منذ بداية التحولات عام 2011 تجرى في تونس الأحد القادم أول انتخابات برلمانية عادية،غير أن الكثير من الناخبين لم يحسموا أمرهم بعد بشأن مشاركتهم في هذه الانتخابات أولمن من سيدلون بأصواتهم من الأحزاب المتنافسة في الساحة.

الغيوم تثقل سماء مدينة دوز جنوب غرب تونس، والتي يطلق عليها "بوابة الصحراء"، رغم أن الشمس هناك كثيرا ما تكون حارقة. سابقا كان السواح يتخذون من المدينة الصغيرة، (حوالي 30.000 نسمة) منطلقا لرحلاتهم في الصحراء، ولكن منذ التحولات السياسية عام 2011 قل عددهم إلى أدنى مستوى. فهم يتخوفون من حدوث عمليات اختطاف "رغم أن ذلك لم يحدث أبدا"، كما يؤكد العم صدوق باستهجان. فهو يعمل منذ 52 عاما كإسكافي في دكان بساحة السوق.

علي العريض، الذي شغل خلال السنتين الأخيرتين، منصب ويزر الداخلية قبل أن يصبح رئيس وزراء، يلقي اليوم خطابا في ساحة السوق. هو أحد الوجوه البارزة لحزب النهضة. جاء حوالي 500 مواطن للاستماع إلى كلمته، رغم سقوط مطر خفيف. العريض تحدث عن مكافحة البطالة، عن التنمية الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى كيفية التعامل مع مخلفات جرائم الديكتاتورية. وقد كان هو شخصيا أحد ضحايا نظام زين العابدين بن علي، حيث سُجن وقضى 10 أعوام في الحبس الانفرادي.

المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات

"إنه كلام صادق وواضح جدا. هكذا يجب أن تكون الحملة الانتخابية"، يقول سعد بن أحمد من قرية قريبة من هذا التجمع. فهو قرر التصويت للإسلاميين في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل. ويضيف قائلا: "إنهم نظاف ويريدون تحسين الوضع في تونس، وهم لا يسرقون اقتصاد البلاد، كما فعل الحكام السابقون". غير أن شهاب نصر، الذي يعمل في تجارة مواد التجميل بالجملة، يرفض مثل هذه الأقوال ويوضح: " كلام فارغ بالكامل!. لم يعد الناس يهتمون بالسياسة، فمنذ الثورة سمعنا فقط وعودا فارغة، ولم يحدث أي شيء". المتحدث يعتبر أنه لمن الأهمية بمكان التوجه إلى صناديق الاقتراع، غير أنه لا يستطيع أن يقرر لمن سيمنح صوته، ويضيف: " في الحقيقة لا أجد ما يعكس أفكاري في البرامج الانتخابية".

من خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 أصبح حزب النهضة أكبر قوة سياسية في البلد، حيث قيل بأنهم "صادقون" و "يخافون الله" وأنهم كانوا "ضحايا" النظام الدكتاتوري السابق. وبذلك حصل الإسلاميون قبل ثلاثة أعوام على أصوات كثيرة في تلك الانتخابات، لكن سريعا ما اتضح لحزب النهضة أن تحمل مسؤولية الحكومة يساهم في إضعاف صورتهم. فالآمال المنشودة لم تتحقق، كما ساهمت هجمات متطرفين على السفارة الأمريكية في سبتمبر 2012 ثم قتل معارضين إثنين في فبراير ويوليو 2013 في إدخال الائتلاف الحكومي في متاهات النزاعات. وبعد مفاوضات على مدى شهور طويلة أعلن حزب النهضة عن تخليه عن منصب رئيس الحكومة واستقالة رئيس الوزراء، وهو ما تم اعتباره خطوة ذكية، كما اتضح لاحقا. وقد ساهم ذلك في تحسين سمعة الحزب الذي استقطب خلال التجمعات آلاف المؤيدين، ولم يتأخر الحزب في الحديث في كل مناسبة سانحة للتذكير باستقالة رئيس الحكومة، رغم شرعيته من خلال الانتخابات، ليثبت أنه من الممكن الجمع بين الإسلام والديمقراطية.

قواسم مشتركة بين الإسلاميين والليبراليين؟

حزب " نداء تونس" المنافس القوي لحزب النهضة اعتبر أن كل ما يقال عن هذا الحزب المنافس هو بمثابة واجهة لا غير. فالحزب الإسلامي ـ في رأيه ـ يسعى لأسلمه المجتمع ولذلك لا يمكن الوثوق فيه". من لم يصوت لـ "نداء تونس" فإنه يصوت للنهضة، كما قال رئيس الحزب باجي قايد السبسي، أمام مؤيديه في بلدة حمام الليف قرب العاصمة. الرجل الذي يبلغ من العمر 87 عاما هو مؤسس هذا الحزب الذي يعتبر نفسه علماني في مواجهة الإسلاميين، كما يود أن يصبح رئيسا للبلاد. ويتكون هذا الحزب من قوى سياسية كثيرة تجمع بين شرائح يسارية وشخصيات سابقة في حزب الرئيس السابق بن علي. غير أن عددا كبيرا من الناخبين يرفضون عودة هؤلاء إلى الساحة السياسية من باب آخر. وهو ما أوضحه الشاب سليم الذي تابع فعاليات التظاهرة الانتخابية قائلا: "جئت إلى هنا لمعرفة ما يحدث. وبالتأكيد لن أنتخب حزب نداء تونس، إنهم يذكروني كثيرا بعهد الرئيس بن علي".

ويؤكد كل حزب أنه سيحصل على ثلث أصوات الناخبين، غير أن هذه النسبة غير كافية لتشكيل الحكومة. وقد تكون هناك حاجة إلى الاتحاد الوطني الحر، الذي يترأسه سليم الرياحي رجل الأعمال الناجح ورئيس اتحاد كبير لكرة القدم. وقد تكون المفاجأة إذا أصبح حزبه القوة السياسية الثالثة والمؤثرة في البرلمان الجديد.

ويرى مراقبون احتمال تقسيم السلطة بين النهضة ونداء تونس، التي تجمعهما قواسم محافظة ليبرالية مشتركة أكثر مما يعتقد مؤيدو الحزبين. وبذلك يمكن لرئيس نداء تونس (السبسي) دخول معركة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، في حين يركز حزب النهضة على العمل البرلماني. سيناريو مثل هذا التقسيم للسلطة أمر معقول أيضا.

بعد الإعلان وسط الأسبوع المقبل عن نتائج هذه الانتخابات البرلمانية ستبدأ حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل، والتي تقدم لها 27 مرشحا، وقد تكون هناك الحاجة إلى جولة ثانية.