ألغى الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، الأربعاء (3 ديسمبر/ كانون الأول 2012) دعوته إلى إضراب عام الخميس للاحتجاج على اعتداء قامت به "مجموعة مقربة من الإسلاميين". وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إن "اللجنة الإدارية الوطنية (الاتحاد العام التونسي للشغل) قررت إلغاء الإضراب العام"، في إشارة إلى هيئتها القيادية، كما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد على الفيسبوك، داعياً في المقابل كل الأطراف الوطنية إلى التوافق. ودعا الاتحاد في بيان مقتضب إلى مواصلة المشاورات التي بدأت مع الحكومة المؤقتة بكل "جدية ومسؤولية".

وكان المكتب الإعلامي للاتحاد قد قال في وقت سابق إن الإضراب العام ما زال قائماً في انتظار انتهاء المشاورات بين أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية الذي يدور اليوم الأربعاء وسط تكتم شديد، رغم التصريحات المتلاحقة لعدد من أعضاء الحكومة التونسية بأنه تم التوصل لاتفاق مع أكبر منظمة نقابية في البلاد بإلغاء الإضراب المتوقع الخميس.

وعقدت الهيئة الإدارية للاتحاد في أحد نزل العاصمة اجتماعاً مغلقاً للبت في المحادثات التي أجريت مع الحكومة المؤقتة أمس الثلاثاء في قصر القصبة. وسادت حالة ترقب بين وسائل الإعلام التونسية حيث تضاربت الأنباء بشأن الإلغاء الرسمي للإضراب العام.

وكانت الحكومة قد حذرت من أن الإضراب العام من شأنه أن يؤدي إلى خسائر مباشرة بالاقتصاد الوطني المتعثر تقدر ما بين 200 و400 مليون دينار(127 مليون دولار إلى 254 مليون دولار)، بل يمكن أن تزيد إلى ما بين 600 و800 مليون دينار (381 مليون دولار إلى 508 ملايين دولار) بشكل إجمالي، بحسب وزير المالية بالنيابة سليم بسباس.

وكان الاتحاد قد قرر الإضراب العام رداً على تعرض مقره الرئيسي في العاصمة تونس في الرابع من الشهر الجاري لهجوم من قبل مئات من المحسوبين على "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" وهي جمعية غير حكومية تقول المعارضة إنها "ميليشيات" تابعة لحركة النهضة. وساعة الهجوم كان الاتحاد ينظم حفلاً بمناسبة الذكرى الستين لاغتيال فرحات حشاد زعيم الحركة النقابية في تونس زمن الاستعمار الفرنسي.

ورجح مراقبون أن يكون الهجوم الأخير على مقر الاتحاد، رداً على تبنيه إضراباً عاماً وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانة (شمال غرب) في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/ نوفمبر و2 كانون الأول/ ديسمبر.

ع.غ/ أ.ح (آ ف ب، د ب أ)