تونس.. أين وصل ملف النفايات الإيطالية وما مصير المتورطين؟
١٣ مايو ٢٠٢٥
أكدت سامية الغربي، التي حصلت على جائزة غولدمان البيئية، أن قضية النفايات ليست مجرد رمز بل هي قضية بيئية وإنسانية تتطلب تعاونًا دوليًا.
واستفادت الغربي من الجوائز التي حصلت عليها مثل جائزة غولدمان البيئية لتسليط الضوء على عمل منظمات المجتمع المدني في تونس ودعم الرسائل التي تدعو إلى حماية البيئة من التلوث وتهريب النفايات.
تقول سامية غربي، التي كانت من أبرز القادة الذين تحدوا ملف تهريب النفايات الإيطالية إلى تونس، في تصريح لها لـ DW: "في عام 2019، اكتشفنا شحنة ضخمة من النفايات غير القانونية قادمة من إيطاليا إلى تونس، حيث كانت تحتوي على حوالي 6000 طن من الفضلات المهملة وغير القانونية بدلاً من نفايات قابلة للتدوير كما كان مزعومًا".
وتابعت الغربي "لقد كان موقفنا رافضا لهذه الشحنة، خاصةً في ظل محدودية قدرات تونس في التعامل مع نفاياتها الخاصة. قمنا كجمعيات بحملة ضغط مدنية بالتعاون مع السلطات التونسية ومنظمات دولية لإعادة هذه النفايات إلى إيطاليا، وهو ما تحقق فعليًا في فبراير 2022 بعد توقيع اتفاق بين الحكومتين لإرجاع 212 حاوية تحتوي على النفايات إلى إيطاليا."
وساهمت جهود نشطاء المجتمع المدني آنذاك في تحفيز تغييرات في سياسات الاتحاد الأوروبي، بعد أن أصبحت قضية النفايات الإيطالية قضية راي عام دولي، شدد الاتحاد الأوروبي من إجراءاته ولوائحه الخاصة بتصدير النفايات إلى الخارج.
وأدى الكشف عن فضيحة توريد نفايات إيطالية وقتها إلى محاسبة عدد من المسؤولين الفاسدين في تونس وإيطاليا، حيث تم توقيف أكثر من 40 شخصًا في تونس، كما أُعفي وزير البيئة التونسي آنذاك مصطفى العروي من منصبه وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.
واستطردت سامية غربي في سياق حديثها لـ DW أن السياسات الدولية تحتاج اليوم تشديد الرقابة على شحنات النفايات، وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين التونسيين. كما طالبت بتعزيز الرقابة الجمركية داخليا وخارجيا وتشديد الإجراءات لمنع دخول النفايات بطرق غير قانونية.
هذا ونددت صاحبة جائزة غولدمان البيئية بنظرة بعض الدول المتقدمة التي تعتبر أفريقيا "مكبًا للنفايات" وأصرت على ضرورة مكافحة مثل هذه الممارسات. وعلقت بصرامة: "يجب أن نضع حدًا لاستعمار النفايات!"
تورط الأطراف.. تشابك المصالح في الداخل والخارج
"ملف النفايات الإيطالية هو قضيتنا التي انتصرنا بها على منظومة فاسدة. إنه انتصارنا الذي اشتركنا فيه كنشطاء بيئيين لنخط سياسة دولية جديدة، إنها سابقة تاريخية ان تنزل نفايات بلد ما على أرض بلد آخر ثم تحمل من جديد وتعود من حيث جاءت.."، هكذا تحدث حمدي شبعان لـ DW عربية ليكشف أن ملف النفايات الإيطالية دليل عن تشابك مصالح بين الشركة التونسية المستوردة والشركات الإيطالية المصدرة. فبينما تسعى الشركات الإيطالية للتخلص من نفاياتها بتكاليف أقل، تجد شركات تونسية في هذا الاستيراد فرصة لتحقيق أرباح سريعة، غالباً ما تتم على حساب المصلحة الوطنية والبيئية على حد تعبيره.
وبرز اسم حمدي شعبان، خبير تثمين النفايات وعضو ائتلاف "تونس الخضراء"، الذي كان له دور لا يقل أهمية في فضح هذه القضية. وانتقد شعبان بشدة "التراخي" في إعادة النفايات إلى مصدرها، مؤكدًا وجود "لوبيات كبيرة للفساد" متورطة في هذه الجريمة البيئية. وحذر بدوره من المخاطر الصحية والبيئية التي تهدد التونسيين جراء هذه الشحنات غير القانونية.
وقد كشفت التحقيقات عن آليات تحايل على القوانين، حيث يتم تصنيف النفايات على أنها "مواد أولية" قابلة لإعادة التدوير، في حين أن الواقع يشير إلى أنها في الغالب نفايات منزلية وصناعية غير قابلة للاستخدام، مما يفتح الباب واسعاً أمام دخولها إلى التراب التونسي.
ويواجه القانون التونسي الحالي تحديات في ضبط هذه العمليات بشكل فعال. فالثغرات القانونية وسوء تطبيق النصوص الموجودة سمحت باستغلال تصنيف النفايات كـ "مواد أولية" للالتفاف على القيود المفروضة على استيراد النفايات الخطرة وغير القابلة للتدوير. هذا الوضع دفع إلى المطالبة بتشديد الرقابة وتحديث الإطار القانوني بشكل يقطع الطريق أمام هذه الممارسات.
نحو تجريم استيراد النفايات.. قانون جديد يلوح في الأفق
في خطوة مهمة نحو حماية البيئة وصحة المواطنين، تتجه الجهود حالياً في تونس نحو إعداد قانون جديد يهدف إلى تجريم استيراد النفايات بجميع أشكالها. هذه المبادرة تعكس إدراكاً متزايداً لحجم المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن هذه العمليات، واستجابة للضغط الشعبي المتصاعد والمطالبات بوضع حد لهذه الممارسات غير المقبولة.
كان صوت الخبراء البيئيين في تونس في السنوات الأخيرة واضحًا وقويًا في رفض استيراد النفايات الإيطالية، محذرين من العواقب البيئية والصحية الكارثية ومطالبين بتحرك حازم من الدولة لوقف هذه الممارسات وحماية مستقبل البلاد. في خضم الأحداث التي عصفت بتونس، برز أيضا اسم نضال عطية، الناشط البيئي التونسي الذي عُرف بجرأته في انتقاد قضايا الشأن العام. وعندما لاحت في الأفق كارثة استيراد النفايات الإيطالية، كان لنضال عطية صوت مدوٍّ رفض هذه العملية جملة وتفصيلاً.
في تصريحاته لـ DW عبر نضال عطية أن ملف النفايات الإيطالية ليس إلا "إهانة للوطن وتحويلًا لأرضه إلى مزبلة لدولة أخرى"حسب ما ادلى به.
لم يكتفِ نضال بالتعبير عن استيائه، بل اتهم بشجاعة أطرافًا داخل تونس بالتواطؤ في هذه الصفقة المشبوهة، مطالبًا بمزيد التحقيق بنزاهة لكشف المتورطين في تونس وإيطاليا.
خصّ نضال بالذكر سكان المناطق التي احتضنت هذه النفايات، وعلى رأسها صفاقس، ونقل للعالم معاناتهم وصرخاتهم المطالبة بترحيل هذا الخطر وتوفير بيئة سليمة لهم. كان يرى في قبول تونس لهذه النفايات مساسًا بسيادتها الوطنية واستغلالًا لوضعها الاقتصادي الصعب، داعيًا إلى موقف حازم يحمي كرامة البلاد ومواردها.
لم يترك نضال منبرًا إلا واستخدمه لفضح هذه القضية، مسخرًا حضوره القوي على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لتوعية الرأي العام وحشده للضغط على السلطات. وفي تعليقه عن مستجدات ملف النفايات الإيطالية يضيف نضال عطية قائلا: "لقد كشف هذا الملف مشاكل هيكلية في حوكمة النفايات في تونس داخليا وخارجا. ورغم إعادة جزء كبير من النفايات الإيطالية إلا أن هناك حاويات مازالت هنا في تونس وهناك تعتيم كبير حول مصيرها.ان هذه القضية التي هزت الراي العام المحلي و الدولي أعادت إلى الأذهان سياسات حوكمة النفايات بين دول الشمال و الجنوب.."
ويختم عطية لـ DW: "للأسف نحن لم نصنع من قضية النفايات عبرة للانتقال الحقيقي نحو التصرف الجيد في النفايات في تونس.. هذه القضية على أهميتها لم تحرك السياسات التونسية نحو إيجاد الحلول ولازالت تونس غارقة في عجز تام عن إدارة جيدة لنفاياتها.. رغم ما حصل من جدال إلا أن تونس مازالت عاجزة على فرض سياسة الفرز الانتقائي من المصدر. "
تداعيات قضية النفايات.. أحكام قضائية وتحقيقات متواصلة
في أروقة العدالة في تونس، وبين دهاليز التحقيقات، تتشابك خيوط قضية النفايات الإيطالية التي هزت الرأي العام. ففي نوفمبر من عام 2024، أسدلت محكمة الاستئناف بتونس جزءًا من الستار على فصول هذه القضية، حيث نطقت كلمتها في حق المتهمين. قرار المحكمة جاء ليبرئ ساحة وزيري البيئة السابقين، مصطفى العروي وشكري بلحسن، بعدم سماع الدعوى في حقهما. لكن في المقابل، طالت يد العدالة صاحب الشركة الموردة للنفايات، الذي كان حينها فارًا من وجه القانون، ليصدر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة عشرين عامًا. ولم يكن وحده من طاله العقاب، فقد حكم على متهم ثانٍ بالسجن عشر سنوات، وثلاث سنوات أخرى توزعت على متهمين آخرين، كان من بينهم محامٍ.
وفي مشهد آخر من فصول هذه القضية، شهد شهر يناير من عام 2024 إطلاق سراح آخر المتهمين الذين كانوا قيد الإيقاف، وذلك بقرار من محكمة الاستئناف بتونس. ومع هذا الإفراج، تقرر تأجيل النظر في القضية إلى شهر مارس من العام نفسه، لكن حتى الآن، تبقى تفاصيل ومآل جلسة مارس طي الكتمان.
وعلى الرغم من صدور بعض الأحكام، يبدو أن خيوط التحقيقات لم تنقطع بعد. فبينما يظل صاحب الشركة الموردة هاربًا، تستمر الجهود لكشف المزيد من الملابسات التي أحاطت بهذه القضية، وتحديد جميع المتورطين فيها.
أما على صعيد إعادة النفايات، فقد شهد شهر فبراير/ شباط من عام 2022 خطوة إيجابية، حيث تمكنت تونس، بعد مفاوضات مضنية مع الجانب الإيطالي، من إعادة جزء من النفايات التي دخلت أراضيها، وتحديدًا حوالي 212 حاوية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: ما هو مصير الكميات المتبقية من هذه النفايات؟ خاصة تلك التي طالتها ألسنة اللهب في مستودع الشركة بسوسة، تاركة وراءها علامات استفهام مقلقة.
وفي تطورات أخرى ذات صلة، امتدت خيوط القضية لتصل إلى الأراضي الإيطالية. ففي شهر مارس/ آذار من عام 2024، أعلنت السلطات هناك عن إيقاف ستة عشر شخصًا، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بالاتجار غير القانوني بالنفايات وتصديرها نحو تونس. وقد أشارت تقارير إلى وجود تواطؤ مشبوه بين أطراف من كلا البلدين.
ولم تتوقف المحاولات عند هذا الحد، ففي شهر أبريل/ نيسان من عام 2024، كشف الناشط السياسي مجدي الكرباعي عن قيام السلطات الإيطالية باحتجاز شحنة نفايات أخرى كانت في طريقها إلى تونس، مما يثير المخاوف بشأن استمرار محاولات التحايل وتوريد النفايات بطرق غير قانونية.
وأثناء تحريرنا لهذا التقرير تواصلت DW مع النائب السابق في البرلمان التونسي مجدي الكرباعي الذي يعيش في إيطاليا، حيث بدأت خيوط قضية النفايات الإيطالية تتشابك وتنكشف.
كان الكرباعي، بحكم موقعه واطلاعه، من أوائل الذين استشعروا الخطر الكامن وراء تلك الشحنات القادمة من الضفة الأخرى للمتوسط. وبينما كانت الصناديق المريبة تجد طريقها إلى الأراضي التونسية، كان صمت رسمي يلف الأجواء، وهو ما أثار دهشة واستغراب الكرباعي.
لم يتردد الكرباعي في التعبير عن قناعته الراسخة بوجود "جريمة منظمة" تحاك في الخفاء، مؤكدًا على تواطؤ أطراف تونسية لم تتورع عن فتح الأبواب أمام هذه النفايات. بل ذهب أبعد من ذلك، مشيرًا في حديثه لـ DW إلى تحويلات مالية مشبوهة تنساب من الشركة الإيطالية إلى نظيرتها التونسية، كثمن للتخلص من تلك الحمولة الثقيلة.
تخوف عميق كان يساور الكرباعي، هاجس دفن أو حرق تلك النفايات سرًا في تراب تونس. وبعد الحريق الذي أتى على مستودع النفايات في سوسة، تعززت مخاوفه، ودعا الأهالي والمجتمع المدني للتحرك، للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة.
يقول مجدي الكرباعي لـ DW:"بالنسبة لي الملف مازال مفتوحا وهناك حاجة اليوم لتعاون قضائي دولي وتضافر جهود القضاء التونسي والإيطالي، أنا متأكد أن روما تملك خيوطًا هامة في هذه القضية وتنتظر تجاوبًا أكبر من السلطات التونسية. القضية حسب اعتقادي، لم تطو صفحاتها بعد، هناك أطنانًا من النفايات المحروقة ما زالت جاثمة على الأراضي التونسية، وانا اطالب إيطاليا بتحمل مسؤوليتها وتعويض تونس عن الأضرار التي لحقت بها".
بأسلوب حاسم، وصف الكرباعي ما حدث بأنه "فضيحة دولة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة بعد حرق جزء من النفايات في توقيت تزامن مع زيارة مسؤول إيطالي رفيع، وهو ما اعتبره دليلًا على نفوذ "العصابات" المتورطة.
وبالعودة الى الاحداث فقد شهدت محافظة سوسة في أواخر شهر ديسمبر سنة 2021 حرق حاويات من النفايات الإيطالية كانت موجودة أحد المستودعات ويعتقد بعض من التقيناهم من الخبراء ان حرقها فيه محاولة لطمس خيوط القضية ومحاولة للتملص من أعباء مالية ثقيلة كتكاليف ارجاعها الى إيطاليا.
وفي السياق ذاته، أضاف مجدي الكرباعي في تصريح لـ DW قائلاً: "ما زلت أطالب بتحقيق العدالة البيئية. لقد تم حرق 1900 طن من النفايات، وحتى الآن نجهل مصير الكمية المتبقية وإعادتها إلى إيطاليا. صحيح أن الملف قد أُغلق في تونس، لكن هنا في إيطاليا، تتجاوز القضية مجرد شركتين متورطتين؛ فبالنسبة للقضاء الإيطالي، نحن أمام شبكة إجرامية واسعة النطاق. هنا في إيطاليا، لا يتوقف ملف النفايات الإيطالية عند هذا الحد. وبالنسبة لي، السؤال المطروح اليوم يتعلق بالتعويضات. وعلى الرغم من أن السلطات التونسية تبدو متساهلة في حقها، إلا أننا لن نصمت حتى نكشف مصير النفايات التي أُحرقت، وكذلك قيمة التعويضات التي سيتم تحديدها."
ورغم أن كل مواقف من التقتهم DW مستهجنة لتعاطي السلطات التونسية وتراخيها في ملف توريد النفايات الإيطالية الا ان دعوات سامية الغربي، نضال عطية، حمدي شبعان ومجدي الكرباعي و غيرهم، بدت واضحة لمزيد من التنسيق من أجل ضمان تنفيذ صارم للاتفاقيات الدولية في مجال التجارة الدولية للنفايات.
إذ تكتسب اتفاقيتا بازل وباماكو أهمية قصوى لدول شمال أفريقيا، وعلى رأسها تونس، في مواجهة التحديات البيئية والصحية الناجمة عن التجارة الدولية في النفايات.
فبينما تضع اتفاقية بازل إطارًا قانونيًا للتحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وتقليل توليدها، تأتي اتفاقية باماكو لتشكل سدًا إضافيًا أكثر صرامة، إذ تحظر بشكل قاطع استيراد جميع أنواع النفايات الخطرة إلى القارة الأفريقية.
ضمن هذا السياق أكدت سامية الغربي، التي حصلت على جائزة غولدمان البيئية، أنها اليوم بصدد متابعة قمة الأطراف لاتفاقيتي بازل و باماكو، وطالبت الغربي بمزيد الشفافية الدولية بشان الاتجار بالنفايات، تفيد في هذا الاطارلـ DW: "إن الحظر الشامل للاتجار بالنفايات، لاسيما السامة منها، بموجب مثل هذه الاتفاقيات يمثل ضمانة حقيقية لدول المنطقة من الوقوع فريسة لمحاولات تحويلها إلى مكبات نفايات للدول الصناعية، ويحمي البيئة المحلية وصحة المواطنين من الآثار المدمرة للتلوث الناتج عن معالجة أو تخزين هذه النفايات بطرق غير سليمة".
وتعتبر الغربي أن "تبني وتفعيل هاتين الاتفاقيتين يعزز جهود دول شمال أفريقيا نحو تحقيق تنمية مستدامة وحماية مواردها الطبيعية للأجيال القادمة". حسب تعبيرها.
وفي المحصلة، يبدو أن بعض فصول حكاية ملف النفايات الإيطالية، لم تُروَ بالكامل بعد، والعيون لا تزال شاخصة نحو المستقبل، بانتظار الكشف عن المزيد من الحقائق.
إذ يظل ملف النفايات الإيطالية في تونس قضية مفتوحة تشهد تطورات قضائية وتحقيقية مستمرة في وقت تتصاعد فيه المطالبات بالكشف عن الحقائق كاملة ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة، بالإضافة إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث البيئية. وتستمر التساؤلات حول مسألة التعويضات المستحقة لتونس عن هذه القضية، والجهة المسؤولة عن تكاليف إعادة النفايات إلى إيطاليا، ومصير المتورطين في هذه القضية في تونس وإيطاليا.