وجهت "جبهة الإنقاذ الوطني في تونس" اليوم الأحد (28 تموز/ يوليو 2013) نداء دعت فيه التونسيين إلى الانضمام للاعتصام الذي سيستأنف أمام المجلس التأسيسي. وأورد أول بيان للجبهة "ندعو أيضا كل شخص إلى جلب طعامه معه من اجل إفطار جماعي في ساحة باردو ما دام وزير الداخلية شخصيا كفل أمن التجمع".

وتسعى جبهة الإنقاذ التي تضم عدة أحزاب علمانية معارضة، إلى الإطاحة بالحكومة التي يسيطر عليها حزب النهضة الإسلامي، عبر العمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني واختيار شخصية مرشحة لمنصب رئيس الوزراء. ويأتي ذلك عقب اغتيال النائب اليساري المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل أمام منزله في وضح النهار بأربع عشرة طلقة نارية.

وفي تطور لافت، قال وزير التربية سالم الأبيض اليوم الأحد إنه "عبر لرئيس الحكومة المؤقت عن رغبته في الاستقالة من منصبه عقب اغتيال السياسي محمد براهمي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري والذي ينتمي إلى نفس تياره القومي التقدمي". وأضاف الوزير انه "سيتابع تامين المرفق العام للوزارة مؤقتا إلى حين دخول الاستقالة طور التفعيل خلال الأيام القادمة".

وتحولت جنازة البراهمي التي أقيمت يوم أمس السبت إلى تظاهرة طالبت فيها المعارضة التونسية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي باستقالة الحكومة. وقامت الشرطة بتفريق الاعتصام بالقوة، ما أدى إلى إصابة نائب يساري وتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتجددت الحركة الاعتراضية ليلا أمام مقر المجلس التأسيسي. فيما استمر الاعتصام حتى الفجر من جانب آلاف من مؤيدي الحكومة ومعارضيها. وقد تعهد وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو اليوم الأحد بضمان سلامة المتظاهرين المناهضين للحكومة. وأعطى بن جدو، وهو وزير مستقل، تلك الضمانات خلال استقباله اليساري المعارض سمير الطيب ونائبا آخر زاراه للاعتراض على أعمال العنف التي وقعت يوم أمس السبت.

من جانب آخر قال شركاء حزب النهضة الإسلامي في الحكومة الائتلافية التونسية السبت إنهم يجرون محادثات للتوصل لاتفاقية جديدة لاقتسام السلطة في محاولة لوقف الاضطرابات في الوقت الذي زادت فيه حدة الاحتجاجات في ساعة متآخرة من الليلة الماضية. وقال متحدث باسم المجلس التأسيسي المكلف بإعداد دستور جديد للبلاد إنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة. وقال مفدى المسدي لمحطة إذاعة محلية إن الاتجاه الآن نحو توسيع قاعدة السلطة. وقد تساعد محاولة الشركاء العلمانيين لحزب النهضة في الحكومة الائتلافية للتوصل لاتفاق جديد في الحد من اللهجة المتشددة على نحو متزايد من كل من الطرفين. ولكن الاحتجاجات في البلاد استمرت واتسم بعضها بالعنف.

مطالبات بتفعيل قانون الإرهاب

في المقابل، دعت النقابة العامة للحرس الوطني اليوم الأحد إلى تفعيل قانون الإرهاب وإبعاد الأمنيين المتحزبين للحفاظ على أمن البلاد؛ مطالبة في بيان، السلطة بالتدخل العاجل عبر "تفعيل قانون الإرهاب وتغيير طريقة العمل وتكوين خلية أزمة لإقرار الأمن والحذر من المخاطر الإرهابية".

وقالت النقابة إن طريقة العمل الحالية لا تتماشي مع الوضع الأمني الحالي في البلاد، وأنه يجب "إبعاد عدد من القادة الأمنيين ومراجعة النقل والتعيينات حسب الكفاءة وليس الموالات". كما حذرت النقابة من خطورة المرحلة القادمة وقالت إنها "قد تحمل في طياتها اعتداءات إرهابية متطورة وممنهجة كالتفجيرات في الفضاءات العمومية ووسائل النقل العمومي وبعض هياكل الدولة".

و.ب/ م. س (رويترز؛أ.ف.ب؛ د.ب.أ)