زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الأحد باحة المسجد الأقصى اليوم الأحد (21 أيار/ مايو 2023)، بحسب ما اعلنت الشرطة الإسرائيلية في خطوة مثيرة للجدل تعزز التوتر في القدس الشرقية. وقالت الشرطة في بيان إن بن غفير زار الموقع "هذا الصباح، ولم تقع حوادث خلال الزيارة".

ونشر بن غفير صورة له في الموقع عبر تيلغرام قائلا "القدسروحنا"، وأضاف أن "تهديدات حماس لن تردعنا. ذهبت إلى جبل الهيكل!".

وفي وقت لاحق الأحد، عقد مجلس الوزراء المصغر بزعامة بنيامين نتانياهو اجتماعه الأسبوعي في أحد الأنفاق التي تحفرها إسرائيل أسفل الحائط الغربي أو ما يطلق عليه المسلمون حائط "البراق".

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة هذه الخطوة بأنها "اعتداء سافر على المسجد الأقصى وله تداعيات خطيرة". وقال أبو ردينة إن "محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل".

إدانات عربية وإسلامية

من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن ما قام به بن غفير ما هو إلا "خطوة استفزازية مدانة وتصعيد خطير ومرفوض ويمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي".

أما السعودية فأعربت عن "إدانتها واستنكارها" للخطوة ووصفتها بأنها "تعدّ صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية واستفزاز لمشاعر المسلمين" محملة "قوات الاحتلال الإسرائيلي" المسؤولية.

 والمسجد الأقصى في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة خطوة  بن غفير معتبرة إياها "استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعا وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

من جهتها أدانت دولة الإمارات خطوة بن غفير وجددت وزارة الخارجية الإماراتية التأكيد على "ضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".

وشددت الوزارة في بيان "على أهمية احترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

فلسطينيا أيضا وصفت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة خطوة بن غفير بـ "الهمجية".

 يُشار أن حركة "حماس" هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية. كما تُصنف حركة "الجهاد الإسلامي" على أنها منظمة إرهابية أيضا، وهناك دلالات على تبعيتها لإيران.

ويذكر أن إسرائيل قد أعلنت القدس بجزأيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة وأبدية لدولة إسرائيل. ويُنظر إلى "قانون القدس" على أنه ضم فعلي للجزء الشرقي من المدينة ذات الأغلبية العربية. وقد أبطل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 ذلك، حيث اعتبر هذا القرار لاغٍ، كما أن معظم الدول لا تعترف بهذه الخطوة. ويتعين توضيح وضع مدينة القدس في مفاوضات السلام، إذ يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة ذات السيادة.

ع.أ.ج/ أ.ح/ إ.ف (أ ف ب، رويترز، د ب ا)