اعتقلت السلطات التركية اليوم الجمعة ثمانية عشر ضابطا عسكريا للتحقيق معهم فيما تردد عن "محاولة انقلاب للإطاحة بالحكومة" عام 2003. وأوضحت صحيفة ( حريت) التركية في موقعها الإلكتروني أن 17 من أفراد هذه المجموعة هم ضباط مازالوا في الخدمة، أما الآخر فمن الضباط المتقاعدين. وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال جرت في 13 مدنية تركية اليوم .

وتم اعتقال أكثر من 50 ضابطا منذ مطلع الأسبوع الجاري في إطار تحقيقات تتعلق بتدبير الجيش العلماني القوي "مؤامرة" مزعومة للإطاحة بالحكومة ذات التوجهات الإسلامية.وكانت الأنباء قد ذكرت أن محكمة تركية أخلت سبيل القائدين السابقين لسلاحي البحرية والجو اللذين كان قد القيا القبض عليهما الاثنين الماضي على خلفية التهم ذاتها. وتقول التقارير إن "المؤامرة" التي أطلق عليها اسم ( المطرقة)، في عام 2003، كانت تهدف لإثارة حالة من الفوضى والاضطراب السياسي على أمل الإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية.

اردوغان: "لا أحد فوق القانون"

وفي آخر تصريحات له حذر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، الجيش قائلا "لا أحد فوق القانون" . وقال اردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية ، ذات التوجه الإسلامي، الذي يتزعمه إن "ما يحصل اليوم هو عودة الأمور إلى طبيعتها"، واصفا الوضع قائلا "إنه تقدم نحرزه بصفتنا ديمقراطية متطورة".

وأبدى اردوغان تشددا واضحا من خلال رفض أي استثناء من العقاب في هذه القضية التي أثارت أزمة خطيرة في تركيا. وأضاف اردوغان أن "الذين يعدون مخططات في الخفاء لسحق إرادة الشعب، عليهم أن يدركوا أنهم سيواجهون العدالة ابتداء من الآن"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا أحد يستطيع الإفلات من العقاب". وفي رده على انتقادات المعارضة التي تفيد أن حزب العدالة والتنمية قد ازداد تسلطا ويحاول ضرب صدقية الجيش الذي يعتبر ضمانة العلمانية في تركيا، أقر اردوغان أن هذه العملية "مؤلمة" بالنسبة للنظام في الدولة العلمانية، مضيفا "أنها تصب في مصلحة الشعب الذي يبلغ عدده 72 مليون نسمة".

الاتفاق على تحكيم الدستور

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء التركي بعد يوم واحد من اجتماع طارئ عقد بين رئيس هيئة الأركان في الجيش التركي ايلكر باشبوغ والرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء، و ذكر بيان للقصر الرئاسي أنه تم الاتفاق على أن "المشاكل ستحل في إطار الدستور". و أضاف البيان أن المحادثات "أكدت على ضرورة أن يتصرف الجميع بمسؤولية حتى لا تضعف المؤسسات، المدنية والعسكرية، خلال هذه العملية".

ولم يخف اردوغان رضاه في تصريحات للصحافيين بعد اللقاء، واصفا المحادثات بأنها "جيدة للغاية". غير أن بعض المحللين اعتبروا أن العبارات المبهمة المستخدمة في البيان الرئاسي توحي بأن التوتر بين الجيش الذي يشكل أحد أعمدة النظام العلماني، والحكومة ما زال قائما وإن وجدت النية في التهدئة.

وجاءت أزمة التحقيق في "خطة الانقلاب" لتزيد من توتر العلاقة بين الحكومة والجيش والذي نشأ في العام الماضي وسط اتهامات بأن عناصر من الجيش وضعوا سلسلة من الخطط لنزع الأهلية عن الحكومة وتقويض حزب العدالة والتنمية. غير أن الجيش نفى ذلك، منددا بحملة تشهير بحقه استندت إلى سيناريوهات عسكرية فسرت على أنها تحضير لمؤامرة.

(ي ب / د.ب.أ/ا ف ب)

مراجعة: هشام العدم