أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تترأس الحزب المسيحي الديمقراطي عن دعمها لخطط الحزب فيما يخص الوصول إلى إستراتيجية أمنية جديدة في ألمانيا. وقال أولريش فيلهيلم المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين 5 مايو/ أيار 2008 في برلين إن ميركل تقف وراء هذا الهدف ولكنه أشار إلى عدم وجود اتفاق بشأن شكل صياغة الأمر.

أما وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم فانتقد بشدة خطط التحالف المسيحي حول إنشاء مجلس للأمن القومي. وقال شتاينماير الذي يشغل منصب نائب المستشارة إن بعض الساسة في ألمانيا يبغضون التعاليم الواعية لسياسة خارجية مدنية مؤكدا أن النموذج الأمريكي ليس مثالا يحتذى به بالنسبة لألمانيا. وأكد الوزير أن الدستور الألماني يفصل لأسباب تاريخية فصلا تاما بين السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية، محذرا من وضع الأمرين في بوتقة واحدة.

هجمات 11 أيلول/سبتمبر كانت الحافز

وفي نفس السياق يرى إيكارت فون كلادن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي أن السياسات الأمنية في الوقت الحالي تجاوزت اختصاصات وزارة السياسة الخارجية والدفاعية لتشمل أيضاً المساعدات التنموية وسياسة شؤون البيئة والقانون. وأضاف: "عرفنا بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 أنه من غير الممكن الفصل بين الأمن الداخلي والخارجي". وحسب رأيه سيكون هذا المجلس "هو الرد على مخاطر الإرهاب المتزايدة". ويخشى المعارضون أن يتسبب هذا المجلس في نزع سلطات بعض الوزارات والبرلمان وأيضاً الخلط بين مهام الشرطة والجيش في حالات التصدي للمخاطر.

من ناحيته، حذر يورجن تريتن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر من هذه الخطط التي وصفها في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" بأنها "هجوم على القواعد الأساسية لقوانين الشؤون الداخلية بصفة عامة" كما أعرب جويدو فيسترفيله، رئيس الحزب الديمقراطي الحر عن رفضه لخطط التحالف المسيحي وأعرب عن مخاوفه من أن تؤدي هذه الخطط إلى الإضرار الكبير بقواعد السياسة الخارجية للبلاد.

"أمركة كاملة لسياسة الأمن والدفاع الألمانية"؟

أما الحزب الديمقراطي فقد أورد على لسان راينر أرنولد خبير الشؤون الدفاعية في الحزب في تصريحات نشرتها صحيفة "باساور نويه بريسه" قوله إن هذه الخطط تعد "أمركة كاملة لسياسة الأمن الألمانية. كما أنها تنطوي أيضاً على خطورة تكرار الأخطاء الأمريكية". وتعقيباً على هذه الخطط قال جونتر جلوزر وكيل الوزارة بالداخلية الألمانية والمنتمي للحزب الاشتراكي: "لا أرى ضرورة لتركيز الاختصاصات في مجلس للأمن القومي" مؤكداً أن التنسيق بين الوزارات المختلفة يتم بشكل جيد.