اتفق الرئيس المصري محمد مرسي خلال لقاء، السبت (13 تشرين أول/ أكتوبر 2012)، مع النائب العام عبد المجيد محمود على أن يبقى الأخير في منصبه لتنتهي الأزمة، التي فجرها قرار الرئاسة المصرية مساء الخميس بإقالته، بحسب ما أعلن النائب العام المساعد عادل السعيد للصحفيين. وقال السعيد إن اللقاء بين مرسي ومحمود انتهى باتفاق على أن "النائب العام باق في موقعه، إذ كان هناك سوء فهم بشأن تعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان".

وقال ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع جاء بعد التماس تم توقيعه من جانب مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته بعد إعلان النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود برغبته في البقاء بمنصبه.

من جانبه، قال النائب العام المصري عبد المجيد محمود إنه أبدى خلال مشاورات جرت في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة رغبته في البقاء بمنصبه، وإن الرئاسة وافقت على ذلك. وأضاف عبد المجيد أمام جموع من القضاة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة أن كل طرف قام خلال المشاورات بعرض وجهة نظره إزاء صدور قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. وقال النائب العام إن "كافة المزاعم التي ترددت في حيثيات قرار إقصائه من منصبه، ليست صحيحة وغير منطقية"، وأكد على عدم صحة ما قيل بأنه تقدم باستقالة من منصبه طواعية.

وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت مساء الخميس "تعيين النائب العام سفيرا لمصر لدى الفاتيكان" ما يعني إقالته من منصبه. ورد عبد المجيد محمود بعد بضع ساعات ببيان أعلن فيه أنه "باق في عمله طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يتيح للسلطة التنفيذية بعزل أو إقالة النائب العام. وأدى قرار رئاسة الجمهورية إلى أزمة بين مرسي والقضاة الذين اعتبروا أن قرار الرئيس المصري تدخل غير مقبول في شؤون السلطة القضائية. وأكد النائب العام المصري الجمعة في بيان أنه تلقى "تهديدات مباشرة وغير مباشرة" من مسؤولين كبار من بينهم وزير العدل لدفعه إلى لقبول بإقالته.

وجاء قرار إقالة محمود غداة حكم محكمة جنايات القاهرة الأربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل" التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق. والنائب العام متهم من قبل ناشطين "ثوريين" ومن جماعة الإخوان بإخفاء وطمس الأدلة في قضايا قتل المتظاهرين وهو ما ينفيه بشدة.

ف. ي/ م. س (أ ف ب، د ب ا)