في بيان جديد للعفو الدولية، نددت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بـ"المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرض لها في السجن جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، ما اعتبرتها المنظمة دليلا على "تصميم السلطات المصرية على تصعيد هذه الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان".

ووفق منظمة العفو، فإن جاسر عبد الرازق احتجز في "الحبس الانفرادي في زنزانة باردة، وحُرم من الملابس الدافئة والفراش".

وأضافت المنظمة في بيان الثلاثاء (24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020) بأنه "وفي اليوم ذاته أدرجت السلطات القضائية المدافع عن حقوق الإنسان ومؤسس مركز عدالة للحقوق والحريات محمد الباقر على +قائمة الإرهابيين+ لمدة خمس سنوات، إلى جانب المدون والناشط البارز علاء عبد الفتاح وسياسيين معارضين آخرين، بدون توجيه اتهامات إليهم".

من جهتها، كشفت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بأن المعتقلين الثلاثة احتُجزوا بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما يمكن بموجب القانون المصري تمديدها لمدة تصل إلى عامين.

وأعقب بيان المنظمة الدولية الجلسة الأولى للنظر في قضية ثلاثة مسؤولين في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" الذين تمّ اعتقالهم، وهم مدير المبادرة التنفيذي جاسر عبد الرازق، إلى جانب مدير مكتب المنظمة محمد بشير ومدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة كريم عنارة. وجاءت هذه الاعتقالات عقب زيارة العديد من السفراء والدبلوماسيين لمكتب المبادرة في القاهرة في الثالث من الشهر الجاري.

"حملة انتقام"

وحسب القرائن المتوفرة لدى المنظمة الحقوقية، فإن الأمر يتعلق بـ"حملة انتقام" من المنظمة بسبب مشاركة ممثليها في اجتماع لبحث قضايا حقوق الإنسان في القاهرة مع الدبلوماسيين الأجانب.

بينما حذر مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر من أن "هذه حملة غير مسبوقة على مجتمع حقوق الإنسان، ويمكن أن تتجاوز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتشمل المجموعات الشُّجاعة القليلة المتبقية".

من جانبها أعربت الأمم المتّحدة عن "قلقها البالغ" على خلفية توقيف النشطاء، وفق المتحدّث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوغاريك، الذي أضاف أنه "يجب ألا يكون هناك سجناء رأي في القرن الواحد والعشرين. لا يجوز توقيف أي شخص بسبب آرائه السياسية".

الموقف ذاته، اتخذته دول أوروبية عدة إضافة إلى الولايات المتحدة، لكن مصر وفي ردّ فعل لها السبت الماضي رفضت هذه الانتقادات، مشدّدة على ضرورة "عدم التدخّل في شؤونها الداخلية".

مصر ترفض الانتقادات

وجاء في بيان للخارجية المصرية إنّ القاهرة "ترفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم"، من بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

ووفقا للقانون المصري، يتم فرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الارهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

وتقدر المنظمات الحقوقية وجود نحو 60 ألف معتقل في مصر من السجناء السياسيين. ومن بين هؤلاء نشطاء علمانيون وصحافيون ومحامون وأكاديميون وإسلاميون اعتقلوا في حملة واسعة استهدفت المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونفت الحكومة المصرية مرات عدة اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس المصري احتجاز السلطات أيّ معتقل سياسي.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)