منذ أشهر قليلة قررت إيمان أن تلبس النقاب، وهي مقتنعة الآن بأن ارتداء النقاب واجب في الدين الإسلامي. إيمان سيدة في أواخر العقد الثالث من العمر تمتهن الحلاقة. ومنذ ارتدائها النقاب، تحرص إيمان على حضور بعض الدروس في أحد المساجد التي "يؤمها ويسيطر عليها" السلفيون في أحد الأحياء الشعبية في تونس الجنوبية. كما تساهم أيضاً في بعض الأعمال والأنشطة لفائدة جمعيات خيرية.

تتنقل إيمان من بيتها إلى محل عملها يومياً ولا أحد يقلق راحتها. ولكن ربما قد يتغير الأمر، بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التونسية الحد من هذه الحرية وتشديد المراقبة على المنقبات. إيمان وكثيرات غيرها، لا يملكن الحل اليوم ولكن أغلبهن مقتنعات بأن كل ما يروج حول السلفيين قد يكون "مؤامرة ضد الدين وضد المسلمين من قبل الغرب والمخابرات الأجنبية".

وقد تزايد عدد السيدات المنقبات بعد الثورة في تونس. لكن الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدها البلد فرضت على وزارة الداخلية التحرك، بعد أن ضبطت رجلا بمدينة أريانة قرب العاصمة في لباس امرأة منقبة، متورطا في جرائم عنف ضد أعوان أمن.

والعمليات الإرهابية التي نفذها متنكرون في زيّ سيدات منقبات ليست استثناءً، كما قال الناطق الرسمي للوزارة محمد علي العروي في تصريحات إعلامية. وذكر العروي أن "قاتل المعارض شكري بلعيد كان يتنقل منقباً".

وقد ذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها أنه "في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد ونظرا لتعمّد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة ارتداء النقاب قصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية، تُعلم وزارة الداخلية أنّها ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كلّ شخص يرتدي نقابا وذلك في إطار ما يخوله القانون".

جواز منع النقاب لضرورات أمنية

ووجد قرار وزارة الداخلية ترحيباً من قبل العديد من الأطراف، وخصوصا القائمين على الشأن الديني. فقد أفتى حمدة سعيد مفتي الجمهورية "بجواز منع ارتداء النقاب لضرورات أمنية" .و قال حمدة سعيد في تصريحات إعلامية "إن استعمال النقاب في أغراض إرهابية للإضرار بالمجتمع وقتل الذات البشرية يجعله في حكم المحرمات شرعا".

وفي تعليقه على الجدل الدائر في البلد حول النقاب، أكّد إمام جامع الزيتونة "حسين العبيدي" في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (حكومية) "أنّه لا وجود للنقاب في الشريعة الإسلامية الذي انتشر في تونس اليوم مثلما انتشر العري، مشيرا إلى أنّ اللباس الشرعي للمرأة المسلمة هو الحجاب".

وقال إمام جامع الزيتونة "أنّ استعمال النقاب في أغراض إرهابية للإضرار بالمجتمع وقتل الذات البشرية يجعله في حكم المحرمات شرعا، وذلك استنادا إلى قاعدة أصولية شرعية إسلامية تفيد بأنّ درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، رغم أنّ الأصل في الأشياء الإباحة".

ويرى نصر بن سلطانة، رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل في حديث لـ DW عربية أن "تناول هذا الموضوع خاصة بعد الثورة التي أكدت على الحرية الشخصية والحرية الدينية وحرية اللباس والمعتقد والرأي والفكر يجعلنا نتعامل مع هذه المسألة من هذه الزاوية. ولكن بالنظر إلى خصوصية الوضع الأمني وتطور ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة واستغلال العناصر المتورطة في هذه الجرائم النقاب للتخفي عن مراقبة السلطات الأمنية والتحرك بحرية بعيدا عن المتابعة الرقابة الأمنية يستوجب الحد من هذه الظاهرة والأخذ بعين الاعتبار متطلبات الحفاظ على الأمن".

ويؤكد بن سلطانة أن الحد من هذه الظاهرة سيساهم في "تعزيز الكفاءة الأمنية والتصدي للعناصر التي تستغل هذا اللباس في الأماكن العامة". ويتساءل "كيف يمكن أن تتجول في الأماكن العامة وأنت لا تحمل هوية واضحة أمام السلطات الأمنية وحتى أمام المواطن العادي؟". ويرى بن سلطانة أنه من الضروري أن يكون ارتداء النقاب مقنن لكي لا يقع تعارض بين الحرية الشخصية والحق في اللباس وبين ضرورات الأمن في البلاد، على حد قوله.

جدل جديد لصراع قديم

وقد ظهر النقاب بعد الثورة وانتشر بشكل لافت، فتونس لم تكن تسمح بارتداء النقاب. وتقترن الظاهرة الاجتماعية الجديدة حسب الباحث في علم الاجتماع طارق بلحاج محمد "بالأحداث السياسية قبل وبعد الثورة. ويقول محمد "بعد أن كان (النقاب) محارباً هو والحجاب وجزءاً من حالة الصراع بين النظام السابق وبعض الحركات الإسلامية التي كان يحاربها تحت عنوان `الحرب على الإرهاب`، أصبح الدين وموضوع النقاب اليوم جزءاً مهما من اللعبة والدعاية السياسية لطيف واسع من مكونات ما يسمى بـالإسلام السياسي".

وحسب بلحاج محمد، "ترفع لواء الدفاع عن النقاب مجموعات تتراوح اتجاهاتها بين الانتهازية السياسية والمنحى الدعوي عبر الخلط بين الدين والسياسة". ويتابع الباحث في علم الاجتماع إلى أن هذه المجموعات "تصل في بعض الأحيان إلى تشريع العنف والتحريض عليه وعلى حمل السلاح في وجه التونسيين وإلى جعل المساجد أوكارا للإرهاب وقواعد خلفية لجمع الأنصار وتجنيد الشباب وحتى مخازن للسلاح".

ويرى الكثيرون أن تونس قد أعلنت الحرب على الإرهاب. وستشرع في تشديد المراقبة على المنقبات عبر التثبت من هوياتهن مخافة أن يندس بينهن أحد الإرهابيين المحتملين، خاصة في الأماكن العامة ومراكز التسوق الكبرى. ويبدو أن التشديد على مراقبة النقاب قد يكون مؤشراً لمرحلة المنع في انتظار سن نص قانوني يمنع ارتداءه في الأماكن العامة.