعين الصحفيين والمصورين، والمهيأة لعقد اجتماعات ثنائية وجانبية بكل سرية.
وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الطرفين القطري والمصري على مثل هذا الحوار الجانبي، إلا أن ذلك لا يعني أن هذا الحوار ربما قد جرى، وأن مصر تتولى لعب دور الوسيط بالنيابة عن السعودية والإمارات في ملف الأزمة الخليجية، خاصة وأن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اعتذر عن حضور نسخة هذا العام من المؤتمر.
لا يمكن الجزم بحدوث مثل هذا اللقاء بين الرئيس السيسي والأمير تميم آل ثاني، إلا أن تطورات هذا الملف في الأيام والأسابيع المقبلة ستكون مؤشراً على نتائج هذا اللقاء… إن عُقد.
ياسر أبو معيلق – ميونيخ
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
نشرت وكالة أسوشيتد برس مطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، المقاطعة والمحاصرة لقطر بسبب اتهامها بدعم "الإرهاب". وتضمنت القائمة 13 مطلباً وشرطاً يتوجب على الدوحة تنفيذها خلال عشرة أيام.
صورة من: DW/M. Kos
إغلاق "شبكة الجزيرة الإعلامية"
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Ulmer
إغلاق الإعلام "الممول" قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
صورة من: alaraby.co.uk
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
صورة من: Irna
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
صورة من: picture alliance/AA/M. Aktas
قطع كل الروابط مع "المنظمات الإرهابية"
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.
صورة من: picture-alliance/dpa
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ"الإرهابية"
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
صورة من: picture alliance/AA/Munir Zakiroglu
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
صورة من: Imago
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
صورة من: Getty Images/AFP/K. Jaafar
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
صورة من: picture-alliance/Photoshot/Nikku
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
صورة من: picture alliance/J. Greve
الموافقة على "التدقيق" على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)