وافق المجلس التأسيسي في تونس الخميس(23 كانون الثاني/ يناير 2014) على جميع نصوص الدستور الجديد للبلاد بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة في خطوة مهمة نحو الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي. ويحتاج مشروع الدستور لموافقة نهائية في اجتماع عام، سوف يعقد خلال يوم أو يومين.

ومن شأن الموافقة على جميع فصول الدستور الجديد تسهيل الانتقال الديمقراطي الهش في تونس. وكان من المقرر أن ينتهي المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور خلال عام بعد انتخابات 2011، لكنه تأخر بسبب الخلافات السياسية في البلاد.

ويشتمل الدستور على توطئة و146 فصلاً. ومن المفترض أن يتم في وقت لاحق عرض الدستور للتصويت عليه بأكمله في "قراءة أولى" فإن لم يصوت عليه ثلثا نواب المجلس (145 نائباً من أصل 217) يتم عرضه للتصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا الأعضاء المجلس في "قراءة ثانية" يقع طرحه على استفتاء شعبي.

ح.ع.ح/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)