صرح مصدر أمنى مصري كبير اليوم الجمعة (17 مايو/ أيار 2013) بأن هناك تقدماً ملحوظاً في التفاوض بشأن الإفراج عن أفراد الشرطة والجيش السبعة المخطوفين في سيناء. وقال المصدر إن المفاوضات تجرى بين الأجهزة الأمنية في سيناء بالتنسيق مع مشايخ القبائل بمشاركة مساعدين ومستشارين للرئيس محمد مرسى في التفاوض. وأضاف المصدر، أن التفاوض "قارب على الانتهاء ومن المرجح أن يتم الإفراج عن السبعة المخطوفين مساء اليوم بعد الاتفاق مع أهالي السجناء من أبناء سيناء وتقديم ضمانات معينة ترضى أهالي المعتقلين".

وكان أهالي المعتقلين طالبوا بنقل السجناء من أبناء سيناء من سجن طرة إلى سجن العقرب وتجميعهم في سجن واحد وذلك بعد تكرار الشكوى من سوء المعاملة والتعذيب الذي كان يتعرض له هؤلاء في سجن طرة مما أدى إلى فقد أحدهم حاسة البصر وهو الأمر الذي زاد الأمور تعقيداً. ويشار إلى أن مسلحين قاموا باختطاف رجال الشرطة والجنود رداً على عدم تنفيذ مطالب أهالي المنطقة بعدما تلقوا وعوداً كثيرة بتحقيقها من مسؤولين بارزين خلال زيارتهم لسيناء.

إغلاق معبر رفح من الجانب المصري

وفي غضون ذلك أفاد تقرير إخباري بأن أفراد الشرطة المصرية العاملين بمعبر رفح البري مع قطاع غزة أغلقوا المعبر من الجانب المصري صباح اليوم، لأجل غير مسمى، لحين إطلاق زملائهم المخطوفين في شبه جزيرة سيناء. ونقلت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية للأنباء عن مراسلها في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء أن أفراد الشرطة على معبر رفح أغلقوا بوابات المعبر، وأنهم منعوا دخول مسؤولي المخابرات العامة والحربية للمعبر احتجاجاً على اختطاف أربعة من زملائهم العاملين بالمعبر.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد عقد يوم أمس الخميس اجتماع أزمة مع وزيري الدفاع والداخلية وذلك بعد خطف الجنود ورجال الشرطة بسيناء. وقالت وسائل الإعلام الرسمية أن أجهزة الأمن المصرية على اتصال بالخاطفين عبر وسطاء للتفاوض بشأن الإفراج عنهم.

يُشار إلى أن سيناء تشهد موجة عمليات خطف لا تدوم إجمالاً أكثر من 48 ساعة وذلك منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بداية 2011 وأدت إلى زعزعة أجهزة الأمن. وعادة ما يكون الخاطفون من البدو يسعون لمبادلة رهائنهم بأقارب لهم مسجونين. واستغل إسلاميون هذا الوضع لاستخدام سيناء موقعاً لتنفيذ هجمات تزداد جرأة، ضد قوات الأمن المصرية وضد أنبوب غاز هام للتصدير ولمهاجمة إسرائيل أيضاً.

أ.ح/ ع.غ (د ب أ، أ ف ب)