رغم الحواجز الجغرافية والأمنية الحصينة، أضحت ألمانيا في السنوات الأخيرة مقصدا لأعداد متنامية من المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من بلدان شمال إفريقيا عبر دول جنوب أوروبا. وتفيد إحصاءات مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على سبيل المثال أن سواحل إيطاليا تستقبل سنويا ما يفوق على عشرين ألف مهاجر إفريقي غير شرعي ، كما تستقبل سواحل اسبانيا عددا مماثلا من الذين يركبون رحلات بحرية محفوفة بمخاطر الغرق والموت. وتتفاوت التقديرات لأعداد المهاجرين المغاربيين الذين يتمكنون من التسلل إلى ألمانيا، مع أن بعض الجهات تقدرهم بالآلاف سنوياً.

وعلى ضوء زيادة تنامي عدد المهاجرين غير الشرعيين، ضاعفت الحكومة الألمانية ونظيراتها الأوروبية من ضغوطها على حكومات دول شمال أفريقيا لإحكام مراقبة حدودها وخصوصا سواحلها على البحر الأبيض المتوسط، كما أبرمت معها اتفاقيات أمنية وبرامج مساعدات اقتصادية، إضافة إلى تشديد مراقبة الحدود الألمانية وتفتيش أماكن العمل والسكن داخل ألمانيا. وقد اتخذت هذه الخطوات بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ويتوقع الخبراء أن يحظى ملف الهجرة غير الشرعية باهتمام خاص في أجندة أول مؤتمر للاتحاد المتوسطي تحتضنه باريس بداية يوليو/ تموز المقبل.

كل الطرق تؤدي إلى ألمانيا!

تتعدد فئات المهاجرين المغاربيين غير الشرعيين ، بحسب المسالك والوسائل التي يتوخونها للوصول إلى الأراضي الألمانية. وتأتي في مقدمتها فئة الحاملين للتأشيرات السياحية إلى ألمانيا ودول اتفاقية شينغين الأخرى، ويعمد الحاملون لهذه التأشيرات إلى الاختفاء عن أنظار الشرطة بعد قضاء المدة الزمنية القانونية المتاحة لهم في التأشيرة. وهنالك فئة أخرى من المهاجرين الذين يتسللون إلى الأراضي الألمانية دون أن يكون بحوزتهم أية وثيقة سفر، وهؤلاء في غالب الأحيان من الوافدين عبر حدود ألمانيا البرية الجنوبية والغربية. وتضم الفئة الثالثة مهاجرين غير شرعيين يتنقلون بين دول الاتحاد الأوروبي، ويمضون فترات متفاوتة في دوله بحثا عن فرص استقرار أو تسوية أوضاعهم القانونية. وهنالك فئة رابعة غالبيتها من الطلاب الذين تنتهي صلاحية وثائق إقامتهم الدراسية ويستمرون في البقاء بألمانيا. وتعتبر الفئتان الثالثة والرابعة الأكثر خبرة ودراية في التعامل مع القوانين والإجراءات الأوروبية والإفلات من إجراءات الترحيل.

مفارقة اللجوء والهجرة غير الشرعية

تشهد أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا تراجعا إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثين عاما، فخلال العام الماضي 2007 سُجّل فقط 19 ألف طلب لجوء، وهو رقم يقل بخمس مرات عن نظيره بداية التسعينات، ويعتبر المسؤولون الألمان ذلك مؤشرا على نجاح إجراءات المراقبة داخل الأراضي الألمانية وكذلك التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي. لكن منظمة "برو آزول "/ Pro Asyl الألمانية المدافعة عن حقوق اللاجئين ترى أن هذا الرقم يحمل في طياته وجها آخر للحقيقة وهو ارتفاع أعداد الذين يعيشون في وضعية غير قانونية، وتقدر المنظمات الإنسانية الألمانية أعدادهم بما يتراوح ما بين مليون الى مليون ونصف مليون شخص، لكن الجهات الحكومية لا تعترف بمثل هذه الأرقام. وتشير تلك التقديرات بأن عدد المهاجرين المغاربيين غير الشرعيين ربما يرتفع الى عشرات الآلاف، ويعود وجود الكثيرين منهم إلى بداية التسعينات، إبان لجوء أعداد كبيرة من الجزائريين إلى ألمانيا هربا من الأزمة السياسية وأحداث العنف في بلادهم.

وتعتبر ولايات رينانيا الشمالية فستفاليا وهيسن وبافاريا، من أكثر المناطق الألمانية التي يتواجد بها مهاجرون غير شرعيين من بلدان شمال إفريقيا، وهي مناطق استقر فيها مهاجرون مغاربيون بصفة شرعية منذ بداية الستينات. ولا تكمن المشكلة في تراجع عدد طلبات اللجوء، بل أيضاً في تدني نسبة التي تحظى منها بالقبول. فوفقا لأحدث إحصاءات المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللجوء/ Bamf تبين أنه من أصل حوالي ألف شخص من مصر وبلدان المغرب العربي ( الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا) تقدموا بطلبات لجوء خلال عام 2007 ، لم يحصل سوى 1 بالمائة منهم على حق الحماية من الترحيل أو الطرد.

ويسود الاعتقاد لدى العاملين في الهيئات الحكومية والسلطات الأمنية الألمانية أن معظم طالبي اللجوء الوافدين من بلدان المغرب العربي، هم باحثون عن فرص عمل وحالمون بحياة أفضل في أوروبا، وعليهم فهم ليسوا لاجئين لأسباب سياسية أو إنسانية، وهو ما يسقط عنهم إمكانية الاستفادة من الحقوق التي يمنحها الدستور في فصله الأول وقانون اللجوء.

سلوك السلطات يقلل عدد طلبات اللجوء

وينتج عن هذا السلوك الرسمي تنامي أعداد الذين يتفادون دخول مسلسل طلب اللجوء، ويتجهون للعيش خارج إطار القانون، خوفا من الترحيل نتيجة عدم قبول طلب اللجوء، وهو رأي البريشت كيزر من منظمة" ليس هنالك إنسان غير شرعي" / Kein Mensch ist illegal وهي منظمة غير حكومية مقرها في مدينة كولونيا. وفي هذا السياق يقول البريشت: "إن إدراك اللاجئين سواء كانوا لأسباب سياسية أو مهاجرين لدوافع اقتصادية واجتماعية، بأن فرص قبول طلبات اللجوء منعدمة تقريبا ، يجعلهم ينأون عن تقديمها لسلطات الهجرة ، ويفضلون بالتالي العيش في أوضاع غير قانونية".