قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد يصوت اليوم الجمعة (10 أبريل/ نيسان) على قرار بإدراج كل من أحمد صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، وعبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين، على القائمة السوداء وفرض حظر للسلاح على المقاتلين الحوثيين الذين يسيطرون على معظم أنحاء اليمن. وأنهى الأردن العضو بالمجلس ودول عربية خليجية مسودة القرار أمس الخميس.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن القرار قد يطرح للتصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا اليوم الجمعة أو غدا السبت. ولم يتضح كيف ستصوت روسيا على القرار. وقال دبلوماسيون إن روسيا أشارت خلال مفاوضات إلى أن حظر السلاح يجب أن يشمل أيضا حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ورفضت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة التعليق.

وتشن السعودية ضربات جوية على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن منذ نحو أسبوعين بمشاركة تحالف يتألف في الأساس من أربع دول خليجية. وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستعجل بإرسال إمدادات أسلحة إلى التحالف. ويطالب مشروع القرار بتجميد الأصول التي تخص أحمد صالح الرئيس السابق للحرس الجمهوري اليمني وعبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين وفرض حظر على سفرهما.

وكان مجلس الأمن أدرج الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من كبار زعماء الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على القائمة السوداء في نوفمبر/ تشرين الثاني. وتقضي مسودة القرار بفرض حظر للسلاح على الرجال الخمسة "وأولئك الذين يعملون نيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن" في إشارة إلى الحوثيين والجنود الموالين لصالح. ويدعو القرار أيضا "الدول الأعضاء وعلى نحو خاص الدول المجاورة لليمن إلى فحص كل الشحنات المتجهة إلى اليمن" إذا كان لديهم ما يجعلهم يعتقدون بأنها تحتوي على أسلحة.

ويطالب القرار الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء والموافقة على حل الخلافات من خلال الحوار. كما يعبر عن التأييد لوسيط الأمم المتحدة جمال بنعمر. وكانت روسيا طرحت يوم السبت مسودة مشروع قرار يطالب "بوقفات إنسانية دورية وإلزامية للضربات الجوية للتحالف" للسماح بإجلاء الأجانب. وتدعو مسودة قرار الأردن ودول الخليج العربية جميع الأطراف إلى تسهيل إجلاء الأجانب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال أمس الخميس إن محاولات الحوثيين وحلفائهم الاستحواذ على الأراضي بالقوة وتقويض سلطة الحكومة الشرعية يشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ولالتزامات الأطراف في العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة.

ش.ع/ ع.خ (رويترز)