أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء (15 ديسمبر/ كانون أول) قانوناً يندد بأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة أو إعلانها، ويدعم التفاوض كوسيلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

يأتي هذا القرار في أعقاب اعتراف عدد من دول أمريكا اللاتينية، كالبرازيل، والأرجنتين، والأوروغواي، بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967. وقام بطرح القرار النائب عن الحزب الديمقراطي (الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما) هاوارد بيرمان، من أجل "تأكيد الدعم القوي للغرفة السفلى من مجلس الشيوخ لحل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يتم التفاوض عليه".

وينص القرار أيضاً على "المعارضة الشديدة لأي محاولة للتمهيد للاعتراف أو الاعتراف بدولة فلسطينية خارج إطار اتفاق يتم التوصل إليه عن طريق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين"، مطالباً القيادة الفلسطينية "بوقف جميع الجهود الرامية للقفز عن عملية المفاوضات".

تنديد فلسطيني بالقرار الأمريكي

من جهتها اعتبرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس هذا القرار، ومعارضة مجلس الشيوخ الأمريكي لأي قرار قد يصدر عن مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية، بأنه "تغليب للمصالح الداخلية الأمريكية على القانون الدولي والشرعية الدولية".

وقال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "يؤسفنا أن يصدر مثل هذا الموقف عن مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يضع الولايات المتحدة مرة أخرى منفردة في الوقوف إلى جانب التوسع الإسرائيلي ونكران حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره". واعتبر مستشار الرئيس الفلسطيني هذا القرار بمثابة "انحياز مطلق لإسرائيل، من شأنه فقط أن يزيد العداء للسياسة الأمريكية في المنطقة."

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخراً تخليها عن مطالبة إسرائيل بتجميد نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية كشرط لاستئناف محادثات السلام، وسط تلويح فلسطيني باللجوء إلى خيارات دولية بديلة عن محادثات السلام، من بينها السعي لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود 1967.

(ي.أ/ د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي