قال راشد الغنوشي لاذاعة كلمة التونسية اليوم الربعاء (27 شباط / فبراير2013) أنهم في حركة النهضة قد وافقوا على تحييد "وزارات السيادة الأربع بما فيها الداخلية التي ستتولى مقاليدها شخصية من خارج الأحزاب"، موضحا أن الحكومة الجديدة ستعلن "في نهاية الاسبوع".وأضاف الغنوشي أن الائتلاف الحكومي سيتوسع من ثلاثي إلى "خماسي أو سداسي" ليضم إضافة إلى أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر حزب "حركة وفاء" (يضم منشقين عن حزب المؤتمر) وكتلة (مجموعة) برلمانية تطلق على نفسها اسم "الحرية والكرامة". ولفت إلى ان هناك "تفاوضا" في الوقت الحالي مع كتلة "التحالف الديمقراطي" البرلمانية التي تضم منشقين عن أحزاب معارضة، لاقناعها بالانضمام إلى الحكومة الجديدة.

من جانبه اعتبر محمد بنور الناطق الرسمي باسم حزب التكتل تنازل حركة النهضة عن وزارات سيادية أمرا ايجابيا، لكنه نفى التوصل إلى اتفاق حول أسماء الشخصيات التي ستتولى هذه الوزارات.ونقلت فرانس برس عن بنور قوله "هناك اتفاق على إسناد وزرات السيادة إلى مستقلين لكن لم يتم الاتفاق على أسماء الوزراء".

وتتولى حركة النهضة حاليا وزارات الداخلية والعدل والخارجية. أما وزارة الدفاع فيقودها مستقل هو عبد الكريم زبيدي منذ كانون الثاني/يناير 2011 وانطلاقة الثورة التي أسقطت نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. وبذلك تلبي حركة النهضة مطالب أعربت عنها أغلبية ساحقة في المعارضة وشركاؤها العلمانيون في الحكومة، أي حزبا التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية برئاسة الرئيس التونسي منصف المرزوقي.

وأضاف الغنوشي أن الحكومة الجديدة ستشكلها خمسة أو ستة أحزاب مقابل ثلاثة حاليا.وأوضح أنه إلى جانب التحالف الحاكم منذ آواخر 2011 فإن حركة وفاء التي شكلها منشقون من المؤتمر من أجل الجمهورية وكتلة الحرية والكرامة البرلمانية، الاسلامية التوجه، والتحالف الديموقراطي المؤلف من منشقين عن حزب معارض قد تنضم إلى الحكومة.

الاشتباه بتورط السلفيين في اغتيال بلعيد

وكلف وزير الداخلية الحالي الاسلامي علي العريض في نهاية الأسبوع الفائت بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حمادي الجبالي أمام رفض حزبه النهضة تشكيل حكومة تكنوقراط. وكان الجبالي اقترح ذلك يوم اغتيال المعارض المناهض للاسلاميين شكري بلعيد معتبرا أنه الحل الوحيد لاخراج تونس من مرحلة الشلل السياسي ومنع تفشي العنف و.مع إعلانه عن أولى نتائج التحقيق في اغتيال القيادي شكري بلعيد، يكون وزير الداخلية المستقيل علي العريض، قد نجح في كسب نقاط من شأنها أن تعزز صورته في إطار مفاوضاته لتشكيل حكومة جديدة.

وأفادت التحقيقات الأولية التي أعلن عنها العريض، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إيقاف أربعة عناصر من التيار السلفي يشتبه بتورطها في عملية الاغتيال. كما توصلت التحقيقات إلى التعرف على المتهم الرئيسي الذي قتل بلعيد لكنه لا يزال في حالة فرار وتجرى ملاحقته من قبل قوات الأمن.

وخاض العريض سباقا مع الزمن من أجل الكشف عن ملابسات مقتل بلعيد بالرصاص أمام منزله في السادس من شباط / فبراير الجاري والذي هز تونس من شمالها إلى جنوبها ووجهت فيها مباشرة أصابع الاتهام إلى حزبه، حركة النهضة الإسلامية.

ع. ج / ح. ز (آ ف ب، د ب آ)