تعهد حزب المعارضة الرئيسي في تونس بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الذي وصفه بأنه جائر وغير عادل، بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة توفي فيها متظاهر.
صورة أرشيفية. صورة من: picture-alliance/ZUMA Wire/C. Mahjoub
إعلان
تعهد حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس اليوم الثلاثاء (التاسع من يناير/ كانون الثاني 2018)، في البقاء في الشارع إلى حين إسقاط مشروع المالية الحالي، مشددا: "سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم". وأقرت الحكومة التونسية زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري.
وتأتي تصريحات الهمامي عقب تصريحات أخرى أطلقها رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد داعيا إلى الشارع إلى الهدوء، واعدا بأن يتحسن الوضع الاقتصادي خلال عام 2018.
وتفجرت الاحتجاجات في عدة مدن تونسية الليلة الماضية بسبب رفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة. ولقي شخص مصرعه خلال الاشتباكات، كما أكدت ذلك وزارة الداخلية صباح الثلاثاء، معلنة توقيف نحو 44 محتج تمّ "ضبطهم في وقائع سرقة وشغب وتخريب وعنف".
وقال العميد خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم خلال احتجاجات الليلة الماضية حرق مركز للشرطة وسرقة متاجر وتخريب منشآت في مدن عديدة.
من جهته، شدد الشاهد على أن التظاهر السلمي يكفله القانون ولكن "الشغب والإجرام مرفوض وسيُطبق القانون على المخالفين".
وتصاعد الغضب منذ اعلان الحكومة رفع أسعار البنزين وبعض السلع والزيادة في الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى، وذلك في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب. كما شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد بالمئة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية.
و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ)
بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015
أظهر تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي صدر اليوم 20 أبريل/ نيسان 2016، تراجعاً كبيراً لحرية الصحافة في غالبية البلدان العربية بسبب الانتهاكات المختلفة. غير أن تونس شكلت الاستثناء رغم التحديات الكثيرة.
صورة من: picture-alliance/dpa
تعد تونس البلد العربي الوحيد الذي شهد تحسنا على مستوى حرية الصحافة خلال العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة 96 عالميا. وأوضح التقرير أن الفضل في ذلك يعود للتحول الديموقراطي ومبادرات الاصلاح في البلد.
صورة من: Sarah Mersch
صنف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود سوريا في المركز 177 عالمياً بسبب الأوضاع المأساوية منذ حوالي خمس سنوات. وبسبب الصراعات بين الفصائل ونفوذ "داعش" يتم تقييد وسائل الإعلام أو حظرها بشكل كامل.
صورة من: picture alliance/abaca
تقبع مصر في المركز 159 ووصفها التقرير السنوي كـ"واحدة من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي، حيث لا يزال أكثر من 20 إعلامياً قيد الاعتقال بذرائع زائفة".
صورة من: AFP/Getty Images
حال الصحافة في العراق (المركز 158)، وليبيا (164)، واليمن (170)، ليست أحسن من سوريا بسبب الحروب القائمة في تلك الدولة ما يجعل مهنة الصحافة فيها "عملا بطوليا" حسب التقرير.
صورة من: dpa - Fotoreport
في بلدان أخرى تعاني حرية الصحافة من التضييق رغم الاستقرار كما هو الحال في بلدان الخليج كالكويت (المرتبة 103)، والبحرين (162)، وقطر (117)، والسعودية (165).
صورة من: picture-alliance/dpa/P. Seeger
حالة الصحافة في الجارتين المغرب والجزائر تدهورت أيضا رغم الاستقرار السياسي. واحتلت الجزائر المرتبة 129 بينما المغرب جاء في المرتبة 131.
صورة من: DW/A. Errimi
بشكل عام بقيت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "واحدة من أصعب وأخطر المناطق على الصحفيين". وفقد عشرات الصحفيين حياتهم بينما يقبع آخرون في السجون، أو يعانون من الترهيب والرقابة.
