وصل التلاسن بين تركيا وفرنسا بخصوص الوضع في ليبيا إلى مرحلة جديدة، إذ اتهمت أنقرة باريس بالمساهمة في عرقلة الاستقرار في ليبيا، وقالت الخارجية التركية في بيان اليوم (الثلاثاء 16 يونيو/ حزيران 2020) إن "الدعم الذي تقدّمه فرنسا للانقلابي القرصان حفتر فاقم الأزمة في ليبيا (...) وزاد معاناة الشعب الليبي".

وجاء الرد التركي بعد بيان للخارجية الفرنسية قالت فيه إن "التدخل الخارجي ولا سيما زيادة الدعم التركي، وخرق حظر السلاح يحبط جهود التوصل لوقف لإطلاق النار". وتابعت باريس كذلك إن هذا التدخل يمثل "موقفا عدوانيا غير مقبول"، وأنه "من المفترض أن تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي لذا لا يمكن استمرار ذلك"، مؤكدة نيتها الدخول في محادثات مع تركيا حول الموضوع.

ووصفت تركيا الانتقادات الفرنسية لها بغير المقبولة، واتهمت باريس بأنها تعمل لمصلحة دول أخرى في المنطقة، في إشارة إلى الإمارات ومصر، وبأنها سبب في تفاقم الأزمة. كما وصفت التصريحات الفرنسية بأنها "تنم عن سياسة مبهمة ويتعذر تفسيرها".

وسبق للرئاسة الفرنسية أن صرّحت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "سياسة تركيا عدوانية ومتصلبة"، وأنها "تتصرف بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك".

وتدعم أنقرة حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج والمعترف بها من الأمم المتحدة، في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي والمدعوم من روسيا ومصر والإمارات، ومن فرنسا بشكل أقل رغم استمرار باريس في نفي ذلك. وساهم الدعم التركي لحكومة الوفاق في  استعادتها مناطق واسعة من قبضة قوات حفتر.

وتصاعد التوتر بين الحليفين في الناتو إثر قيام أنقرة بعمليات تنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وكذلك إثر ارتفاع الحضور العسكري التركي في ليبيا، إذ تبحث أنقرة مع حكومة الوفاق إمكانية استخدام تركيا لقاعدتين عسكريتين في ليبيا، سعيا لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط.

إ.ع/ص.ش (أ ف ب، رويترز)