توجيه 50 تهمة بالقتل للمشتبه به في مجزرة مسجدي نيوزيلندا
٤ أبريل ٢٠١٩
زادت التهم بالقتل الموجهة لأسترالي، يشتبه في قتله مصلين في نيوزيلندا، من واحدة إلى 50 حالة. ويمنع القضاء تصويره أو بث محاكمته. وتسود مخاوف من استغلال المحاكمة بطريقة مماثلة للإرهابي النرويجي بريفيك، الذي قتل 77 شخصا.
إعلان
تم توجيه 50 تهمة بالقتل و39 تهمة بالشروع في القتل ضد الأسترالي برنتون تارنت (28 عاما) على خلفية وقوع مجزرة استهدف بها المصلين في مسجدي لينوود والنور بمدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا يوم 15 آذار/ مارس، حسبما أعلنت الشرطة النيوزيلندية في بيان اليوم الخميس (الرابع من أبريل/ نيسان 2019).
ولم تؤكد الشرطة ما إذا كان سيواجه أي تهم تتعلق بالإرهاب. لكنها قالت إن تهما أخرى "ما زالت قيد البحث"، مضيفة أنه لن يتم الإدلاء بمزيد من التعليقات نظرا لأن القضية منظورة أمام القضاء.
ومن المقرر أن يمثل تارنت، الذي أعلن تأييده لأيديولوجية تفوّق البيض، غداً الجمعة في جلسة استماع بالمحكمة العليا في كرايستشيرش عبر تقنية الفيديو من أوكلاند، حيث يتم احتجازه في السجن الوحيد المحاط بتدابير أمنية مشددة في نيوزيلندا.
ورفض قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام الوطنية والدولية للتصوير للتلفيزيوني أو التقاط صور أو تسجيل وقائع الجلسة غدا الجمعة. وفي دقيقة تم بثها قبل الجلسة، قال القاضي إن المتهم ليس مطالبا بتقديم دفاعه في الجلسة، لكن سيتعين عليه توضيح موقفه من التمثيل القانوني.
وهناك مخاوف من استغلال محاكمته كمنصة لإعلان معتقداته حول تفوق الجنس الأبيض، بطريقة مماثلة لأندرس بريفيك، الإرهابي اليميني النرويجي الذي قتل 77 شخصا في عام 2011 .
وكشفت إدارة السجون في نيوزيلندا الشهر الماضي أن تارنت فُصِل عن سجناء آخرين ويمكن مراقبته بشكل متواصل إما مباشرة من جانب موظفي السجن او عبر كاميرات. وقالت إنه محروم من الراديو والتلفزيون والصحف والزوار.
وذكرت وسائل إعلام محلية إنه في حال الإدانة سيواجه حكما بالسجن الانفرادي لمدة طويلة لتجنب استهدافه من جانب السجناء وغالبيتهم من أصل بولينيزي بسبب آراءه المنادية بتفوق العرق الأبيض.
ص.ش/و.ب (د ب أ، أ ف ب)
في صور .. 36 دقيقة من الإرهاب تقلب حياة مسلمي نيوزيلندا
36 دقيقة من الإرهاب كانت كافية لجعل نيوزيلندا في بؤرة اهتمام الرأي العام الدولي، محررة إياها من موقعها الجغرافي في أقصى جنوب الأرض. DW عربية أعدت ألبوم صور عن الجالية المسلمة ومعاملة السكان لها وقوانين السلاح هناك.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Hunter
نصف ساعة هزت الصورة
لطالما افتخرت نيوزيلندا بالأمن وقلة عدد الجرائم، إذ لم يسجل في عام 2017 سوى 48 جريمة حسب الشرطة، التي لا يحمل أفرادها عادة أسلحة أثناء خدمتهم. ويأتي البلد ثانياً بعد آيسلندا في مؤشر السلام العالمي. لكن في 36 دقيقة فقط من بعد ظهر الجمعة (15 آذار/مارس 2019)، قتل إرهابي عنصري 49 مسلماً في مسجدين في كرايست تشيرش، وهو رقم أكبر من ضحايا كافة حوادث القتل المسجلة العام الفائت.
صورة من: picture-alliance/dpa
هجرة مبكرة
تعود بدايات حركة هجرة المسلمين إلى نيوزيلندا إلى نهايات القرن التاسع عشر. وفي النصف الأول من القرن العشرين فرّ إلى البلد مسلمون من طغيان النظم الشمولية في ألبانيا ويوغسلافيا السابقة ودول أخرى. وبعد ذلك جاءت موجة هجرة كبيرة من جزر فيجي في تسعينات القرن العشرين.
صورة من: picture-alliance/empics/PA Wire/D. Lawson
قرابة خمسين ألف مسلم
تبلغ نسبة المسلمين في نيوزيلندا حوالي 1% من مجموع عدد السكان البالغ 5 ملايين نسمة. وينحدر حوالي نصفهم من شبه القارة الهندية ومن الشرق الأوسط. ويتمركز المسلمون في مناطق ومدن أهمها أوكلاند وكريست تشيرش. وبنى المسلمون أول مسجد في سبعينات القرن العشرين في مدينة أوكلاند.
صورة من: picture-alliance/dpa/M. Hunter
"جنة" المهاجرين على الأرض
البلد مقصد للمهاجرين الباحثين عن عمل وفرص النجاح من كل أصقاع العالم. وحسب السلطات الرسمية كانت الغالبية العظمى من مهاجري 2018 من الصين والهند وبريطانيا وأستراليا والفلبين. يصف المهاجرون نيوزيلندا بأنها بلد "منفتح وودي" تجاههم. في المقابل هناك تقارير عن حوادث عنصرية وأخرى معادية للمهاجرين تحدث بين الفينة والأخرى، لكنها لا تلفت انتباه وسائل الإعلام لأنها لا تمثل التيار السائد في البلاد.
صورة من: Reuters/R. Ben-Ari
معاداة المسلمين؟
في السنوات الأخيرة بدأ الكلام عن "معاداة" ما للمسلمين في البلد. ففي 2015 أورد تقرير لصحيفة New Zealand Herald أن المسلمين يجدون صعوبة في الحصول على عمل، على الرغم من أنهم أكثر تأهيلاً مهنياُ وأكاديمياً من المجموعات الدينية الأخرى. دراسة لجامعة فيكتوريا النيوزيلندية كشفت أن المهاجرين من دول مسلمة كباكستان وإندونيسيا يتعرضون للرفض من السكان الأصليين أكثر من الصينيين أو الفلبينيين.
صورة من: Reuters/SNPA/M. Hunter
1.5 مليون قطعة سلاح
يمكن لمن تجاوز 16 عاماً اقتناء السلاح. وصرحت الشرطة العام الفائت أن معظم الأسلحة لا تتطلب تسجيلاً بموجب قانون البلاد وأن الشرطة لا تعرف "عدد قطع السلاح لدى المواطنين في نيوزيلندا". خبير في قوانين الأسلحة يذهب إلى أن عددها يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/M. Baker
وعود بتشديد القوانين
وتعهدت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بعد الاعتداء الإرهابي بتشديد قوانين حيازة السلاح، التي لم تتغير منذ 1992، بعدما تبين حصول المهاجم على رخصة لحيازة الأسلحة وأنه استخدم خمسة أنواع اثنان منها شبه آلية.
إعداد: خالد سلامة
صورة من: picture-alliance/AP Photo/New Zealand Prime Minister Office