أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض أن الانتخابات العامة ستجرى في البلاد يوم 17 كانون أول/ديسمبر المقبل. ويصادف هذا التاريخ الذكرى الثالثة لانتحار البائع المتجول محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية في 2011 بعدما أضرم في نفسه النار احتجاجا على مصادرة الشرطة البلدية في ولاية سيدي بوزيد عربة الخضر والفاكهة التي يعتاش منها.

وأقترح العريض، في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (29 تموز / يوليو) خاطب خلاله الشعب التونسي، تسريع الموافقة على دستور جديد وحدد نهاية آب/أغسطس كمهلة نهائية للنقاش بشان نص مسودة الدستور الذي من المفترض الانتهاء منه.

ورفض رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مطالبة المعارضة باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي (البرلمان) وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" إثر اغتيال نائب معارض، واقترح بدلا من ذلك إجراء انتخابات عامة، لكنه لوح ب"استفتاء الشارع التونسي" حول بقاء حكومته أو رحيلها. وقال العريض "الحكومة ستواصل أداء واجبها (...) نحن لدينا واجب، وعندما نتحمل المسؤولية نتحملها إلى الآخر". وتابع العريض "أؤكد أن الحكومة ليست عاجزة عن دعوة الشعب واستفتائه في الشوارع" بهدف تحديد "من هو مع مواصلة المسار (الديمقراطي) وتسريع خطاه (...) ومن مع العودة إلى نقطة بداية مجهولة".

وتطالب المعارضة باستقالة الحكومة المؤقتة. وقال العريضي إن الحكومة مستعدة لإجراء استفتاء بشأن دعم التونسيين للعملية الانتقالية. ودعا حزب التكتل المشارك في الحكومة إلى حلها لتفادي أزمة سياسية متفاقمة، وقالت لبنى الجريبي القيادية في التكتل لرويترز "دعونا لحل الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل أوسع توافق ممكن وفي حالة رفض النهضة لمقترحنا سننسحب من الحكومة."

وعلى صعيد الاحتجاجات الشعبية حاول محتجون معارضون غاضبون اليوم الاثنين اقتحام مصالح حكومية في مدينة سيدي بوزيد ومنع الموظفين من العمل مما أدى لاندلاع اشتباكات بينهم وبين مؤيدي حزب النهضة الإسلامي الذي يقود الحكومة المؤقتة. وتدخل الجيش لحماية المصالح الحكومية وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، لكن سكانا قالوا إن آلاف المتظاهرين ظلوا يتجمعون في المدينة الواقعة بجنوب البلاد والتي كانت مهد الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي عام 2011.

واندلعت الاضطرابات قبل أسابيع من الموعد المقرر لإتمام المجلس التأسيسي صياغة دستور جديد. وتطالب المعارضة الآن بحل المجلس التأسيسي المؤلف من 217 عضوا. وانسحب منه 70 عضوا واعتصموا أمام المجلس في ساحة باردو بالعاصمة التونسية، حيث تبادل المحتجون من كلا الجانبين (مؤيدي الحكومة ومعارضيها) الرشق بالحجارة وتدخلت الشرطة لتفريقهم. وقالت مصادر في المعارضة إن قوات الأمن ضربت أحد أعضاء المجلس التأسيسي السبعين المعتصمين ونقل إلى المستشفى.

وفي وقت لاحق استخدم الجيش التونسي الأسلاك الشائكة لإغلاق ميدان باردو الذي يستخدمه المتظاهرون المؤيدون للحكومة والمعارضون لها في العاصمة وأعلنه "منطقة عسكرية مغلقة".وذكرت وسائل إعلام معارضة أن المحتجين من الجانبين تعهدوا بالعودة، مضيفة أن معارضين للحكومة بدأوا التجمع قرب الميدان.

ع. ج / ع. ج . م (آ ف ب، رويترز)