"عادت ألمانيا لتصبح مجدداً إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار في العالم"، بهذه الكلمات عبر وزير المالية الألماني بيتر شتاينبروك عن تفاؤله في استمرار نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري 2007. وتقبل ألمانيا على العام الجديد بعد نمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 بالمائة خلال العام الماضي، وتعد هذه النسبة الأعلى منذ عام 2000. ورغم هذا التفاؤل الذي يسود أيضاً لدى العديد من المؤسسات الاقتصادية المستقلة، إلا أن مسألة تأثر المستهلكين برفع ضريبة القيمة المضافة من 16 إلى 19 بالمائة مع أول أيام العام الجديد ما زالت تثير المخاوف على الطلب الداخلي. غير أن شتاينبروك يرى بأن هذا الرفع لن يترك سوى آثراً صغيراً على وتيرة النمو الاقتصادي. ويتوقع من الزيادة التي تعد الأكبر في تاريخ ألمانيا سحب أكثر من 19 مليار يورو من الدخول لصالح الخزينة العامة.

اتحاد الصناعات الألمانية يمتدح عمل الحكومة

من جانبه ينظر اتحاد الصناعات الألمانية هو الآخر بتفاؤل كبير إلى أداء الاقتصاد الألماني خلال العام الجديد، الأمر الذي دفعه إلى رفع سقف توقعاته للنمو. وفي هذا السياق يتوقع رئيس الاتحاد يورغن تومان ان يحقق الاقتصاد المذكور خلال السنة القادمة زيادة في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تزيد على 2 بالمئة. الجدير بالذكر ان التوقعات السابقة للاتحاد تحدثت عن نسبة نمة تتراوح بين 1.3 و1.5 بالمئة. ويربط تومان بين توفر المناخ الملائم وزيادة نسبة الاستثمار من جانب وبين استمرار الحكومة الألمانية في سياستها المالية التقشفية من جانب آخر لتحقيق النمو المتوقع. وفي هذا السياق يرى بأن الخطوات التي اتخذها الائتلاف الحاكم في القطاع الاقتصادي الألماني كان لها الأثر الكبير في دفع عجلة النمو، إلا انه اشار في الوقت نفسه إلى جهود حكومة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر التي كان لها هي الأخرى بصمات واضحة في تمهيد الطريق أمام هذا النمو من خلال مشروع "أجندة 2010" للإصلاح الشامل. وعن هذا يقول تومان: "ان مشروع الأجندة ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي عموماً وكان بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح، حتى لو لم يكن كافياً للنهوض بالاقتصاد الألماني".

الاستقرار يشكل قاعدة للنمو

وعن السياسة المالية التي ينتهجها الائتلاف الحاكم قال شتاينبروك: "علينا ان نستمر في تحقيق خطوات تهدف إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية، لأنه لا يمكن تحقيق نمو دون هذا الاستقرار". وقد اظهر نجاح العام الماضي فاعلية الإجراءات التي قامت بها الحكومة الألمانية من اجل النهوض بالاقتصاد وتحقيق أفضل نسب النمو بين دول الاتحاد الأوروبي. الجدير بالذكر ان هذه الدعوة لاستقرار المؤشرات الاقتصادية كالمديونية العامة والتضخم الاقتصادي تأتي في وقت وجه فيه رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي كورت بيك خلال الأسبوع الماضي تحذيراً من ان الألمان لن يتقبلوا أعباء الإصلاحات المستقبلية للحكومة. غير ان المستشارة الألمانية ميركل قالت في كلمتها بمناسبة حلول العام الجديد ان حكومتها بحاجة للمضي قدماً في إصلاحاتها الاقتصادية رغم الألم الذي تسببه، وهو ما اعتبر بمثابة انتقاد لتصريحات بيك. ومن جانب آخر انضم وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل غلوس إلى ميركل في ضرورة الاستمرار في الإصلاحات لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض نسبة البطالة.

بصمات ايجابية على سوق العمل

هذا ويترك النمو بصمات ايجابية واضحة على سوق العمل الألمانية وفق استطلاع لرأي المؤسسات الاقتصادية الكبرى في ألمانيا قامت به صحيفة فيلت أم سونتاغ. وأجمع الكثير من الخبراء الاقتصاديين في قطاعات صناعة المكائن والاليكترونيات والصناعات الكهربائية بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات على ان نسبة التشغيل ستزداد خلال العام الجديد.

دويتشه فيله (ع.غ)