اتهمت حركة النهضة الإسلامية، السلطات في تونس، بممارسة "المنع المقنع" لنشاطها السياسي، عبر استمرار غلق مقرات الحزب بدعوى التفتيش.

وأغلق الأمن التونسي المقر المركزي للحزب في منطقة "مونبليزير" في العاصمة وباقي المقرات في الجهات كما حظر اجتماعاته منذ أكثر من شهر بدعوى إجراء عمليات تفتيش، غداة إيقاف رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ويجري التحقيق مع الغنوشي، القابع في السجن وقياديين آخرين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، في قضايا إرهاب والتآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة، وهي تهم يقول الحزب إنها ملفقة وذات طابع سياسي.

وصدر حكم ضد الغنوشي يقضي بسجنه لمدة عام وخطية مالية بألف دينار بسبب تصريحات اعتبرت معادية للأمن.  وتقول الحركة وهي الحزب المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد إن الاتهامات ملفقة وذات طابع سياسي. 

 

وقالت الحركة في بيان لها اليوم السبت (27 مايو/ أيار 2023) إنها ترفض "استمرار غلق المقر المركزي ووضعه تحت الذمة وباقي المقرات الجهوية بتعلة تواصل أعمال التفتيش وتعتبر هذا القرار منعا مقَنعا للنشاط السياسي للحركة وتحتفظ بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرها المركزي وبقية مقراتها".

وتابعت بالقول إنها "تعتبر التفتيش المستمر للمقر المركزي منذ أكثر من شهر مماطلة وتعديا على حقوق حزب قانوني يعمل بكامل الشفافية، وتعديا على حقوق عشرات العاملين والعاملات الأبرياء الذين تعطلت مصالحهم وتأزمت أوضاعهم الاجتماعية".

ولم تحدد السلطات أي سقف زمني للحظر المؤقت لأنشطة الحزب. وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد، بالتأسيس لحكم فردي والتضييق على خصومه عبر القضاء، بعد توسيع صلاحياته في منصب الرئاسة إثر الاستفتاء على الدستور الجديد في تموز/يوليو الماضي. ويقول سعيد إنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2011 ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.

ص.ش/ف.ي (د ب أ)