قال القاضي نواف سلام، الذي يرأس محكمة العدل الدولية، الجمعة (19 يوليو/تموز 2024) "لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني"، مضيفا أنه "يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن". وأضاف أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن"‘ في إشارة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن " العواقب القانونية الناشئة  من سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". ويتعلق الأمر بالأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

إسرائيل تندد وبشدة بقرار المحكمة 

وفي أول رد فعل من جانب إسرائيل على قرار المحكمة قال  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو  إن  محكمة العدل الدولية  اتخذت "قرارا كاذبا" عندما قضت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني". وأورد نتانياهو في بيان "الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه - لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة"، مستعملا التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية. وأضاف "لن يحرّف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الإسرائيلية في كافة أنحاء وطننا".

بدوره، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، المؤيد الصريح للتوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، إن "القرار في لاهاي يثبت مرة أخرى أن  هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ". وأضاف الوزير في تصريحات أرسلها متحدث باسمه إلى وكالة فرانس برس "لن نقبل منهم وعظا أخلاقيا". ودعا بن غفير إسرائيل إلى السعي إلى "السيادة" على الأراضي المحتلة من خلال الضم. كما دعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية، وقال عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس "الرد على لاهاي - السيادة الآن".

 وانتقد زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد قرار المحكمة ووصفه بأنه "منفصل وأحادي الجانب وملوث بمعاداة السامية ويفتقر إلى فهم الواقع على الأرض".

ترحيب فلسطيني بالقرار "التاريخي"

من جانبها سارعت الفلسطينية إلى الترحيب بالقرار "التاريخي" الذي أصدرته محكمة العدل الدولية. وقالت رئاسة السلطة الفلسطينية إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه"، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

وأضافت أنها تعتبر "قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي".

وأشادت وزيرة الدولة الفلسطينية للشؤون الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين بموقف المحكمة وقالت لوكالة فرانس برس "إنها أعلى هيئة قضائية (في الأمم المتحدة) وقد قدمت تحليلا مفصلا جدا لما يحصل في ضوء الاحتلال والاستيطان الدائمين من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في انتهاك للقانون الدولي".

بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن "الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية". وأضافت الوزارة أن "الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة من دون قيد أو شرط وفورا"، وفق ما نقلت عنها وكالة "وفا". 
 

وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة استمرت أسبوعا في شباط/فبراير الماضي للاستماع إلى المذكرات المقدمة من الدول إثر الطلب المدعوم من معظم الدول داخل الجمعية العامة. ودعا معظم المرافعين خلال جلسات الاستماع إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ 57 عاما. وحذروا من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

لكن الولايات المتحدة قالت إنه ينبغي عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من دون أخذ "احتياجاتها الأمنية الحقيقية للغاية" في الاعتبار.

ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع الشفوية، وقدمت بدلا من ذلك مذكرة خطية تصف فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف "مغرضة" و"متحيزة" ضدها.

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، رويترز)