أدت حملة ضد المهاجرين غير القانونيين في إسطنبول إلى توقيف 6 آلاف شخص بينهم سوريون في الأسبوعين الماضيين، حسب ما أعلن وزير الداخلية الأربعاء (24 يوليو/ تموز).

وبرزت مخاوف في الأيام القليلة الماضية إزاء تقارير ذكرت أن مئات اللاجئين السوريين أعيدوا إلى سوريا، بعدما أُجبروا على التوقيع على وثائق موافقة على ذلك، باللغة التركية. ونفى الوزير سليمان صويلو تلك التقارير.

وقال الوزير في تصريحات لمحطة إن.تي.في التلفزيونية "نحن بصدد القيام بعملية منذ 12 تموز/ يوليو، قبضنا على 6122 شخصا في اسطنبول بينهم 2600 أفغاني". وأشار الى وجود سوريين بين الموقوفين لكن بدون تحديد عددهم. وقال "عندما نقبض على سوريين غير مسجلين نعيدهم إلى مخيمات للاجئين" مشيرا إلى مخيم في محافظة هاتاي التركية الحدودية. وأضاف أيضا أن السوريين يختارون العودة إلى بلادهم "طوعا" إلى مناطق انحسر فيها القتال.

وتستقبل تركيا أكبر عدد من السوريين الهاربين من بلادهم مقارنة بما استقبلته دول أخرى مجاورة، ويقدر عددهم بنحو 3,5 مليون شخص. ومعظمهم يحمل بطاقات "حماية مؤقتة" لكنها تقيد حركتهم في المحافظة التي تسجلوا فيها. والحملة الحالية تستهدف المقيمين في إسطنبول بشكل غير قانوني.

وقالت منظمات غير حكومية سورية الاثنين إن أكثر من 600 ألف سوري -- غالبيتهم يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة عن محافظات أخرى -- تم توقيفهم في إسطنبول الأسبوع الماضي وطردهم إلى سوريا، ولم يتم نقلهم إلى محافظات أخرى.

ويشرف على الحملة مكتب حاكم إسطنبول الذي تديره الحكومة المركزية في أنقرة.

وتأتي الحملة بعد هزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات بلدية إسطنبول. وقال البعض إن الأعداد الكبيرة للاجئين في المدينة أضرت بشعبية الحزب الحاكم. ويقول مكتب الحاكم إن 547 ألف سوري مسجلون في المدينة.

وأفادت دراسة نشرتها جامعة قادر هاس في إسطنبول هذا الشهر أن نسبة الأتراك المستائين من وجود السوريين ارتفعت من 54,5 بالمئة في 2017 إلى 67,7 بالمئة في 2019.

ح.ز/و.ب (أ ف ب، د ب أ)