وصفت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، "أعمال القتل الجماعي في سوريا، بأنها "تحمل أسلوب الهجمات واسعة النطاق والممنهجة ضد المدنيين وترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي". وأضافت المفوضة في كلمة ألقاها نائبها إيفان سيمونوفيتش أمام الجمعية العامة اليوم الخميس (السابع من حزيران / يونيو 2012) قائلة : "إن المجازر في سوريا لها تداعيات قانونية ويتعين إنشاء محكمة جرائم حرب للتحقيق فيها".

واستشهد سيمونوفيتش بـ "مجزرة الحولة" التي جرت في 25 أيار/ مايو الماضي وراح ضحيتها 108 أشخاص، بينهم 49 طفلا، بحيث قال: "تردد أنهم قتلوا جراء القصف المدفعي ونيران الدبابات من جانب القوات الحكومية في حي سكني". وقال سيمونوفيتش :" لقد اُعدم الكثير من الضحايا في منازلهم على الفور، وبحسب شهود عيان فان الشبيحة الموالين للحكومة ارتكبوا هذه الانتهاكات"، مضيفا أنه اقترح أن يحيل مجلس الأمن الدولي ملف سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ألمانيا تطالب بعقوبات والعربي يتحدث عن إجراءات لإنهاء العنف

وفي سياق متصل، اعتبر المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيك في كلمة ألقاها بدوره أمام الجمعية العامة الخميس أن "المجازر التي ترتكب في حق النساء والأطفال إنما هي شكل جديد لجهل الأسد لشعبه ولإرادة المجتمع الدولي". وأضاف السفير الألماني قائلا: "إذا اعتقد السيد (بشار) الأسد أنه بإمكانه تغيير الحقائق من خلال استخدام العنف، فعلينا أن نظهر له أنه على خطأ". وطالب مجلس الأمن الدولي في التفكير في فرض عقوبات على نظام الأسد، الأمر الذي ترفضه كل من روسيا والصين. 

وبدوره قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن خطة السلام الحالية لوقف أعمال العنف في سوريا لن تؤتي ثمارها ما لم تتعاون دمشق معها بصورة كاملة. ودعا العربي سوريا إلى التطبيق الفوري لخطة عنان. وقال العربي إنه إذا لم تتعاون سوريا، فلا نجاح للخطة،  مضيفا أن الجامعة العربية أقرت "عددا" من القرارات بهدف إنهاء العنف.

من جهته، نفى بشار الجعفري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، ضلوع نظام الأسد في المجازر التي ترتكب في بلاده، وقال: "بعض الأطراف لا نسمع منها إلا التشكيك بخطة عنان وفشلها داعين إلى تدخل عسكري وبعض الأطراف العربية والإقليمية تدعم الإرهابيين وتحتضن فصائل سلفية جديدة لقتل السوريين"، معتبرا أنها "شريكة في سفك دم كل السوريين". وأكد الجعفري استعداد بلاده لاستقبال "لجنة تحقيق في مجزرة القبير من دول معروفة بحياديتها ونزاهتها ورفضها للتدخل الخارجي بشؤون سوريا الداخلية".

الأمين العام للأمم المتحدة: نظام الأسد فقد كل شرعية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أدان في مستهل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمال العنف المتواصلة في سوريا واصفا إياها بـ "الوحشية التي لا توصف". وقال بان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "بقعة الدم ستقود إلى المسؤول عن الجريمة"، في إشارة إلى "مجزرة القبير". ووقف المشاركون في الجمعية دقيقة صمت حدادا على أرواح الذين لقوا حتفهم في سوريا، بينما بدأت مناقشة طويلة للصراع في البلاد. وقال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته : "لقد فقد نظام الأسد كل الشرعية"، ملقيا باللوم عليه في المذبحة التي ترتكب بحق أبرياء بينهم أطفال.

وعبر المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي عنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن "اشمئزازه وتنديده" "بالمجزرة الجديدة التي راح ضحيتها عشرات المدنيين"، في قرية القبير. وقال عنان "يجب معاقبة المسؤولين، لا يمكن أن نسمح بأن تصبح المجازر واقعا يوميا في سوريا"، مشيرا إلى أن "العنف يتفاقم" في هذا البلد. ودعا عنان المجتمع الدولي إلى "رفع مستوى" تدخله و"التحرك بسرعة" لإنهاء هذا العنف وحل الأزمة السورية. وأضاف عنان قائلا: "يجب أن نعلن صراحة أنه ستكون هناك عواقب إذا لم تطبق الخطة"، مضيفا "إذا تجمعنا حقا وتحدثنا بصوت واحد، أعتقد أنه من الممكن تفادي الأسوأ وتمكين سوريا من الخروج من الأزمة".

وقد بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس مراجعتها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع الذي اندلع قبل 15 شهرا في سوريا بمشاركة كل من المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي.

(ش.ع / د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو