أعلنت الشرطة البحرينية اليوم السبت (22 سبتمبر/ أيلول 2012) توقيف 29 متظاهراً يشتبه بتورطهم في "أعمال عنف" خلال مسيرة طالبت بإدخال إصلاحات سياسية في المملكة الخليجية الصغيرة. وقال مدير عام الشرطة في بيان إن "المركز التجاري للعاصمة شهد مساء الجمعة أعمال شغب وتخريب قامت بها مجموعات من المخربين تمثلت بإلقاء قنابل المولوتوف والأسياخ الحديدية والحجارة، مستهدفين بذلك حياة المواطنين والمقيمين ورجال الأمن". وأكد "القبض على 29 من المخربين"، حسب قوله.

مظاهرات واعتقالات

وأفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس أن عشرات من المحتجين تظاهروا الجمعة للمطالبة بإصلاحات، وذلك بدعوة من ائتلاف "شباب 14 فبراير". وأوضحوا أن المشاركين في التظاهرة رددوا شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط حمد" في إشارة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما هتفوا "تنحى يا خليفة" في إشارة إلى عم الملك رئيس الوزراء خليفة بن سلمان الذي يحتفظ بهذا المنصب منذ استقلال البحرين العام 1971.وأضاف البيان أن الشرطة لم تستخدم سوى القوة الضرورية لاستعادة النظام وأن المعتقلين التسعة والعشرين سيحالون إلى النيابة العامة. وذكر البيان أن "الجهات الأمنية باشرت عمليات البحث والتحري لتحديد هوية باقي الجناة والقبض عليهم".

من جانبه قال جاسم حسين، أحد قادة جمعية الوفاق، إن المظاهرة نظمتها جماعة معارضة تسمى "14 فبراير"، مضيفاً أنه يتعين أن يكون لدى الناس حق تنظيم المسيرات في العاصمة.

وأشار الشهود إلى أن "الشرطة قمعت المسيرة باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، كما سجلت عدة إصابات بعد أن أطلقت الشرطة عيارات من سلاح يستخدم لصيد الطيور". وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ شباط/ فبراير 2011 تقودها الأغلبية الشيعية ضد عائلة آل خليفة، وهم من الأقلية السنية والذين يحكمون الجزيرة منذ حوالي 250 عاماً.

وجاءت المظاهرة بعد أسبوعين من اشتباك محتجين والشرطة في وسط المدينة للمرة الأولى منذ العام الماضي في أعقاب أشهر من المظاهرات في أجزاء أخرى من المنامة وأماكن أخرى في البلاد. يُذكر أنت الولايات المتحدة حثت البحرين الأسبوع الماضي على الإسراع بالتغيير الديمقراطي وإجراء محادثات مع المعارضة بعد اجتماع في جنيف تعهد خلاله وزير خارجية البحرين خالد بن احمد بن محمد آل خليفة بـ"إصلاحات لم يسبق لها مثيل".