دانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب قد تكون القوات الإسرائيلية ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيفري راتكي في بيان "نحن نختلف بشدة مع الخطوة التي قامت بها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية"، معتبرا ذلك "مهزلة مأسوية".

وتدفع الولايات المتحدة بأن فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن "مكان حل الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة وليس من خلال تصرفات فردية من أي من الجانبين."

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه "يرفض" قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياه بأنه "أمر مخز". واعتبر نتانياهو أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين بما أنها ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة بالذات، على حد تعبيره.

من جهتهم رحب الفلسطينيون بقرار المدعية العامة، وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن "الإجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع أحد أو أي دولة إيقاف هذا التحرك".

وتابع المالكي أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية، أولاهما معاهدة روما حول انضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الأول من نيسان/ابريل المقبل".

أما الوثيقة الثانية، بحسب المالكي فهي إعلان يخول المحكمة "البحث في جرائم" ارتكبت منذ الثالث عشر من حزيران/يونيو الماضي. وضاف أن "البحث الأولي في الجرائم حسب الوثيقة الثانية لا يحتاج الانتظار حتى نيسان/ابريل، وغير مرتبط به".

وأكدت منظمة العفو الدولية أن البحث الأولي "قد يؤدي في نهاية الأمر إلى فتح تحقيق حول جرائم ارتكبتها كل الأطراف في إسرائيل وفلسطين وكسر ثقافة الحصانة من العقاب التي أدت إلى استمرار دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وقال مكتب الادعاء في بيان أمس الجمعة إن "المكتب سيجري تحليله باستقلال تام وحيادية" في جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو حزيران من العام الماضي. ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة بين يوليو تموز وأغسطس آب 2014 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و71 إسرائيليا.

يذكر أن البحث الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك "أساس معقول" لفتح تحقيق، كما ذكر مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة في بيان، موضحا أن "المدعية العامة ستدرس خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وإمكانية قبول الملف ومصالح التقاضي". ويشمل ذلك جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في الأراضي الفلسطينية.

هـ.د/ ع.ج.م( أ ف ب/رويترز)