تونس: الرئيس قيس سعيّد وخطورة سياسته على الديمقراطية الوليدة
٢٣ يوليو ٢٠٢٢
في تونس، يُطلب من المواطنين الاستفتاء لصالح دستور جديد يمنح الرئيس المزيد من السلطات. وهنا يخشى منتقدون انتهاء الفصل بين السلطات والانقضاض على مكتسبات ديمقراطية أخرى في بلد كان يعد مثالاً ناجحاً لـ "الربيع العربي".
الرئيس التونسي قيس سعيّد- هل ينجح بالانقضاض على ما تبقى من الديمقراطية التونسية الوليدة؟صورة من: Tunisian Presidency/REUTERS
إعلان
مطلع الأسبوع المقبل سيصوت التونسيون على الدستور الجديد الذي أشرف عليه الرئيس قيس سعيد خلال الأشهر القليلة الماضية. المسودة التي قدمها قبل أيام قليلة في الجريدة الرسمية للبلاد، توفر معلومات حول شكل الدستور. بشكل عام، يعزز الدستور االجديد المطروح للتصويت بشكل كبير سلطات الرئيس ويضعف الفصل بين السلطات إلى حد أثار قلق النقاد.
من الواضح أن سعيّد يواصل المسار الذي اتخذه منذ صيف العام الماضي. ففي يوليو/ تموز 2021 أعلن حالة الطوارئ وعزل رئيس الوزراء هشام المشيشي. بعد ذلك قام بحل مجلس القضاء الأعلى في فبراير 2022، وحل البرلمان المُعلق سابقًا في نهاية مارس/ آذار الماضي، كما عزل 57 قاضياً ومدعياً في أوائل يونيو.
وكان من المفترض أن تتم إضافة الشرعية على مسودة الدستور الجديد من خلال حقيقة أنه بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار من هذا العام، فُسح المجال أمام المواطنين لتقديم مقترحات لنص الدستور عبر الإنترنت. ومع ذلك، شارك حوالي 530 ألف تونسي فقط - من إجمالي 9 ملايين ناخب مؤهل في هذه العملية.
مظاهرة قضاة وأنصار المعارضة ضد حل مجلس القضاء الأعلى ، فبراير 2022 صورة من: Jdidi Wassim/ZUMAPRESS/picture alliance
نقد وترحيب
على الرغم من مخاوف الكثيرين من أن الرئيس سيصبح الحاكم الوحيد في البلد النموذجي السابق لـ"الربيع العربي"، فقد لقي مشروع الدستور قبولًا جيدًا من قبل قسم من السكان، حسب قول هايكه لوشمان، مديرة مكتب مؤسسة هاينريش بول في تونس. لكن اللافت للنظر هو الاختلافات الهائلة بين سكان المدينة والريف، وكذلك بين بعض المناطق في تونس. وتضيف لوشمان: "يرى الناس في جميع أنحاء البلاد أن المؤسسات الحكومية فاسدة، ولكنهم يأملون أن يتخذ الرئيس إجراءات خاصة في المناطق الريفية. وقد لقيت خطب سعيد العامة، التي يروج فيها للدستور، استقبالًا جيدًا لأنها توضح بشكل مناسب الخطوط العريضة لبعض مظالم البلاد". أما سكان المدن الكبرى، وخاصة سكان تونس العاصمة، فهم أكثر تشككًا حسب الخبيرة لوشمان: "من غير المرجح أن يكسبهم خطاب رجل قوي ويخافون من تقويض حكم القانون". كما أنهم قلقون من فقدان الحريات الديمقراطية.
الناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة بشرى بلحاج حميدة، على سبيل المثال، رافضة لمشروع الدستور. وقالت لـ DW: "بالطبع هذا الدستور يشكل تهديداً للديمقراطية". "نحن نرى بأن كل إنجازات الثورة أضحت على المحك - مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات". وهذا ما ينطبق أيضا على النضال من أجل قضاء مستقل ومن أجل حقوق الإنسان.
الفقر في تونس: يأمل الكثير من المواطنين في حل مشاكلهم بمراسيم رئاسية إذا لزم الأمرصورة من: Chedly Ben Ibrahim/NurPhoto/picture alliance
"السيطرة الكاملة على جهاز الدولة"
في الواقع، تحتوي المسودة – التي صدرت في نهاية مايو بأشراف الرئيس والمختص القانوني قيس سعيّد كمسودة أعدت من مجموعة خبراء قانونيين، ثم راجعها سعيّد مرة أخرى بمفرده - تحتوي الآن على عناصر يمكن في ظل ظروف معينة أن تطغى على الديمقراطية وسيادة القانون.
الفقرات التي تحدد صلاحيات الرئيس تكشف عن "سيطرة كاملة على جهاز الدولة"، كما يذكر أستاذا العلوم السياسية يوليوس ديستلهوف ومنير مراد من مركز أبحاث "مركز مريان للدراسات المتقدمة في المنطقة المغاربية" (MECAM) في تحليل لصحفية فرانكفورت ألغيماينه تسايتونغ الألمانية.
ينعكس هذا الاتجاه في عدة جوانب فردية. على سبيل المثال، الرئيس لديه رئيس حكومة إلى جانبه. ومع ذلك، يتم تعيين هذا من قبل الرئيس ولا يعتمد على ثقة البرلمان. إضافة إلى ذلك، فإن اللجان الإقليمية وليس الأحزاب السياسية التي تعرضت لانتقادات مستمرة من قبل الرئيس، هي التي ستقدم أعضاء البرلمان في المستقبل. ومن الواضح أيضًا أن القضاء يفقد استقلاليته: يعين الرئيس أعضاء المحكمة الدستورية التسعة ويسيطر على القضاة.
تونس: انقسام تجاه مشروع الدستور التونسي
03:26
This browser does not support the video element.
الحكم المطلق عبر باب خلفي
المادة 55 من الدستور الجديد هي أيضا مثيرة للجدل. وتنص على أن الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور لا يجوز تقييدها إلا بموجب القانون أو "بالضرورة التي يفرضها نظام ديمقراطي".
هذه الصياغة إشكالية، كما تقول الخبيرة في الشأن التونسي هايكه لوشمان. "لأن الرئيس يستطيع إصدار قوانين جديدة في أي وقت وبالتالي تغيير الإطار القانوني. يخشى الخبراء والمواطنون المطلعون الآن من أن التشريع يخضع إلى حد كبير للإرادة السياسية للرئيس".
وبحسب الناشطة بشرى بلحاج حميدة، فإن الدستور ألغى الفصل بين السلطات، وصاغت انتقاداتها بشكل أكثر قسوة: "كل السلطات في يد الرئيس، وهو يتحكم في كل شيء. إنه نظام" رئاسي "شرعه الدستور".
احياء الدين؟
تحتوي المسودة على صيغ أخرى مثيرة للجدل - على سبيل المثال، أن تونس "جزء من المجتمع الإسلامي" وأن على الدولة أن تعمل "لتحقيق أهداف الإسلام". وهذا مقيد فقط بالصياغة التي تنص على وجوب بذل هذه الجهود ضمن المعايير الديمقراطية.
من المحتمل أن الرئيس قيس سعيّد هنا يتقصد الحصول على موافقة وتعاطف أنصار حزب النهضة، الذي يُعتبر إسلاموياً معتدلاً والذي حارب نفوذ سعيّد باستمرار. تقول هايكه لوشمان من مؤسسة هاينريش بول في تونس: "لقد أعطى سعيد الانطباع طوال الوقت بأنه كان معاديًا للإسلاميين". "كثير من المواطنين العلمانيين اعتقدوا ذلك أيضًا. ولكن الآن أصبحت الدولة الوصي على تطبيق المبادئ الإسلامية. هذا مشروع هوية سياسي خطير".
إجمالاً، سيؤدي الدستور الجديد إلى نموذج جديد كلياً للحكم، كما كتب ديستلهوف ومراد في تحليلهما - نموذج "يحدد الإطار لعودة النظام الرئاسي الاستبدادي. إنه يذكرنا بالديكتاتوريات في الماضي التونسي".
تواجه سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد احتجاجات متزايدة في الشارع التونسي، هل تنجح في وضعه حد له؟ صورة من: Zoubeir Souissi/REUTERS
مخاوف في ألمانيا والاتحاد الأوروبي
لهذا السبب، فإن "خطاب القلق" بشأن تونس يهيمن على الاتحاد الأوروبي وألمانيا، حسب قول هايكه لوشمان. سيكون لألمانيا والاتحاد الأوروبي مصلحة في الحفاظ على استقرار تونس بين الجزائر وليبيا، على الأقل في ضوء مشكلة اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر تونس حتى الآن البلد الوحيد الذي لم يفشل فيه "الربيع العربي" والذي فيه ترسيخ للديمقراطية والتعددية.
ولكن الى أي مدى؟ تلخص الخبيرة لوشمان مشكلة السياسيين الأوروبيين على النحو التالي: "لا يمكنهم في كثير من الأحيان التصرف بشكل واضح لأن لديهم مصالح في تونس". بالطبع، الرئيس يعرف ذلك جيدًا. وقيس سعيد، بحسب لوشمان، "يحظر أي تدخل خارجي على أي حال، كما تفعل باقي المؤسسات السياسية في تونس".
كيرستن كنيب/ترجمة: زمن البدري
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد"
خطوات الرئيس سعيّد، تقلق منتقديه على مكاسب الديمقراطية الناشئة. فيما يلي محطات في طريق تونس الوعر بدءاًً من ثورة 2011 إلى الأزمة السياسة والإقتصادية التي بلغت ذروتها، ووصولا إلى خطوات سعيّد الحثيثة للاستحواذ على السلطة.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
شرارة الربيع العربي الأولى
كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Salah Habibi
هروب بن علي
كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.
صورة من: picture-alliance/CPA Media
فوز حزب النهضة
تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.
صورة من: picture-alliance/dpa/K. Nasraoui
جدل بشأن علمانية الدولة
أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
صورة من: DW/S.Mersch
اغتيال شكري بلعيد
شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
صورة من: AFP/Getty Images
تخلي حزب النهضة عن الحكم
كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
صورة من: Hassene Dridi/AP Photo/picture alliance
دستور جديد لتونس
كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
صورة من: Reuters/Z. Souissi
فوز السبسي
كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
صورة من: picture-alliance/dpa/EPA/M. Messara
الإرهاب يضرب تونس
آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Belaid
مواجهة الإرهاب
آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
صورة من: Getty Images/AFP/F. Nasri
العجز التجاري يرتفع
كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
قيس سعيد رئيسا لتونس
تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
صورة من: picture-alliance/ZUMAPRESS/SOPA Images/J. Wassim
فضيحة فساد
كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
سعيد المشيشي رئيسا للوزراء
آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
صورة من: Slim Abid/AP Photo/picture alliance
الاحتجاجات متواصلة
كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
صورة من: Yassine Mahjoub/imago images
إقالة الحكومة وتجميد البرلمان
تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".
صورة من: Fethi Belaid/AFP/Getty Images
احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي
يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.
صورة من: Riadh Dridi/AP/dpa/picture alliance
الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور
في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد.
صورة من: picture-alliance/AA/N. Talel
الإعلان عن خارطة طريق للبلاد
بعد سلسلسة تغييرات سياسية ومؤسساتية أحدثها سعيّد، ووصفها طيف من خصومه بـ "الإنقلاب”. في 14 ديسمبر/ كانون الأول أعلن سعيّد عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد لمدة عام مقبل، تشمل استمرار تجميد البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة في البلاد، والاستفتاء على دستور جديد، الذي اختار له تاريخ 25 يوليو/ تموز 2022.
صورة من: Monasse Th/Andia/imago images
حلّ البرلمان واحتجاجات في الشارع
في مارس آذار، تحدى غالبية النواب سعيد عبر عقد جلسة افتراضية رفضا لتحركاته. إثرها، حلّ الرئيس البرلمان - وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب. رغم عدم رضاء معظم التونسيين على أداء البرلمان المنحل، شهدت شوارع تونس احتجاجات على قرارات الرئيس.
صورة من: Hassene Dridi/AP/dpa/picture alliance
إحكام القبضة على القضاء
بعد اعتراضات قضائية على بعض تصرفاته، منح سعيد لنفسه السلطة النهائية على القضاة وأقدم على حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي تأسس في العام 2016 و يعنى باستقلالية القضاء في البلاد، معتبرا أن المجلس "أصبح من الماضي"، ووجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقاً لولاءات سياسية وعزل العشرات منهم. في خطوة مثيرة عززت المخاوف بشأن استقلال القضاء وأججت غضب معارضيه.
صورة من: Yassine Gaidi/AA/picture alliance / AA
تنديد داخلي وانتقادات دولية
قرارات سعيّد بإقالة عشرات القضاة أثار تنديداً داخلياً واسعاً وانتقادات دولية. فقد شهدت تونس احتجاجات واسعة شارك فيها قضاة رافضين قرار حل المجلس الأعلى للقضاء. من جهتها وصفت جمعية القضاة التونسيين القرار بـ "المذبحة". كما حذرت الخارجية الأمريكية من أن مراسيم الرئيس التونسي تقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى "عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع" موقف عبر عنه أيضا الإتحاد الأوروبي.
صورة من: Hasan Mrad/ZUMAPRESS/picture alliance
"دولة مهددة بالإقلاس"
حذرت تقارير صندوق النقد والبنك العالمي من مخاطر "إفلاس" التونسية. ويجري صندوق النقد مفاوضات مع تونس ودعاها إلى إصلاحات بنيوية لمعالجة "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية"، يضاف إليها تأثير الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. مركزية اتحاد الشغل النافذة رفضت عددا من الإجراءات وبدأت سلسلة إضرابات.
صورة من: PanoramiC/IMAGO
مسودة دستور جديد
في نهاية يونيو /حزيران، نشر الرئيس سعيّد مسودة دستور جديد سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الجاري، سيضفي به طابعا رسميا على السلطات الواسعة التي استحوذ عليها خلال الأشهر السابقة ويقلص دور البرلمان. الدستور الجديد من شأنه أن يوسع صلاحيات الرئيس سعيّد صلاحيات. لكن عددا من الأحزاب السياسية تعارض خطواته والاتحاد العام للشغل ذي النفوذ الكبير يدعو إلى إضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
صورة من: Hassene Dridi/AP Photo/picture alliance
25 يوليو ..تاريخ حاسم في تونس
باختياره لتاريخ 25 (يوليو/ تموز) كموعد للاستفتاء على دستور جديد، يسعى سعيّد لتوظيف رمزيته الخاصة في تاريخ تونس، إذ يؤرخ لإعلان قيام الجمهورية على أنقاض نظام البايات الملكي في البلاد بعد عام واحد من استقلالها عن فرنسا. ورغم انتقادات المعارضة والمجتمع المدني، أقدم سعيّد على تنظيم استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بما كان قائمًا قبل عام 2011.
صورة من: Hasan Mrad/IMAGESLIVE via ZUMA Press Wire/picture alliance
