تونس: إقبال لافت على معرض لبيع مقتنيات عائلة بن علي
٢٤ ديسمبر ٢٠١٢
يقام معرض بيع المقتنيات الشخصية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، في مدينة قمرت الساحلية (شمال العاصمة) في قاعة "كليوبترا" التابعة لفندق كان ملكا لبلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي. ولجأ بن علي مع زوجته واثنين من أبنائهما إلى السعودية منذ الإطاحة بنظامه في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 فيما هرب صهره بلحسن الطرابلسي إلى كندا.
وأعلنت وزارة المالية الاربعاء الماضي أنها ستطرح للبيع في المعرض 300 قطعة مجوهرات، وحقائب يد، وملابس وأحذية، وساعات يد، وأغطية ومنسوجات، وأطقم (طعام) بلورية وخزفية، ولوحات فنية وتحف، وتجهيزات كهرومنزلية، وسجاد، وأثاث، ودراجات رياضية ومائية إضافة إلى 39 سيارة فارهة من نوع رولز رويس، ومرسيدس مايباخ، وبي إم دبليو وبورش ولمبورغيني وكاديلاك وجاغوار.
وقرر المنظمون عرض المجوهرات "على دفعات" والسيارات "على دفعتين". وأعرب زائر قال إنه يعمل لحساب أمير سعودي، عن استعداده لشراء "كل السيارات" المعروضة للبيع، ومنها سيارة لبن علي من نوع "مايباخ 62" هدية من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
ومن بين التحف التي أثارت الاهتمام في المعرض تماثيل لنمور وفيلة مصنوعة من الذهب الخالص وأخرى لخيول من الكريستال وشجرة زيتون من الفضة ارتفاعها حوالي المتر. وعرضت أحذية وحقائب يد ليلى الطرابلسي للبيع بأسعار تراوحت بين 300 و1500 يورو، علما أن متوسط الدخل الشهري في تونس يبلغ 160 يورو. كما تم عرض قلادة مرصعة بـ 1000 الماسة أكد خبراء مجوهرات أنها فريدة من نوعها في العالم وصممت خصيصا لليلى بن علي.
محامي بن علي يحتج
هذا المعرض دفع أكرم عازوري، المحامي اللبناني للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، إلى الإعلان بأن 90% من الموجودات بالمعرض "لا تعود للرئيس بن علي ولا لزوجته" ليلى الطرابلسي، وقد تم وضعها عمدا من قبل السلطات التونسية على غرار المبالغ النقدية التي استعيرت عام 2011 من المصرف المركزي التونسي لوضعها في منزل الرئيس بن علي من أجل تصويرها ومن ثم إعادتها إلى المصرف واستصدار حكم له شكل قضائي على أساسها".
وتابع عازوري، في بيانه الذي نقلته وكالة فرانس برس، أن "الـ 10 بالمائة من الممتلكات المعروضة للبيع تعود للرئيس بن علي ولزوجته، وقد استحصل عليها الرئيس بن علي بشكل قانوني وشرعي خلال فترة توليه الحكم لربع قرن، وتم الاستيلاء عليها من قبل السلطات التونسية بموجب قرار سياسي غير قانوني".
ف.ي/ م.س (أ ف ب، د ب أ)