قالت حركة النهضة الإسلامية اليوم الجمعة (22 فبراير/ شباط 2013) إنها اختارت مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة في تونس خلفا لرئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي بعد مداولات مطولة لمجلس الشورى التابع لها. وتحفظ قادة الحزب،بعد انتهاء الاقتراع داخل مجلس الشورى، عن ذكر اسم المرشح الذي تم اختياره بدعوى "احترام البروتوكول". وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي: "من اللائق أن يطلع رئيس الجمهورية أولا على اسم المرشح ثم يتم الإعلان عنه للرأي العام". وينتظر أن يلتقي رئيس الحركة راشد الغنوشي، في وقت لاحق اليوم الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي لتقديم اسم المرشح لتولي رئاسة الحكومة الائتلافية السياسية الموسعة.

وكانت وسائل الإعلام قد تداولت أربعة أسماء من بين قادة النهضة مرشحين لخلافة الجبالي، وهم: محمد بن سالم وزير الفلاحة وعلي العريض وزير الداخلية ونور الدين البحيري وزير العدل وعبد اللطيف المكي وزير الصحة. وتقدم حركة النهضة الإسلامية مرشحها لرئيس الجمهورية باعتبارها الأكثر تمثيلا داخل المجلس الوطني التأسيسي كما ينص على ذلك الفصل 15 من القانون المؤقت للسلط العمومية، إذ تملك الحركة 88 مقعدا من بين 217 في المجلس الوطني التأسيسي.

مهمات صعبة تنتظر خليفة الجبالي

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء المكلف فور الإعلان عن اسمه بإجراء مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. ويخشى محللون من أن يغيب التوافق السياسي عن المشاوارت الجديدة ما يزيد من أمد الأزمة في تونس، في ظل الخلاف حول الوزارات السيادية التي تتمسك الأحزاب المعارضة بتحييد مطلق لها وخصوصا وزارة الداخلية. وقال أحمد قعلول، عضو مجلس الشورى، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الحركة مستعدة للتفاوض حول جميع الوزارات بما في ذلك وزارات السيادة اعتبارا للمصلحة الوطنية"، مشيرا في نفس الوقت إلى احتفاظ الحزب بحقه في رئاسة تلك الوزارات.

وكان مجلس شورى حركة النهضة قد عقد اجتماعا مساء الخميس لاختيار خلف لرئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الذي أعلن اعتذاره عن قبول ترشيح النهضة له. الجبالي لم يكتف بالاعتذار عن قبول تولي رئاسة الوزراء مجددا بل توجه بكلمة اعتذار للشعب التونسي أيضا، محملا "كل الأطراف" فشل مبادرته تشكيل حكومة تكنوقراط لحل الأزمة السياسية.

وقال الجبالي في كلمته إنه لا يتوقع فرص نجاح لحكومة خارج مقترح حكومة الكفاءات الوطنية. وأضاف  قائلا: "رأيت من الصعب أن أقبل مهمة لا أرى فيها فرص للنجاح كما عرضت، وأنا آسف لأني أعرف أن شعبنا وبلدنا ينتظران حلا". وتابع "لم يكن رفضا عن تعنت ولكن تأكيدا على البحث عن حل آخر. وأنا أرى أن الحل في حكومة كفاءات شريطة أن تحظى بدعم سياسي".

أ.ح/ ش.ع (د.ب.أ، أ.ف.ب)