أفادت تقارير اليوم الاثنين بأن تعديلا وزاريا سيجرى خلال ساعات في مصر. وذكرت صحيفة الأهرام المصرية في موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء المصري عصام شرف يعقد حاليا اجتماعا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ شهر شباط/فبراير الماضي لمناقشة ملامح هذا التعديل الوزاري. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن يشمل التعديل بين 7 إلى 12 وزيرا من بينهم وزراء الداخلية والعدل والقوى العاملة والأوقاف والإنتاج الحربي. وكان شرف قد تعهد لشباب الثورة بإجراء تعديل شامل علي حكومته قبل يوم17 تموز/يوليو الحالي وإجراء حركة تغيير شاملة للمحافظين قبل يوم25 من الشهر نفسه، كما تعهد شرف نفسه بالاستقالة من منصبه ما لم يتمكن من تنفيذ هذه الالتزامات. جاءت هذه التعهدات من جانب رئيس الحكومة بالإضافة إلي تعهدات أخري ردا علي المطالب التي تقدم بها الشباب في جلسة حوار مطولة معه أمس الأحد.

تواصل الاعتصامات

وقد تواصلت اعتصامات آلاف المصريين الاثنين (11 يوليو/تموز) في ميدان التحرير بالقاهرة ومدن مصرية أخرى لليوم الرابع على التوالي بهدف الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لتسريع وتيرة الإصلاحات ومحاكمة المتهمين من النظام السابق في قضايا قتل المتظاهرين والفساد.

ورغم ارتفاع درجة الحرارة فقد واصل المحتجون اعتصاماتهم، ويقوم نحو ألفي محتج في ميدان التحرير بوسط القاهرة بمنع مرور السيارات في الميدان ويقيمون نقاط تفتيش في مداخل الشوارع المؤدية إليه ويطلبون من الداخلين إبراز بطاقات الهوية لتأمين المعتصمين. ويقضي المحتجون الذين يمثلون عشرات الجماعات والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية ونشطاء الإنترنت ليلهم في خيام أو في العراء. كما يعتصم مئات المحتجين في نحو 18 خيمة في حديقتين بمدينة الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط.

وردد معتصمون في مدينة السويس هتافات مناوئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي نقل إليه مبارك سلطاته يوم 11 فبراير شباط ومنها "وحياة دمك يا شهيد الثورة رجعت من جديد" و"يسقط يسقط المشير" في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة والذي شغل المنصب لنحو 20 عاما من حكم مبارك. كما يعتصم عشرات المحتجين أمام مبنى محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة عاصمة المحافظة التي تقع في دلتا النيل.

ويقول المعتصمون إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فشل في تنفيذ وعوده الإصلاحية وواصل الاحتفاظ بوزراء ورؤساء جامعات وعمداء كليات ورؤساء بنوك عملوا مع مبارك. ويشتكون من بطء محاكمات قتل المتظاهرين الذين زاد عددهم على 840 وكذلك قضايا الفساد. ومن المفترض أن تبدأ محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ في الثالث من أغسطس/آب.

التحقيق مع يوسف والي

وفي سياق آخر، أعلن في القاهرة مساء أمس أن قاضيا أمر بإلقاء القبض على نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السابق يوسف والي للتحقيق معه في قضية إدخال مبيدات تسبب السرطان إلى البلاد خلال شغله منصب وزير. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل "للتحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة" المستشار أحمد إدريس أمر بمثول والي للتحقيق فور إلقاء القبض عليه في الاتهام الموجه له. وأضافت أن والي متهم أيضا "بإهدار 200 مليون جنيه (33.6 مليون دولار) على الدولة تمثل قيمة فارق سعر قطعة أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ ثمانية ملايين جنيه بينما قيمتها الحقيقية تبلغ 208 ملايين."

(م.س/ رويترز ، د ب أ)

مراجعة:: عبده جميل المخلافي