عقدت جمعية "شمس"المدافعة عن المثليين في تونس السبت (الثالث من أكتوبر/ تشرين أول 2015) اجتماعها الأول في مدينة المرسى، الضاحية الشمالية للعاصمة تونس، في حضور عدد قليل من الشبان والحقوقيين بحسب صحافي فرانس برس. وقال نائب رئيس الجمعية هادي الساحلي إن "جمعية شمس تطالب بأمرين اثنين ترى أنهما مهمان. الأول هو إزالة الفصل 230 من القانون الجنائي (التونسي)، والثاني الإفراج الفوري عن كل المعتقلين بالسجون بسبب مثليتهم".

ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام" نافذة. وأضاف الساحلي أن وزارة العدل رفضت تزويد الجمعية إحصاءات حول "العدد الدقيق للمسجونين في تونس بموجب الفصل 230"، داعيا إلى "التوقف عن توقيف الناس من اجل ميولهم الجنسية في تونس واحترام الحياة الخاصة للناس".

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت محكمة تونسية بسجن طالب لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية. وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش تونس إلى "إلغاء عقوبة السجن الصادرة في حق الرجل وإطلاق سراحه فورا" و"إلغاء" الفصل 230. وقالت المنظمة في بيان "يجب على الشرطة أيضًا الكف عن إجراء اختبارات الطب الشرعي الشرجية على الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال مثلية" لأنها "تُعتبر انتهاكًا للخصوصية".

وأضافت المنظمة الحقوقية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "تُعتبر الفحوص الشرجية القسرية التي تقع تحت إشراف الدولة انتهاكًا لأخلاقيات مهنة الطب، إضافة إلى أنها تُعتبر تعذيبًا من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب".

من جانبه قال وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى الاثنين الماضي في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة "يجب أن نفكر معا في كيفية إلغاء هذا الفصل ونحذفه من قانوننا على أساس احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة".

م.س/ أ.ح (أ ف ب)