نددت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" الأربعاء (السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) بقرار قضائي إسرائيلي يتيح لليهود أداء صلوات داخل المسجد الأقصى في شرق القدس.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان إن القرار غير المسبوق الذي اتخذته "محكمة القدس الجزئية" بشأن حق اليهود في أداء صلاة صامتة في باحات المسجد الأقصى "يشكل عدواناً صارخاً على المسجد".

واعتبرت الوزارة والدبلوماسية الفلسطينية نفسها في حالة استنفار لمواجهة القرار ومخاطره، مؤكدة أنها ستواصل تحركها السياسي والدبلوماسي على كافة الأصعدة لإسقاطه، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، وفي مقدمتها مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو.

بدوره، دعا محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، إلى ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي القانوني في المسجد الأقصى لأنه "حق خالص للمسلمين وحدهم وجزء من عقيدتهم ولا يشاركهم به أحد".

من جهته، قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في بيان إن القرار الإسرائيلي "يشكل عدواناً صارخاً على المسجد الأقصى، وخطوة على طريق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، وهو انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية".

وكان قاض إسرائيلي أيد الأربعاء السماح لليهود بالصلاة عند الحرم القدسي،وهو قرار يمكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع الديني في المنطقة.

وأعرب القاضي في القدس عن دعمه لأن يكون لليهود الحق في أداء صلاة صامتة في "جبل الهيكل" المتنازع عليه، وهو تل يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة المجاورة.

وتم النظر في القضية في محكمة ابتدائية، وهي أدنى محكمة في إسرائيل. ويعد الحكم بمثابة تأييد وليس حكماً قضائياً، إلا أن الخوف يكمن في إمكانية أنيخل قرار القاضي بالتوازن الهش في مكان ينظر إليه على أنه برميل بارود بسبب أهميته لكل من المسلمين واليهود.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ)