اعتبرت معاهد اقتصادية ألمانية أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا مجددا تراجعا لإجمالي الناتج الداخلي خلال العام 2024 كونها غير قادرة على الخروج من أزمة نموذجها الصناعي.
إعلان
خفضت مجموعة من الاقتصاديين الألمان من توقعاتهم لنمو الاقتصاد الألماني ، الخميس (26 سبتمبر/أيلول 2024)، حيث توقعوا انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة طفيفة خلال العام الجاري. وأفادت مجموعة مشروع التوقعات الاقتصادية المشتركة إن إجمالي الناتج المحلي سينكمش بنسبة 0,1% خلال عام 2024، وهذا بانخفاض بواقع 0,2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات المجموعة منذ ستة أشهر.
وقالت غيرالدينه داني كنيدليك، من معهد DIW في برلين، في بيان إنه "بالإضافة الى ضعف دورة الاقتصاد، فإن التحول الهيكلي يلقي بثقله أيضا على الاقتصاد الألماني".
وسبق لإجمالي الناتج الداخلي الألماني أن تراجع بنسبة 0,3% عام 2023. ومقارنة بتوقعاتهم في الربيع، يمثل هذا تراجعا بمعدل 0,2 نقطة مئوية لعام 2024 و0,6 نقطة لعام 2025.
ويواجه الاقتصاد الألماني أيضا خطر التراجع لعامين متتاليين. ورغم أنه من المتوقع حصول انتعاش خلال السنة، إلا أن النمو لن يستعيد وتيرته التي كان عليها قبل وباء كوفيد-19 بحسب ما توقعت مجموعة تضم خمسة معاهد (DIW، وIfo، وIfW Kiel، وIWH، وRWI).
وللعامين التاليين، توقعت المعاهد انتعاشا ضئيلا مع ارتفاع بنسبة 0,8% في 2025 و1,3% في 2026. من المتوقع أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 هذا الخريف، والتي تبلغ حاليا +0,3%.
صدمة في صفوف موظفي فولكسفاغن
01:25
ولطالما استفاد الاقتصاد الألماني لفترة طويلة من موارد طاقة رخيصة، وذلك بفضل اتفاقيات للحصول على امدادات من الغاز الروسي مع موسكو، والصادرات القوية لا سيما الى الصين. وهذان النموذجان يواجهان أزمة اليوم، من جهة بسبب الحرب في أوكرانيا ومن جهة أخرى بسبب ضعف الطلب العالمي والتوجهات الحمائية.
وفي سوق العمل، سجل ارتفاع طفيف في البطالة إلى 6% من السكان العاملين في نهاية آب/اغسطس، في بيانات أولية، في حين أن عمليات إفلاس وخطط لخفض عدد العاملين تطال شركات مختلفة في البلاد. وقد أصبح ذلك يشكل مصدر قلق للمستهلكين الذين يميلون أكثر إلى الادخار كإجراء وقائي بدلا من إنفاق دخلهم، الأمر الذي يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.
ويزداد القلق خصوصا جراء أزمة قطاع السيارات، حيث بدأت الأربعاء مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكسفاغن، أكبر منتج أوروبي مهدد بإغلاق مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف. وتدريجا يتوقع أن يحفز الاستهلاك الخاص مدعوما بارتفاع الرواتب الفعلية بسبب تراجع التضخم وزيادة الأجور والانتعاش في أبرز الأسواق الأوروبية الرئيسية، الاقتصاد الألماني.
ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب)
بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
أيام الحرب االباردة، بنى البنك المركزي الألماني ملجأ حصينا وخبأ فيه المليارات من عملة طوارئ بديلة. الموقع كان سريا جدا، في بلدة صغيرة، بحيث الجيران المباشرين لم يعرفوا بأمره. واليوم أصبح المكان متحفا مفتوحا أمام الجمهور.
صورة من: Ina Fassbender/AFP
تمويه المدخل
ينى البنك المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) بين عامي 1962 و1964 ملجأ حصينا جدا على مساحة تقدر بنحو 8700 متر مربع في بلدة كوخم الصغير بولاية راينلاند بفالتس. الملجا من الخارج كان يبدو وكأنه مدرسة ومكان للتنزه. صحيح أن أهل البلدة كانوا يعرفون أن هناك ملجأ محصنا في المكان، لكن حتى الجيران الملاصقين له لم يعرفوا ماذا يحتوي.
صورة من: Jürgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto/picture alliance
على عمق 30 مترا تحت الأرض
وتم اختيار موقع الملجأ عن دراية، حيث كان يعتقد أن وادي نهر "موزيل" يمكن أن يصمد أمام الارتدادات التي قد تنتج عن ضربة نووية. ففي هذا المكان السري جدا تم تخزين 15 مليار مارك ألماني، كعملة طوارئ بديلة.
صورة من: Ina Fassbender/AFP
عملة طوارئ بديلة
خلال الحرب الباردة، كانت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية) في بون، تخشى من أن يتم تهريب كميات كبيرة من العملة المزيفة إلى البلاد. والنتائج ستكون حينها كارثية: فإذا انعدمت الثقة بالمارك الألماني، سينهار اقتصاد البلاد. لذلك تم اتخاذ قرار بطباعة عملة بديلة وتخزينها في هذا الملجأ.
صورة من: Ina Fassbender/AFP
أبواب حديدية مصفحة وثقيلة جدا
الغرفة التي تم تخزين العملة فيها (الخزنة)، كان مسموحا لأشخاص قليلين جدا من البنك المركزي بالدخول إليها. الأرقام والمفاتيح السرية كانت مخبأة في مدينة فرانكفورت. ومن أجل حماية هذا المكان تم وضع حساسات في الجدران تعمل حين تحدث ضجة أو يقع اهتزاز، ولدى إنطلاق جرس الإنذار نتيجة ذلك كانت الشرطة المحلية تعرف بذلك مباشرة، ولكن من دون أن تعرف ماذا يوجد في هذا المخبأ!
صورة من: Ina Fassbender/AFP
صناديق العملة البديلة
تم طباعة نحو 15 مليار مارك ألماني من العملة البديلة على شكل نقود ورقية من فئه 10 و20 و50 و100 مارك وتخزينها في صناديق بالملجأ. وكان مخططا أن يتم سحب العملة القديمة في حال حدوث أزمة طارئة، واستبدالها بهذه العملة فورا. وكان موظفو البنك المركزي يفحصون كل ثلاثة أشهر حال الصناديق والعملة التي بداخلها.
صورة من: Ina Fassbender/AFP
تقنية قديمة من عصر آخر
لم تكن العملة فقط مخبأة في الملجأ، وإنما كان يمكن الإقامة فيه لمدة أسبوعين بأمان في حال حدوث هجوم نووي. حيث كان هناك اتصال لاسلكي مباشر مع وزراة الداخلية الاتحادية في العاصمة بون، ومحركات ديزل لتوليد الكهرباء و18 ألف لتر من الوقود وخزان لمياه الشرب بسعة 40 ألف لتر.
صورة من: Ina Fassbender/AFP
مكان لحماية الأشخاص أيضا
في حالة الطوارئ كان هناك مكان لحماية 80 شخصا أيضا في الملجأ، مع غرف للنوم وأخرى للعمل وفلترات لتنقية الهواء. لكن ليس هناك معلومات حول الأشخاص الثمانين، الذين كان يمكن أن يلجأوا إلى هذا المكان في حال حدوث هجوم نووي.
صورة من: Ina Fassbender/AFP
إتلاف عملة الطوارئ عام 1988
في عام 1988 تم اتخاذ قرار بإتلاف العملة البديلة، لأنها لم تعد عصية على التزوير، كما أن نظام الدفع الالكتروني جعل الأوراق النقدية أقل ضرورة. وبعد ذلك بقى الملجأ فارغا حتى عام 2014، حيث بيع لأحد المستثمرين وتم فتحه أمام الجمهور منذ عام 2016، وأصبح متحفا يمكن لأي شخص زيارته. إعداد: فيليب بول/ ع.ج
صورة من: Jürgen Fromme/augenklick/firo Sportphoto/picture alliance