شدد رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض اليوم الخميس (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) على ضرورة التوافق مؤكدا أن الحوار الوطني لم يفشل ولم ينته وهو مستمر ولكن بشكل ثنائي أو ثلاثي، وسينطلق من جديد خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف العريض أن هناك توافقا حول انطلاق أشغال المجلس الوطني التأسيسي والشروع في أعمال هيئة التوافقات على الدستور وكذلك السعي لمواصلة البحث عن الحلول التي من شانها إنجاح المسار الانتقالي بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة خلال زيارته لمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى مساء الخميس "هذه الحكومة لم تأت برغبة المعارضة ولن تخرج بإرادة بعض أطراف المعارضة، وليس كل المعارضة كما تم تداوله، معتبرا دعوات بعض الأطراف في المعارضة للتحرك الميداني وللاحتجاج ضربا للحوار ومحاولة لإفشاله. وتأتي تصريحات العريض هذه كتصحيح لتصريح نقل عنه بالأمس بأنه قال إن الحكومة "لن ترحل بإرادة المعارضة".

الجبهة الشعبية تحشد

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بيانا عن الجبهة الشعبية المعارضة في تونس الخميس قالت فيه إنها تعتبر "الحكومة المؤقتة الحالية مستقيلة بدءا من الغد"، داعية أنصارها إلى وقفة احتجاجية غدا الجمعة بساحة القصبة. وقالت الجبهة، في بيانها، إنها تعلن رسميا في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني أن حكومة علي العريض مستقيلة، وفق الآجال الواردة بخارطة الطريق لرباعي الوساطة.

ودعت الجبهة التونسيين إلى التعبئة الجماهيرية "للتعبير عن احتجاجهم ضد الانقلابات المتكررة لحركة النهضة على خارطة الطريق ومحاولتها المتكررة لإفشال التوافق الوطني وربح أقصى ما يمكن من الوقت للبقاء في الحكم لتدليس الانتخابات المقبلة"، وكذلك "لمطالبة حكومة علي العريض بالاستقالة". حسب بيان الجبهة.

وتوقف الحوار الوطني في تونس لحل الأزمة السياسية منذ الرابع من الشهر الجاري بعد فشل الفرقاء السياسيين في التوافق حول شخصية وطنية مستقلة لقيادة حكومة الكفاءات المقبلة. ويسعى رباعي الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية لاستئناف الحوار من جديد بيد أن الأحزاب المعارضة تشترط قبل ذلك التوافق مسبقا على رئيس الحكومة الجديد والعدول عن تعديلات شملت النظام الداخلي للمجلس التأسيسي وصادق عليها نواب حركة النهضة وحلفاؤهم.

ع.خ/ ف.ي (د.ب.أ)