قالت حركة النهضة الإسلامية في تونس في بيان أصدره رئيسها راشد الغنوشي اليوم الأربعاء (السابع من أغسطس/ آب 2013): "رغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية، إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى الحلول التوافقية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، والتي لا تخلو من مخاطر أمنية وتحديات اقتصادية جمة".

وأكدت الحركة "استعدادها الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في إطار احترام إرادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة وضمن الحرص على عدم إطالة المرحلة الانتقالية". كلام النهضة جاء بعد إعلان حليفها في الترويكا الحاكمة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر تعليق أعمال المجلس إلى اجل غير مسمى، وهو ما احدث هزة في الوسط السياسي.

ومساء الثلاثاء تظاهر عشرات الآلاف من مؤيدي المعارضة أمام مقر المجلس التأسيسي بساحة باردو وسط العاصمة تونس للمطالبة بحل المجلس والحكومة التي تقودها حركة النهضة وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني" غير حزبية وهي مطالب رفضتها حركة النهضة التي عرضت تشكيل حكومة "وحدة وطنية".

وتعيش تونس أزمة سياسية خانقة منذ اغتيال النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 يوليو/ تموز الماضي ومقتل 8 عسكريين يوم 29 من الشهر نفسه في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر على يد مجموعة مسلحة نكلت بجثثهم وسرقت أسلحتهم وملابسهم النظامية.

ودعت حركة النهضة في بيانها إلى "الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد انتخابات 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011". وشددت على "ضرورة استئناف المجلس الوطني التأسيسي لأعماله في أقرب وقت ممكن بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكولة إليه، مع التشديد على ضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأشغاله".

واقترحت "ضبط رزنامة عمل واضحة يتم بمقتضاها: تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله، والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، واستكمال المهام التأسيسية للمجلس يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر (القادم) والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية".

وأشارت النهضة إلى وجود ما وصفته بـ "مخطط انقلابي مترابط الحلقات يهدف إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد وتفكيك المؤسسات القائمة ونقض ما تم انجازه في المرحلة الانتقالية، في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر الشقيقة".

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)