منحت المعارضة في تونس مهلة جديدة للائتلاف الحاكم لحل الحكومة المؤقتة في خطوة أولية تسبق الحوار الوطني وتشكيل حكومة كفاءات. وكان نواب المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي أعلنوا في 24 آب/ أغسطس دعوتهم إلى حل الحكومة المؤقتة الحالية في أجل لا يتجاوز 31 آب / أغسطس. وهذا مطلب أساسي من بين حزمة مطالب تقدمت بها المعارضة بعد اغتيال النائب المعارض في التأسيسي محمد البراهمي في 25 تموز/ يوليو والذي أحدث أزمة سياسية خانقة في البلاد حتى اليوم.

وقال زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين، أحد أطراف جبهة الإنقاذ، إن "المعارضة قدمت أمس مقترحا بمنح الائتلاف الحاكم مدة للتشاور لا تتجاوز 15 يوما يتم فيها الإعلان عن استقالة الحكومة بعد الاتفاق على شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة جديدة". وأضاف الأخضر في تصريحات لإذاعة "شمس أف.أم" المحلية: "لم نقترح بعد شخصية وطنية ولم نتطرق إلى مناقشة المداخل القانونية لإخراج الموقف السياسي في صبغته الدستورية". وحتى يوم أمس لم تعلن حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم موافقتها لحل الحكومة كشرط أولي قبل انطلاق الحوار مع المعارضة وعرضت في المقابل تشكيل حكومة كفاءات أو "حكومة انتخابات" يتم التوافق عليها لتتولى الإشراف على الانتخابات المقبلة، لكن بعد استكمال الأشغال المعلقة للمجلس التأسيسي.

ولم تؤد المشاورات، التي يرعاها الاتحاد العام التونسي للشغل بين السلطة والمعارضة، أمس السبت إلى أي انفراج في المواقف. وقال الأخضر إن المعارضة ترفض عودة أشغال المجلس الوطني التأسيسي كما كان عليه الوضع قبل 25 تموز/يوليو. وهدد النواب المنسحبون في مؤتمر صحفي أمس الأول الجمعة بتصعيد الاحتجاجات في مختلف المحافظات حيث يرابط أنصار المعارضة أمام عدد من المقرات الحكومية للدعوة إلى رحيل الولاة (المحافظين) وكبار المسؤولين المنصبين على أساس الولاء الحزبي. وفي حركة رمزية شكل الآلاف من أنصار المعارضة يوم السبت جسرا بشريا بين ساحتي باردو والقصبة حيث مقر الحكومة عل مسافة تمتد حوالي 4 كيلومترات للمطالبة بحل الحكومة المؤقتة. وقال الجيلاني الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمال المعارض،: "لن نبقى مكتوفي الأيادي، سنصعد من النضالات والتحركات... العصيان المدني احتمال من الاحتمالات وسنلجأ إليه إن اضطررنا عبر الاعتصامات والإضرابات القطاعية".

وتم تجميد عمل المجلس الوطني التأسيسي ووافقت حركة النهضة بعد امتناع دام بضعة أسابيع على مبدأ استقالة حكومة علي العريض. وتتهم المعارضة حكومة العريض بأنها تقاعست في مواجهة تنامي الحركات الإسلامية الجهادية ما اثر سلبا على الوضع الأمني في البلاد. كما فشلت في المجال الاقتصادي في حين أن المطالب الاقتصادية كانت في صلب ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وكانت الحكومة السابقة بقيادة حركة النهضة أيضا أجبرت على الاستقالة بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في شباط / فبراير الماضي.

ش.ع/ ح.ز(د.ب.أ، أ.ف.ب)