قال المحامي التونسي صهيب البحري، المكلف بالدفاع عن الناشطات الثلاثة في منظمة "فيمن"، و القابعات في سجن تونسي منذ اسبوعين، إن القاضي سيقرر اليوم إن كان سيقبل او سيرفض طلب تشكيل الادعاء بالحق المدني من هيئات إسلامية. وأضاف "إذا ما وافق، فمن المحتمل إرجاء الجلسة من اجل إجراءات تشكيل الهيئة المدعية بالحق المدني. وإذا ما رفض، فإنه يتعين الاستماع إلى مرافعة الدفاع". وقد أسفرت الجلسة الأولى في الخامس من حزيران/يونيو 2013 عن إرجاء إخلاء السبيل واستمرار حبس الفتيات الثلاث - فرنسيتان وألمانية واحدة - اللواتي قد يحكم عليهن بالسجن ستة أشهر لقيامهن بتظاهرة عاريات الصدور في هذا البلد الذي يحكمه اسلاميو حزب النهضة.

من جهتهم، أعلن المحامون الفرنسيون المكلفون بالدفاع عن الناشطات أنهم لم يأتوا إلى العاصمة التونسية الأربعاء لان "حقوق الدفاع لم تتأمن" على حد تعبيرهم. وفي تصريح لوكالة فرانس برس قال المحاميان باتريك كلوغمن وايفان تيريل "ننتظر بفارغ الصبر إخلاء سبيل موكلاتنا الثلاث". وشددا على انه إذا لم يتم إخلاء سبيل الناشطات، فسيأتيان "على الفور إلى تونس العاصمة لتوسيع الدعم الدولي (لمنظمة فيمن) خصوصا مع زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى العاصمة التونسية مطلع تموز/يوليو.

وكان رئيس الوزراء التونسي علي العريض تعهد بإجراء محاكمة عادلة للناشطات المعتقلات معتقلة في بلاده. وقال العريض في تصريحات للقناة الأولى في التليفزيون الألماني (إيه آر دي) خلال زيارته لألمانيا نهاية الاسبوع الماضي : "لا يمكنني التعليق على قرارات القضاء بوجه عام ، لكن كونوا على يقين أننا نراعي الحقوق الشخصية لكل معتقل ومواطن وكافة ضيوفنا".

وأوقفت الناشطات لدى تظاهرهن عاريات الصدور في العاصمة التونسية لدعم الناشطة التونسية في منظمة فيمن امينة السبوعي الموقوفة منذ 19 ايار/مايو. ففي 19 أيار/مايو اعتقلت الشرطة امينة السبوعي في القيروان بعدما كتبت عبارة "فيمن" على جدار مقبرة قريبة من جامع عقبة ابن نافع (أول جامع في شمال افريقيا) وصادرت منها عبوة غاز مشل للحركة. وأصدرت محكمة القيروان يوم 29 أيار/مايو الماضي حكما بتغريم أمينة 300 دينار (حوالى 150 يورو) لحيازتها عبوة غاز مشل للحركة دون ترخيص قانوني وقررت الابقاء عليها قيد الحبس بعدما وجهت لها تهما جديدة تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما.

ي ب/ ح ز (ا ف ب، د ب أ)