تقاطع حركة 20 فبراير المطالبة باصلاحات جذرية للنظام السياسي المغربي، الانتخابات التي يشهدها المغرب غدا الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يجعل المنافسة على قيادة أول حكومة في ظل الربيع المغربي منحصرة بين أحزاب ناهضت الحركة أو اكتفت بعدم دعمها. أجواء الحملة الانتخابية ونتائج الانتخابات الأخيرة تضع العدالة والتنمية والاستقلال(متوعم الائتلاف الحاكم حالي) والتجمع الوطني للأحرار(مشارك في الحكومة) في صدارة التوقعات حسب عدد من الخبراء والاستطلاعات القليلة التي انجزت.

وقد منعت السلطات المغربية، بمقتضى قانون صودق عليه خلال الإعداد للانتخابات، إجراء استطلاعات للرأي أثناء فترة الحملة الانتخابية. وهو معطى يصعب مهمة المتتبعين بخصوص توقع نتائج اقتراع يوم الجمعة. غير أن نتائج الانتخابات الماضية وأجواء الصراع السياسي خلال الأيام الأولى للحملة ترجح أن صدارة النتائج لن تخرج عن ثلاثة أحزاب. ويتعلق الأمر بالعدالة والتنمية الإسلامي والاستقلال (يمين) المحافظ والتجمع الوطني للأحرار الذي اختار المرجعية اللبيرالية الاجتماعية بعد تغيير قيادته. الصحف المحلية في المغرب، تناقلت نتائج تقرير وحيد يعطي لهذا الحزب صدارة الانتخابات المقبلة. التقرير أعده معهد هودسون الأمريكي، ويتوقع حصول التجمع على 12 بالمائة من الأصوات متبوعا بحزب الاستقلال بـ11 بالمائة، فيما توقع أن يحل الحزب الإسلامي رابعا بـ9 بالمائة فقط من أصوات الناخبين. في المقابل تؤكد استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع الالكترونية الإخبارية في المغرب تقدم الإسلاميين على منافسيهم.

"الربيع الإسلامي المغربي"

غاب حزب العدالة والتنمية الإسلامي، خلافا لنظرائه في مصر وتونس، عن ساحة الربيع المغربي. عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب، شن هجومات عنيفة ضد حركة 20 فبراير وتوعد من يلتحق بها من شباب حزبه بالطرد. كما تصدر المدافعين عن الدستور الجديد الذي عارضته الحركة الاحتجاجية. غير أن الحزب الإسلامي عاد ليعزف على وتر المواجهة مع الدولة بمجرد انطلاق مرحلة التحضير للانتخابات السابقة لأوانها قبل بضعة أشهر. مصطفى الرميد، القيادي في الحزب، صرح لجريدة أخبار اليوم المغربية، قائلا "أ ؤكد أن حكومة لا يرأسها العدالة والتنمية لن تكون حدثا ذا قيمة وستكرس حالة الإحباط لدى المغاربة".

وخلافا لحركة 20 فبراير التي تطالب بدستور يرسخ ملكية برلمانية كاملة، ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام، يكتفي العدالة والتنمية بتوجيه كل أسلحته نحو فؤاد عالي الهمة، صديق الملك المستقيل من حزب الأصالة والمعاصرة. عبد الإله بنكيران، أكد في كل خطبه منذ انطلاق الحملة الانتخابية أن مشاكل المغرب، تتجسد في هذا الرجل وحزبه و"التحالف من أجل الديمقراطية"، وأن الربيع العربي يعطيه شرعية تصدر الانتخابات، كما حدث في تونس.

في المقابل يحرص بنكيران على طمأنة المجتمع ورجال الأعمال بخصوص المشروع المجتمعي لحزبه. ويؤكد أنه سيكتفي بتطبيق القوانين المستمدة من الدين، والموجودة أصلا، ولن يضيق على الحريات الفردية وحقوق الإنسان. تطمينات لا تجد صدى لدى جزء من العلمانيين. عشرات الجمعيات الأمازيغية دعت إلى تصويت عقابي ضد العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، بسبب رفضهما لترسيم الأمازيغية في الدستور.

في حواره مع "دويتشه فيله" يرصد أحمد البوز، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، نقطتي قوة في صالح الإسلاميين ونقطة ضعف واحدة. يقول البوز "رغم أنه كان ضد حركة 20 فبراير، إلا أن رياح الربيع العربي تعطي للعدالة والتنمية شرعية الظهور بمظهر حزب التغيير، في أعين الخارج وبعض رجال الأعمال في الداخل. كما أنه يستفيد من أن التصويت لصالحه يكون سياسيا وليس على الأشخاص. بالمقابل يبدو أن التوجس من نواياه الحقيقية ومشروعه المجتمعي ما يزال قائما".

تحالف لقطع الطريق على الإسلاميين

في يناير من سنة 2010 انتخب وزير المالية والاقتصاد الحالي، صلاح الدين مزوار رئيسا للتجمع الوطني للأحرار بعدما قاد حركة تصحيحية أطاحت بالرئيس السابق للحزب. بعدها أعلن التجمع توضيح مرجعيته السياسية وتبني اللبيرالية الاجتماعية. كما عبر عن عزمه المنافسة على قيادة الحكومة المقبلة بتحالف سياسي يعلن عن نفسه قبل الانتخابات. أسابيع قليلة قبل حلول موعد الانتخابات، ظهر هذا التحالف في صيغة "غريبة"، كما يقول عدد من المحللين، ضمت 4 أحزاب يمينية وثلاثة أحزاب يسارية وحزبا إسلاميا. قادة ما يعرف ب"جي 8" كما تصفه الصحافة المغربية، أكدوا مرار أن تحالفهم سياسي على أساس مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي، فوق الاختلافات الإيديولوجية لمكوناته.

انتماء مزوار، الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية، لجمعية "حركة لكل الديمقراطيين"، التي ولد منها حزب الأصالة والمعاصرة، رسم عنه صورة المرشح المقبل لرئاسة الحكومة ما دام يحظى بدعم من فؤاد عالي الهمة مؤسس هذا الحزب. التجمع استقبل عددا مهما مما يسمى "أعيان الانتخابات"، القادمين إليه من حزب الأصالة والمعاصرة. ويعرف الأعيان بنفوذهم المحلي. الأخير فضل ترشيح شباب وأسماء جديدة بعدما نال نصيبا وافرا من انتقادات الشارع بدعوى قربه من الدولة. قرب التجمع من حزب الاصالة والمعاصرة يمثل في نفس الوقت نقطة قوته وضعفه.

وضع يشرحه أحمد البوز في حواره مع "دويتشه فيله" قائلا ""بإمكان الحزب حصد عدد مهم من المقاعد بفضل استقباله لعدد كبير من المرشحين المؤهلين لذلك. غير أن مشكلة التجمع تكمن في أنه يبدو بمثابة استمرار لحزب الأصالة والمعاصرة الذي نال سخط الشارع"خلال المظاهرات التي خرجت في اطارالربيع المغربي.

الاستمرارية في ظل التغيير

كان حزب الاستقلال، الذي يقود الحكومة الحالية، أول من دعا إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها بعد المصادقة على الدستور الجديد. خطوة مفاجئة رأى فيها المتتبعون تأكيدا لثقة أقدم حزب مغربي في قدراته الانتخابية، و"قوة شبكات علاقاته ونفوذه المحلي التي لا تتأثر بصورة الحزب كمسؤول عن حصيلة الحكومة" على حد تعبير أحمد البوز.

رغم أنه يقود الحكومة ويملك امتدادات في مواقع مسؤولية حساسة في الدولة بفضل شبكة عائلة الفاسي الفهري التي تقود الحزب، إلا أن الاستقلال لم ينل نفس القدر من سخط الشارع الذي ناله حزب الأصالة والمعاصرة في مسيرات حركة 20 فبراير. الاستقلال دخل في حرب قوية ضد الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار منذ انتخاب مزوار رئيسا للأخير. مواجهة كشفت حدتها أحداث مخيم كديم إيزيك الدامية، التي أطاحت بوالي العيون المقرب من الأصالة والمعاصرة لصالح رئيس مجلس المدينة المنتمي لحزب الاستقلال. الاستقلاليون شددوا على تمسكهم بتحالف الكتلة الديمقراطية التي تجمعهم مع حزبين يساريين منذ 1992 (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية)، منذ ظهور التحالف من أجل الديمقراطية.

عباس الفاسي، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، ركز حملته الانتخابية على مهاجمة التحالف من أجل الديمقراطية، والتلويح بإمكانية التحالف مع العدالة والتنمية الإسلامي الذي ظل يعارض حكومته. في رأي أحمد البوز، "يملك الحزب حظوظا وافرة لتصدر الانتخابات بفضل قوة آلته الانتخابية، لكن نقطة ضعفه تكمن في أنه يقود الحكومة حينما ظهرت حركة 20 فبراير، بالتالي سيكون صعبا إعطاء انطباع بحصول تغيير ما إذا عاد نفس الحزب لقيادة الحكومة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة".

إسماعيل بلاوعلي - الرباط

مراجعة: منصف السليمي