في أحدث حلقة من مسلسل الاستقالات أعلن مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية اليوم الأحد إن عبد الله الصايدي سفير اليمن لدى الأمم المتحدة استقال احتجاجا على العنف ضد المتظاهرين. وأضاف المسؤول إن الصايدي أرسل استقالته إلى مكتب الرئيس ووزارة الخارجية. وقبيل ذلك تخلت وزيرة حقوق الإنسان في اليمن هدى البان عن منصبها الحكومي كوزيرة، وكذلك عن منصبها الحزبي كعضو في المؤتمر الشعبي العام الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس صالح. وقالت الوزيرة إن استقالتها تأتي على خلفية "المجزرة الوحشية" للمحتجين في ساحة التغيير بصنعاء يوم الجمعة الماضية. وقالت الوزيرة إنه "يجب محاسبة كل مرتكبيها (المجزرة) وتقديمهم للعدالة". وقد استقال مع الوزيرة بشكل جماعي عدد المسؤولين الكبار من طاقم وزارتها، حسب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمني (منظمة غير حكومية).

وكان الاعتداء على المحتجين المطالبين بإسقاط النظام ورحيل علي عبدالله صالح قد أسفر عن 52 قتيلا وما بين 120 إلى 200 جريح حسب إحصائيات متفاوتة. وتقول منظمة العفو الدولية إن العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء التظاهرات ضد النظام بلغ 80 شخصا.

استقالات بالجملة

واستقالة وزيرة حقوق الإنسان هي الثالثة لوزراء من الحكومة اليمنية منذ بدء حركة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد استقالة وزيري السياحة نبيل الفقيه الجمعة ووزير الأوقاف حمود الهتار. وحسب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمني فقد استقال من مناصبهم الحكومية أو الحزبية، كل من وزير التعليم العالمي والبحث العلمي، صالح باصرة، وفارس السقاف رئيس الهيئة العامة للكتاب، وجميلة علي رجاء وزيرة مفوضة ومستشارة وزارة الخارجية، وفيصل أبو لحوم عميد كلية طب الأسنان، و خالد الرويشان عضو مجلس الشورى ووزير سابق، ومحمد عبد المجيد القباطي، رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم، وجلال فقيرة، أستاذ جامعي ووزير سابق، إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين وبرلمانيين وأعضاء قياديين في الحزب الحاكم.

كما قدم السفير اليمني لدى لبنان فيصل أمين أبو رأس أمس السبت استقالته من منصبه "احتجاجا على بشاعة المجزرة التي وقعت في ساحة التغيير في صنعاء"، معتبرا أن" هذا اقل موقف يمكن اتخاذه" إزاء حجم الكارثة، موضحا أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. وكان رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ناصر طه مصطفى، قد قدم استقالته على خلفية أحداث الجمعة. وقدم في شباط / فبراير 11 نائبا برلمانيا، معظمهم من الحزب الحاكم، استقالتهم من البرلمان.

القطاع العام والمشايخ والعلماء يطالبون بتغيير النظام

وفي موقف لاف، انضم "القطاع الخاص" في اليمن ممثلا بالاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح. ودعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية السلطات إلى "الاستجابة لمطالب الجماهير وتنفيذها دون إبطاء". وشدد الاتحاد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه على ضرورة "محاسبة المتسببين في إراقة الدماء وتجنيب اليمن المزيد من المعاناة"، مؤكدا أن "التغيير أصبح ضرورة لانتشال البلاد من الوضع المتردي".

واصدر "علماء ومشايخ" اليمن، الذين عول عليهم صالح الكثير في إرساء دعائم حكمه، بيانا حذروا فيه من "الاقتتال الداخلي بين أبناء اليمن" موجهين التحية إلى" شباب التغيير الذين اثبتوا رباطة الجأش وحسن التنظيم" داعين إياهم إلى "الاستمرار على هذا النهج". ". كما أدانوا بشدة "لمجزرة الجماعية التي تم ارتكابها بعد صلاة الجمعة ضد المعتصمين سلميا أمام جامعة صنعاء".

(ع.ج.م/ أ ف ب/ رويترز/ دب أ)

مراجعة: سمير جريس