ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين (19 تشرين الثاني / نوفمبر2012) أن مدعي عام أمن الدولة في الأردن أوقف أمس الأحد 130 معتقلا من الحراك الشبابي والشعبي كانوا قد شاركوا في مظاهرات احتجاجية على رفع أسعار المشتقات النفطية، ونقلت رويترز عن مسؤولين قضائيين إن الشبان وكثير منهم في سن المراهقة تقرر احتجازهم 15 يوما ويمكن ان يتهموا بتهديد الدولة.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مصادر مطلعة في محكمة أمن الدولة القول إن المدعي العام أوقف المعتقلين بتهم "التحريض على تقويض نظام الحكم، وإطالة اللسان على مقام جلالة الملك، وإثارة النعرات المذهبية والطائفية والتجمهر غير المشروع". ورغم ان العقوبات عن التهم تصل الى خمس سنوات إلا أن الإدانة في مثل هذه القضايا نادرة. وسبق العفو عن عشرات المحتجين الذين اعتقلوا لإهانة الملك عبد الله أثناء مظاهرات أصغر استلهمت الربيع العربي.

ومن المقرر أن يمثل اليوم أمام مدعي عام أمن الدولة عشرات آخرين لذات الغاية. وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على هؤلاء الموقفين أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة على رفع أسعار المشتقات النفطية المتواصلة منذ صدور قرار مجلس الوزراء برفع الأسعار الثلاثاء الماضي. وشهدت محكمة أمن الدولة تواجدا أمنيا كثيفا من قبل رجال الأمن الذين رافقوا المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة تمهيدا لعرضهم على المدعي العام.

ع. ج / ح. ز (رويترز، د ب آ)