بعد عام على الانقلاب العسكري الذي قاده، جرى مساء أمس الأربعاء تنصيب الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيساً منتخباً لموريتانيا في حفل ضخم أقيم في إستاد نواكشوط الاولمبي، حضرته حشود غفيرة غص بها الإستاد. وخلال المراسم الاحتفالية أقسم الجنرال اليمين الدستورية ليصبح رابع رئيس للجمهورية الإسلامية الموريتانية التي استقلت عن فرنسا في 1960.

وحضر حفل التنصيب عدد من الشخصيات الأفريقية والدولية، وطغت عليه أجواء الفرح والهتاف. وقاطعت حفل التنصيب "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية" المناهضة للانقلاب بزعامة مسعود ولد بلخير، وكذلك تكتل القوى الديمقراطية، أكبر أحزاب المعارضة والذي يتزعمه أحمد ولد داداه. وكان هذان القياديان طالبا الأسبوع الماضي بفتح تحقيق في أعمال "تزوير ضخمة" شابت الانتخابات التي جرت في 18 يوليو (تموز). ونددت الحركتان مجدداً في بيان مشترك بـ"التلاعب باللائحة الانتخابية وشراء الذمم وكذلك الارتفاع الشديد لعدد البطاقات اللاغية، وأخيرا الشكوك القوية المحيطة بالمميزات الفنية لبطاقة التصويت المستخدمة في الاقتراع".

باريس وواشنطن تهنئان وبروكسل تدعو لتحقيق مستقل

وإذا كان الاتحاد الأوروبي قد طالب بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم التزوير والتلاعب بالانتخابات هذه، فإن باريس وواشنطن سارعتا إلى تهنئة الجنرال الفائز. ويعزي المراقبون ذلك إلى قلق واشنطن وباريس من تنامي نفوذ "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في دول الساحل ومنها موريتانيا، لا سيما بعد أن تبنى هذا التنظيم اغتيال مواطن أميركي في نواكشوط نهاية يونيو (حزيران).

وقد حاول الرئيس الجديد تبديد هذه المخاوف بقوله في خطاب التنصيب: "لن ندخر جهدا في محاربة الإرهاب وأسبابه"، مؤكداً في الوقت ذاته عزمه تحسين "الأوضاع المزرية لآلاف الفقراء والمحرومين." وفي مجال السياسة الخارجية قال الرئيس الموريتاني الجديد إنه سيعمل على "دعم كل الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة واسترجاع كافة الأراضي العربية المغتصبة".

وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز (53 عاما) قاد في السادس من أغسطس (آب) انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس المدني المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله. وفاز الجنرال في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى بحصوله على 52 بالمائة من الأصوات، وهي نتيجة سارع المجلس الدستوري إلى التصديق عليها رغم طعن المعارضة بنزاهتها.

(س ج / د ب أ / أ ف ب / رويترز)

مراجعة: ابراهيم محمد