تومي روبنسون (42 عاماً) هو أحد أبرز المتطرفين اليمينيين في بريطانيا وشخصية مثيرة للجدل. اسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون، وبرز اسمه في أوائل القرن الحادي والعشرين كناشط معادٍ للإسلام، وخاصة بعد أن أسس رابطة الدفاع الإنجليزية (EDL) عام 2009 بحسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية.

أسس روبنسون هذه المنظمة كرد على ما يعتبره هو وأنصاره تهديداً من "التطرف الإسلامي" للمجتمع البريطاني، وسرعان ما انتشرت الرابطة وجذبت الآلاف في مسيراتها، ومع ذلك كانت مثيرة للانقسام، بسبب ارتباطها بأعمال عنف وخطاب كراهية.

وفي عام 2013 أعلن روبنسون انسحابه من الرابطة معبراً عن قلقه من أنها انحرفت عن هدفها الأصلي وأصبحت جزءًا من المشكلة؛ من خلال تشجيع العنف اليميني المتطرف عوضاً عن أن تكون جزءًا من الحل.

سجل جنائي 

انسحاب روبنسون من رابطة الدفاع الإنجليزية لم يكن النهاية، إذ واصل ظهوره العلني على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعُرف بمواقفه المناهضة للهجرة والإسلام. وفي عام 2017 ظهر من أمام محكمة كانتربري خلال محاكمة أربعة رجال أدينوا باغتصاب جماعي لفتاة تبلغ من العمر 16 عاماً.

وقام روبنسون ببث مباشر من أمام المحكمة، يُظهر المتهمين أثناء دخولهم المحكمة، وتحدّث عن القضية، وهو ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر، بسبب انتهاك قوانين تغطية المحاكمات، وتم تعليق تنفيذ الحكم لمدة 18 شهراً بشرط عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

لكن روبنسون لم ينتظر طويلاً، وبعد عام واحد فقط، صوّر متهمين أمام محكمة في ليدز حيث كانت تُجرى محاكمتهم، وتحدّث عن القضية مباشرة، ما أسفر عن اعتقاله مباشرة، وحُكم عليه بالسجن 13 شهراً بالاستناد إلى مخالفته السابقة في كانتربري.

لاقى هذا الحكم احتجاجاً واسعاً بين مؤيديه وأنصاره، الذين اعتبروا ما جرى له هو قمعاً لحرية التعبير، مما أدى إلى ظهور احتجاجات في لندن ومانشستر وليدز للمطالبة بالإفراج عنه.

لكن أكدت السلطات البريطانية أن تصرّف روبنسون لا يندرج ضمن نطاق "حرية التعبير" وإنما يعدّ تدخلاً مباشراً قد يُفسد سير العدالة، ويعرّض المحاكمة للخطر، وربما يؤدي إلى إلغائها أو إعادة النظر فيها، ما يعني إضاعة الوقت والمال.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024 سُجن روبنسون مجدداً، بسبب نشره لادعاءات كاذبة عن لاجئ سوري، ولكن أطلق سراحه بعد عدّة أشهر.

روبنسون يعود إلى الواجهة

عاد تومي روبنسون إلى المشهد مجدداً، إذ دعا إلى تنظيم مظاهرة تحت شعار "وحدوا المملكة" يوم السبت الماضي (13 سبتمبر/ أيلول). وشارك في تلك المظاهرة بين 110 آلاف إلى 150 ألف شخص.

نُظِّمت المظاهرة بعد عدة احتجاجات مناهضة للهجرة خلال هذا العام أمام فنادق تؤوي طالبي لجوء في بريطانيا، وروج لها روبنسون على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفت بأنها من أجل "حرية التعبير" بحسب وكالة فرانس برس.

طالب المتظاهرون بحرية التعبير وباستقالة رئيس الوزراء كير ستارمر، إلا أن المطالبة بمكافحة الهجرة غير النظامية تصدرت المشهد. وقال روبنسون أمام المتظاهرين: " الغالبية الصامتة لن تبقى صامتة بعد الآن. اليوم يُمثل بداية ثورة ثقافية".

كما زعم أن حقوق المهاجرين في بريطانيا تتفوق على حقوق "المجتمع المحلي"، وقال: "قالوا للعالم إن الصوماليين والأفغان والباكستانيين، جميعهم، حقوقهم تتفوق على حقوقكم، الشعب البريطاني، الشعب الذي بنى هذه الأمة."

ومن ثم عرض فيديو يتضمن مشاهد لأعمال عنف ارتكبها مُدانين من خلفيات مهاجرة، تبعتها صورة امرأة بيضاء تبكي بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

التظاهرة بدأت بشكل سلمي، لكن تخللتها أعمال عنف قبل انتهائها، مما أسفر عن إصابة 26 رجل شرطة، أربعة منهم في حالة خطيرة، وقد تم اعتقال 24 شخصاً، بتهم متعددة تشمل الشجار وارتكاب أعمال شغب عنيفة والاعتداء والتخريب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ورفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استخدام العلم البريطاني كرمز لـ "العنف والخوف والانقسام"، وقال "لن نتسامح مع الاعتداءات على رجال الشرطة أثناء أداء واجبهم، ولن نسمح بأن يشعر الناس بالترهيب في شوارعنا بسبب أصولهم أو لون بشرتهم".

وفي مقابل مظاهرة "وحدوا المملكة"، نظم نحو 5 آلاف ناشط "مناهض للعنصرية" احتجاجاً مضاداً حمل شعار "مسيرة ضد الفاشية"، على بعد حوالي كيلومتر ونصف، حيث تم نشر نحو ألف شرطي للفصل بين المجموعتين المتنافستين.