استدعت الشرطة المغربية اليوم السبت (24 شباط/فبراير 2018) موظفتين في صحيفة "أخبار اليوم" المغربية المستقلة وأوقفت صحافية في المجموعة الإعلامية نفسها، على ما أعلنت الصحيفة غداة اعتقال مدير النشر فيها. وأوقف الكاتب والناشر توفيق بوعشرين (49 عاما) أمس الجمعة أثناء مداهمة نفذها حوالى 20 شرطيا لمقر صحيفة "أخبار اليوم" في الدار البيضاء. وأفاد بيان للصحيفة اليوم السبت أن بوعشرين ما زال موقوفا لدواع مجهولة حتى الساعة ويخضع للتحقيق لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

كذلك أوقفت الشرطة السبت الصحافية ابتسام مديرة نشر موقع "سلطانة" التابع للمجموعة نفسها بحسب البيان الذي أفاد كذلك عن استدعاء الشرطة القضائية موظفتين في إدارة "أخبار اليوم" للاستماع إليهما.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد أعلن أمس الجمعة أنه كلف الشرطة القضائية "إجراء بحث قضائي" مع بوعشرين "بناء على شكايات" تلقتها النيابة العامة". وقالت النيابة إنها لم تذكر طبيعة هذه الشكاوى ومصدرها "من أجل ضمان مصلحة البحث (التحقيق) وحفاظا على سريته وصونا لقرينة البراءة".

وأثار توقيف بوعشرين ردود فعل كثيفة في البلاد حيث عبر الكثير من المحامين والنواب عن دعمه. وقال المحامي محمد زيان إن بوعشرين "اعتقل دون توضيح سبب الاعتقال". وأضاف في تصريح لرويترز "اعتقلوه وهم يبحثون له عن تهمة". معتبرا هذا النظام القضائي "عودة إلى القرون الوسطى". ومن جهتها وصفت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي لرويترز الاعتقال بأنه "تعسفي". وأضافت أن" هذا تضييق عليه باعتباره صحفيا".

وتناقل عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي طريقة اعتقال بوعشرين أمس إذ قالوا إن نحو 20 شرطيا بزي مدني اعتقلوه بمقر الصحيفة بالدار البيضاء عندما كان يهم بمغادرة مقر الصحيفة. وقالت الصحفية حنان باكور رئيسة تحرير موقع "اليوم 24" التابع لجريدة أخبار اليوم لرويترز "مهما كانت طبيعة هذه الشكايات فهي لا تبرر طريقة الاعتقال".

وهذا ليس خلاف بوعشرين الأول مع السلطات المغربية، وحكم عليه قبل شهر بتسديد تعويض مالي بقيمة 40 ألف يورو لوزيرين بتهمة "التشهير". وفي العام 2009 حكم عليه بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ وبتسديد عطل وضرر بعد نشر كاريكاتور في صحيفته أعتبر مهينا للعائلة الملكية والعلم الوطني.

صنفت منظمة مراسلين بلا حدود المغرب في المركز 133 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر العام الفائت. وبالرغم من أن قانون الصحافة المغربي المعدل ينص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية فإنه يجري ملاحقة صحفيين طبقا لبنود القانون الجنائي.

ومازال الصحفي حميد المهداوي مدير موقع "البديل انفو" والمساند لحراك الريف الذي اندلع أواخر 2016 واستمر أكثر من عام رهن الاعتقال والمحاكمة بعد توقيفه الصيف الماضي في مظاهرات مساندة لحراك الريف في الحسيمة. ويقول المهداوي إنه ذهب لتغطية المظاهرات في حين تقول السلطات إنه كان يحرض عليها بالإضافة إلى توجيه تهم أخرى له منها عدم الإبلاغ عن "جرائم أمن دولة".

ز.أ.ب/ح.ع.ح (رويترز، أ ف ب)