يتواصل الجدال في تونس بشأن مشروع الدستور الجديد، مع اقتراب موعد الخامس و العشرين من يوليو، حيث سيذهب التونسيون إلى صناديق الاقتراع كي يصوتوا لصالح أو ضد اعتماد الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد.